به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خانه ملت، نایب رئیس مجلس موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور را برای هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داد.
علی نیکزاد ثمرین رئیس جلسه در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی اظهارات مخالفان و موافقان و پیشنهادات متعدد، جز یک بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه بودجه 1400 مربوط به خرید خدمت سربازی برای مشمولان خارج از کشور را به کمیسیون تلفیق بودجه برای هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع داد.
نیکزاد در توضیح این مصوبه، تصریح کرد: چندین بار اخطار قانون اساسی در خصوص این جز مطرح و آن را به رأی گذاشتیم که تصویب نشد اما با توجه به اینکه مکتوباتی به دست من رسیده است این جز را به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 برای هماهنگی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع می دهیم.
براساس جز یک بند الحاقی 3 تبصره 10 این لایحه؛ مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. سربازان متاهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد(25%) تخفیف برخوردار می شوند.
در ابتدای بررسی این جز پیشنهاد حذف آن به دلیل عدم اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح و مغایرت با اصل 110 قانون اساسی از سوی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم مطرح شد.
یزدی خواه نماینده مردم تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد در موافقت با باقی ماندن این بند در لایحه، گفت: بسیاری از مشمولان خدمت سربازی سال ها در خارج از کشور زندگی کرده اند و اکنون می خواهند برای ازدواج و یا حتی سرمایه گذاری به داخل کشور بیایند اما متاسفانه به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت نمی توانند به داخل کشور بیایند بنابراین با وجود خرید خدمت سربازی این افراد می توانند به راحتی در کشور سرمایه گذاری کنند.
کریمی فیروزجایی در موافقت با حذف موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور، گفت: وجود چنین بندی مغایر با عدالت و اصل 110 قانون اساسی است زیرا اکنون بسیاری از مشمولان خدمت سربازی در داخل کشور نیز خواهان خرید خدمت سربازی هستند. ما طرفدار وجود سرباز حرفه ای هستیم اگر قرار است برای مشمولان مقیم خارج از کشور بحث خرید خدمت سربازی لحاظ شود باید برای داخل نیز این موضوع میسر شود.
در نهایت بعد از اظهارات مخالفان و موافقان نمایندگان با حذف این جز موافقت نکردند.
در ادامه شریعتی نماینده تهران در مجلس پیشنهاد اصلاح بند مربوط به خرید سربازی را اعلام کرد که براساس این پیشنهاد مشمولان مقیم خارج از کشور که به مدت 5 سال اقامت پیوسته داشته و دارای 3 فرزند باشند می توانند با گذراندن دوره آموزشی مجاز به خرید خدمت سربازی خود باشند.
این پیشنهاد نیز بعد از اعلام نظر مخالفان و موافقان به دلیل آنکه کمیسیون تلفیق بودجه با تعداد 2 فرزند موافقت کرده بود و این پیشنهاد مغایر با نظر آن ها بود، مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
در ادامه پیشنهادات اصلاح جز در خصوص این بند مطرح شد. مقتدایی نماینده مردم اصفهان پیشنهاد کاهش 5 سال به 3 سال را برای مشمولان مقیم خارج از کشور ارائه کرد که این موضوع نیز مورد موافقت قرار نگرفت. صباغیان نماینده مردم بافق بعد از این نماینده پیشنهاد افزایش 5 سال اقامت در خارج از کشور را به 10 سال مطرح کرد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد.
همچنین علی خضریان درباره خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب مقیم خارج از کشور در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: رویکرد مجلس در زمان بررسی سهم صندوق توسعه ملی این بود که تغییر در آن منوط به اخذ مجوز است.
وی با بیان اینکه «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری است»، گفت: مجلس در حالی موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب خارج از کشور را بررسی می کند که مجوزی از ستاد کل نیروهای مسلح یا دفتر فرماندهی کل قوا گرفته نشده است، پس چرا انتظارات اجتماعی نابه جا ایجاد کرده و یک کار عوام فریبنده برای جوانان می کنیم که برای آن هم هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته نشده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من هم موافق تعیین تکلیف جوانان مشمول غایب هستم اما مگر می خواهیم مخدر به جوانان داده و آن ها را ظرف یکی دو هفته دچار خوش خیالی باطل کنیم؟ در حالی که می دانیم این موضوع بدون مجوز ستاد کل در شورای نگهبان رد می شود چرا بار اجتماعی و روانی به جامعه تحمیل می کنیم؟
در نهایت نیکزاد نایب رئیس مجلس برای اصلاح این جزء و هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح بحث خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع کرد.
