به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، سیدرضا فاطمی امین امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مرحله اول ۱۰ هزار قلم کالا مشمول قیمتگذاری براساس قیمت تولید شدند که با این طرح قیمت ۶ هزار کالا کاهش، ۳۰۰ کالا افزایش و بقیه کالاها بدون تغییر باقی ماند و این طرح نه تنها به کاهش قیمت منجر میشود بلکه باعث شفافیت در بازار نیز میشود.
وی تأکید کرد: سه عامل باعث تورم در بازار میشود که یکی نقدینگی، دوم نرخ ارز و سوم هزینههای تولید است. برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود و در وزارت صنعت ۱۲ بازار در اولویت برای اصلاح ساختار قرار گرفتهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: از ۳۰ سال پیش درج قیمت مصرفکننده بر روی کالاها الزامی شده بود و مصرفکننده به آن عادت کرده بود اما به دلیل عدم شفافیت برخی توزیعکنندگان عمده با تولیدکنندگان تبانی میکردند که به شرط درج قیمت مدنظر آنها کالاهای آنها را خریداری کنند.
فاطمی امین با بیان اینکه پروژه قیمت تولیدکننده کالاها ۸ ماهه است که ۴ ماه آن طی شد و ۴ گروه از کالاها مشمول شدند، تصریح کرد: از اردیبهشت سال آینده هم بقیه کالاها مشمول میشوند.
وی افزود: ما با یک مشکل فرهنگی مواجه هستیم که مردم با قیمت مصرفکننده عادت کردهاند و به تدریج این طرح را اجرا میکنیم و از ۳-۴ هفته قبل وارد فاز عمومی شدهایم و نیاز به آموزش مردم هم داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مهمترین سازوکار ما قیمت تولیدکننده است که میتوانیم براساس آن بر قیمت بازار نظارت داشته باشیم. به عنوان مثال ما در تولید لوازم خانگی ۱۰ تولیدکننده عمده داریم که با نظارت بر قیمت تولیدکننده میتوانیم قیمت این کالاها در بازار را کنترل کنیم و نیازی نیست که قیمت هزاران مغازه را کنترل کنیم.
فاطمی امین افزود: در بسیاری از کشورها درج قیمت مصرفکننده ممنوع است اما در کشور ما طبق قانون نظام صنفی ماده ۱۵ عرضهکنندگان ملزم بودند قیمت مصرفکننده را در روی قفسه مغازهها درج کنند.
وی ادامه داد: اگر مغازهای اقدام به گرانفروشی کند و گزارش شود میتوانیم پرونده را به تعزیرات بفرستیم و این سازوکار طولانی دارد و در نهایت با جریمه ۸۴ هزار تومانی مواجه میشود که بازدارنده نیست اما با طرح درج قیمت تولیدکننده به راحتی میتوانیم از مبدأ تولید نظارت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه ۴ پروژه کلان را در دستور کار قرار دادیم، گفت: اول اولویتگذاری، دوم قاعدهگذاری، سوم تسهیلگری و چهارم نظارت است همچنین توسعه صنایع براساس آمایش سرزمین در راستای اولویتبندی انجام میشود و تلاش داریم مسیر کسب و کار را برای تولیدکنندگان هموار کنیم.
