به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،
60 درصد معدل دوره دوم دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارد و نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.
در روزهای گذشته، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توییتر خود از نامه وزیر علوم به معاون حقوقی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف کنکور 1402 خبر داده بود؛ بر این اساس معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده بود: شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال 92 راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده و مطابق تدبیر رهبر انقلاب در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.
با این وجود، شورای عالی انقلاب فرهنگی دیروز در جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور، تأثیر قطعی و 60 درصدی معدل در کنکور سال 1402 را تأیید کرد.
پیش از این کارشناسان بسیاری هشدار داده بودند که سهم 60 درصدی و قطعی معدل در کنکول نه‌تنها نمی‌تواند عدالت آموزشی را محقق کند بلکه منجر به شکل‌گیری بازار امتحانات نهایی در کنار کنکور خواهد شد و در نهایت با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی‌های جدیدتری در این زمینه ایجاد شد.
ابراهیم سحرخیز معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، درباره این مصوبه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا آموزش و پرورش توان برگزاری امتحانات نهایی برای سه سال دوره متوسطه دوم را دارد؟ یا اینکه قرار است نمرات امتحانات پایانی و غیرنهایی در پایه‌های دهم و یازدهم ملاک قرار بگیرد؟
او گفت: پیش از این در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال 92، برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم تأکید شده و آمده بود، سابقه تحصیلی شامل نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
سحرخیز گفت: با این وجود آموزش و پرورش هیچگاه نتوانست امتحانات نهایی را به جز پایه دوازدهم در سایر پایه‌ها برگزار کند و اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد نیمی از ظرفیت آموزش و پرورش باید برای برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه بسیج شود.
او معتقد است مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هیچگاه توان اجرا ندارد و این مصوبه به دو علت می‌تواند ملغی اعلام شود. نخست؛ مجلس شورای اسلامی در این باره قبلا قانون وضع کرده و عرف و رویه پذیرفته شده آن است که در صورت ورود پیش هنگام مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود نداشته و ندارد و این موضوع مسبوق به سابقه بوده و هست کما اینکه اخیرا این مسئله اتفاق افتاد. دوم؛ با قانون پذیرش دانشجو و اعمال سوابق تحصیلی مغایرت آشکار دارد. زیرا در آن قانون به صراحت آمده: «نمرات سه سال پایانی متوسطه» در صورتی می‌تواند به عنوان سوابق تحصیلی ملاک محاسبه قرار گیرد که امتحانات مذکور به صورت هماهنگ کشوری در قالب استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آموزش وپرورش برگزار شده باشد.
بنابراین نمی‌توان به نمرات امتحانات پایانی پایه دهم و یازدهم استناد کرد که شوربختانه در مدارس مختلف سطح دشواری سوالات، نوع برگزاری امتحانات متفاوت بوده یا حتی پای خرید و فروش نمرات در میان است استناد کرد.
