به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همیشه اولین ها برای زنان سخت بوده. اولین هایی که پس از سال ها مبارزه برای به دست آوردنشان بالاخره تحقق پیدا کرده اند. اولین زن رییس، اولین زن نجار و اولین زن قاضی. با این وجود زنان خیلی زود جایگاه خود را در مشاغلی که نگاه مردانه به آن داشتند، باز کرده اند. حالا دیگر زنان در بطن جامعه پا به پای مردان جلو می روند.
حضور زنان در جایگاه قاضی سال ها با مخالفت جدی مواجه بود. دلایل مخالفان موانع شرعی بود. موانعی که در بسیاری از موارد با فتاوی عالمانه ی مراجع برطرف می شود و تغییرات جامعه، قانون را هم به همراه خود تغییر می دهد اما این تغییرات زمان بر است.
اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران، در اواخر دهه ی ۶۰ زنان در جایگاه قاضی در دادگاه ها حاضر شدند؛ تا پیش از آن تعداد محدودی قاضی خانم قبل از انقلاب داشتیم اما در حال حاضر بیش از هزار زن قاضی در سراسر کشور مشغول به کار هستند.
از کجا شروع شد؟
قضاوت زنان را می توان یکی از حقوق اجتماعی آن ها دانست مانند تمام حقوق دیگر و مانند حق آنان بر تعلیم و تربیت، حقی که باعث شده در رشته ای که به آن علاقه دارند تحصیل کنند، یکی از این رشته ها حقوق است، این روزها در دانشکده های حقوق زنان بسیاری مشغول به تحصیل هستند و همین باعث شده زنان دانش بسیاری راجع به مسائل حقوقی پیدا کنند اما پس از تحصیل مانع اصلی زنان برای ورود به شغل قضاوت تفاسیر فقها از احادیث و آیات است. در فقه یکی از شرایط قضاوت، مرد بودن ذکر شده اما این مسئله ای نیست که صراحتا در صدر اسلام به آن پرداخته باشند زیرا در شرایط اجتماعی جامعه ی آن روز، قضاوت زنان جایی برای مطرح شدن نداشت اما رفته رفته مقتضیات جامعه، رشد فعالیت و حضور اجتماعی زنان، این سوال را برای زنان ایجاد کرد که چرا تنها مردان می توانند قاضی شوند؟
فقها شرط مرد بودن را برای قضاوت درنظر گرفته اند اما نظرات مختلف راجع به این موضوع وجود دارد؛ به نظر می رسد این شرط برای شغل قضاوت بر مبنای تفاسیر فقها ایجاد شده است، آن هم در جامعه ای که قاضی با ابزار قانون و رویه ی قضایی آراء خود را صادر می کند و هیچ کدام از قضات نمی توانند به تنهایی بر مبنای نظر خود رای صادر کنند. به این ترتیب است که جایگاه قاضی در جامعه ی امروز با قبل که قاضی مجتهد نیز بود، متفاوت شده است؛ دلایل دیگری هم شنیده می شود مانند نظراتی راجع به احساسات و عواطف زنانه که دلیل برخی از افراد برای منع زنان در این جایگاه است اما این دلایل بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه کاملا غیرموجه است. از طرفی متقاضیان این شغل در حال حاضر از تمام جهات بررسی می شوند و صلاحیت علمی و اخلاقی آن ها تایید می شود بنابراین اگر خانمی صلاحیت علمی و اخلاقی لازم را داشته باشد و توانایی انجام این شغل را نیز داشته باشد، دلیلی برای منع او وجود ندارد؛ به همین دلیل عدول از شرایط اولیه فقها برای قضاوت در مواردی ممکن شده و همانطور که گفته شد ما شاهد حضور زنان پشت میز قضاوت هستیم.
راهی که برای حضور زنان باز شد این نظر بود که زنان می توانند قاضی شوند اما نمی توانند حکم نهایی صادر کنند. این شروع صدور ابلاغ قضایی برای زنان بود البته هنوز قضاتی از پیش از انقلاب مشغول به کار هستند که حکم نهایی نیز صادر می کنند اما به طور کلی نظام قضایی ما صدور رای نهایی توسط زنان را خلاف شریعت اسلام می داند.
زنان در کجای این شغل قرار دارند؟
این روزها زنان بیشتر در دادسرا ها به عنوان دادیار، قاضی تحقیق، بازپرس و معاون دادستان مشغول به کار هستند. دادسرا محلی است که رسیدگی اولیه و مرحله ی تحقیقات را برعهده دارد که توسط دادیار و بازپرس انجام می شود اما نقش زنان به همین سمت ها محدود نمی شود و در دادگاه های سرپرستی، خانواده و دادگاه های دیگر نیز زنان مشغول به کار هستند. سیر تحول قوانین برای حضور زنان از سال ۱۳۶۲ شروع شد که به زنان اجازه ی قضاوت در دادگاه سرپرستی داده شد و پس از آن ۹ سال بعد یعنی سال ۱۳۷۱ شاهد تغییر دیگری بودیم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد و اجازه ی حضور بیشتر و گسترده تری به زنان قاضی داده شد اما نقطه ی عطف، ماده ی ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ بود که صراحتا به ضرورت حضور زنان در مقام قاضی مشاور در دادگاه های خانواده اشاره کرد، این امر تحولی بود برای رفع تک جنسیتی بودن و به رسمیت شناختن شغل قضاوت برای زنان اما همین حضور به عنوان مشاور نیز به طور کامل عملی نشده است، طبق این قانون ظرف پنج سال باید قضات مشاور زن تامین شوند اما با وجود گذشت ۷ سال هنوز هم با کمبود قاضی مشاور خانم در دادگاه های خانواده مواجه هستیم.
تغییرات قوانین سبب شد دانشگاه علوم قضایی از بین زنان نیز برای تربیت قاضی پذیرش کند اما هنوز هم اکثریت غالب دانشجویان و متقاضیان این شغل را مردان تشکیل می دهند.
مواجهه فرهنگ با قضات زن
بسیاری از قضات زن در مواجهه با مردم با واکنش تعجب از سوی افراد روبرو شده اند، گویا غیر از موانع شرعی و قانونی در ذهن مردم نیز هنوز یک خانم نمی تواند قاضی باشد و هنوز زنان باید برای اثبات توانایی علمی خود در این جایگاه تلاش کنند. این درحالی است که تعداد قضات زن این روزها کم نیست و قانون گذار ضرورت حضور آن ها را در قانون ذکر کرده است. بررسی ها نشان می دهند حضور زنان از این جهت ضروری است که زنان در جامعه ی امروز به مدارج بالای علمی دست یافته اند و در برخی موارد از مردان نیز پیشی گرفته اند بنابراین استفاده از علم آن ها در سیستم قضایی واجب است همچنین روحیه و حوصله ی زنان در برخی از پرونده ها، خصوصا پرونده های دادگاه خانواده می تواند کمک به حل و فصل دوستانه و بدون تنش پرونده ها کند زیرا زنان در مواجهه با مسائل خانوادگی راحت تر می توانند مشکلات زنان در زندگی مشترک را درک کنند و این مسئله برای گرفتن تصمیمی عادلانه برای یک زندگی ضروری به نظر می رسد.
به طور کلی رفع نگاه مردسالارانه و تک جنسیتی نسبت به برخی مشاغل و حقوق اجتماعی راه طولانی را در کشور ما طی کرده و کمرنگ کردن این نگاه نیازمند زمان، تلاش و هم فکری قانون گذار برای رسمیت بخشیدن به حضور زنان است. البته زنان در کشورهای اسلامی دیگر نیز برای رسیدن به جایگاه قضاوت سختی های زیادی کشیده اند و هنوز در برخی از کشورهای اسلامی زنان نمی توانند در این جایگاه فعالیت کنند.
سردرگمی نظام قضایی
این موضوع که زنان پس از دهه ی ۶۰ توانستند به صورت قاضی مشاور فعالیت کنند اما قبل آن در دوره ای اجازه ی این کار را نداشتند نشان از سردرگمی نظام حقوقی ما در این موضوع دارد. و حالا با وجود حضور زنان در دادگاه ها و با وجود اینکه نام قاضی را به زنان نیز در این شغل الحاق کرده اند و ابلاغ قضایی نیز برای آن ها صادر می کنند اما هنوز آن ها را به عنوان قاضی مشاور و فردی که نمی تواند و به حکم شرع اجازه ندارد حکم نهایی صادر کند، می بینند. این سردرگمی در نظام قضایی ما نشان دهنده ی این است که هنوز در این زمینه، اختلافات زیادی وجود دارد و رویه ی واحدی نداریم. از طرف دیگر همین مسائل باعث شده که قضات خانم در دادگاه ها از سوی مردم نیز مورد پذیرش قرار نگیرند و حضور آن ها پشت میز قضاوت برای جامعه دور از انتظار به نظر برسد البته حل این معضل به دست فقها است. فقها و مراجع باید احکام شرعی را با توجه به مقتضیات روز جامعه تعیین کنند و اگر بنا به حضور زنان در شغل قضاوت است، باید به حضور و قضاوت آن ها رسمیت بخشید.
گزارش از فاطمه امی
