تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/01/30 - 12:45
کد خبر: 430238

بررسی شکایت داوطلبان از سازمان سنجش؛

مجلس در پرونده شکایت از سازمان سنجش طرف دانشجویان ایستاد/ معرفی مسئولین وقت سازمان سنجش به قوه قضائیه

مجلس در پرونده شکایت از سازمان سنجش طرف دانشجویان ایستاد/ معرفی مسئولین وقت سازمان سنجش به قوه قضائیه

کمیسیون اصل نود بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه و پیرو وصول شکایات متعدد درخصوص برگزاری آزمون مجدد از دانشجویان در حال تحصیل از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع ورود نمود و موجب اصلاح رویه و طرز کار غلط آن سازمان که ناشی از برداشت و تفسیر ناصحیح از قانون بود گردید لیکن از دستگاه های اجرایی انتظار می رود با دقت در قوانین و مقررات، مانع ایجاد رویه های غلطی شوند که منجر به نارضایتی های مختلف در حوزه های عملکردی می گردد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تعداد زیادی از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون های سراسری ورودی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نسبت به عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از ایشان پس از اعلام قبولی و ثبت نام و تحصیل در دانشگاه ها به کمیسیون اصل نود شکایت کردند. از این رو در ادامه گزارش کمیسیون اصل نود مجلس را در این خصوص می خوانید:

به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی

موضوع: رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون های سراسری ورودی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (کنکور) مبنی بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از ایشان پس از اعلام قبولی و ثبت نام و تحصیل در دانشگاه ها

مقدمه

اوایل سال 1400 شکایات متعددی از سوی داوطلبان و دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمون های سراسری ورودی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید. این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی نوظهور طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود بر اساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسی های فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی و یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامۀ متقاضی دیگری و طرح پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری و احراز شبهه در نتیجۀ آزمون آنان مقرر گردیده از آنان در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران بعمل آید.

این اعتراضات و شکایات از چند منظر طرح شده بود. اولاً اینکه داوطلبان پذیرفته شده در حال تحصیل در دانشگاه بوده و از فضای علمی رقابت های کنکوری فاصله گرفته بودند و از طرفی در برخی موارد تا 2 سال از تاریخ آزمون ایشان گذشته بود، ضمن اینکه نسبت به برداشت ناصحیح سازمان سنجش نیز از قانون مذکور نکاتی را مطرح نموده بودند.

با عنایت به کثرت شکایات واصله و وصول شکایات متعدد دیگر از سوی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی در همین موضوع، کمیسیون اصل نود به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به طرز کار غلط دستگاه های مختلف در قوای سه گانه، رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد.

مراحل رسیدگی:

به منظور بررسی دقیق تر موضوع، کمیسیون اصل نود اولین مکاتبه خود را در تاریخ 25/5/1400 با ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ارائه توضیح درخصوص اقدام مذکور انجام داد و از آن سازمان، بررسی و ارائه مستند قانونی برگزاری آزمون مجدد برای دانشجویان در حال تحصیل پس از اعلام قبولی در کنکور سراسری و ثبت نام در دانشگاه ها را خواستار شد.

ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأخیر غیرقانونی در ارائه پاسخ به کمیسیون اصل نود در تاریخ 5/8/1400 دلائل خود درخصوص اقدام مورد شکایت و به عنوان نمونه در یکی از مصادیق به شرح زیر اعلام نمود:

1.    قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری در جلسه روز چهارشنبه مورخ 6/7/1384 مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44279 مورخ 16/8/1384 دفتر محترم ریاست جمهوری جهت اجراء به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.

2.    هیأت بدوی به تخلفات در آزمون های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق ماده 3 قانون یادشده هیأتی مستقل از سازمان سنجش و متشکل از: 1-معاون ذی ربط دستگاه، 2-مسئول اجرایی آزمون های دستگاه ذیربط، 3-مدیرکل حقوقی دستگاه ذیربط، 4-دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرای دستگاه ذیربط (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) می باشد.

3.    با توجه به بررسی های فنی و آماری آزمون سراسری سال 1399 ، ملاحظه سوابق تحصیلی ضعیف و مقایسه آن با نمرات و رتبه اکتسابی وی در آزمون سراسری سال 1399 و تفاوت فاحش بین سوابق تحصیلی و نمرات آزمون اکتسابی با سال های قبل و نیز مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی وی با پاسخنامه داوطلبان دیگر، هیات به استناد ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 8/5/1385 هیات وزیران شروع به رسیدگی می نماید که پس از انجام اقدامات قانونی و کارشناسی، پرونده علمی داوطلب در آزمون مذکور در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و در نتیجۀ آزمون مشارالیها شبهه احراز گردید. بر این اساس، برای اثبات صلاحیت علمی مقرر گردید به استناد ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی و ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، در تاریخ مقرر از دروس معرفی شده، آزمون مجدد اخذ گردد. 

پس از آن کمیسیون اصل نود از ریاست وقت سازمان سنجش آموزش کشور دعوت نمود تا در تاریخ 16/9/1400 به منظور ادامه بررسی موضوع و بصورت حضوری شخصاً در جلسه کمیسیون شرکت نمایند.

در جلسه مذکور که با حضور ایشان و اعضای کمیسیون اصل نود برگزار شد موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضاء کمیسیون نسبت به اقدام سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص قانع نشدند. لیکن ریاست وقت سازمان سنجش همچنان به صحت اقدام آن سازمان اصرار داشته و پس از جلسه نیز طی مکاتبه ای در تاریخ 22/9/1400 به منظور تاکید بر مواضع قبلی خود، اعلام نمودند که موضوعات مطروحه و

مورد مطالبۀ کمیسیون در جلسه 16/9/1400 توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته که نتیجۀ آن به شرح زیر به کمیسیون در نامه مذکور اعلام گردید:

1.    رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری بر مبنای قانون مصوب سال 1384 مجلس محترم شورای اسلامی و توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات درآزمون های سراسری انجام می شود که از نظر تصمیم گیری، مستقل از سازمان سنجش است و سازمان بر اساس آرای هیأت ملزم به اجرای احکام می باشد.

2.    درخصوص آزمون مجدد یا هر مورد دیگری، تمام پرونده ها به صورت موردی و یک به یک پس از طی مراحل قانونی در هیأت مذکور طرح و رسیدگی می شود و هیچ فراخوان عمومی در مورد تخلفات وجود ندارد، اما با توجه به محدودیت سازمان در امر برگزاری آزمون ها، آزمون مجدد در قالب آزمونی واحد برای همه افراد مشمول آزمون مجدد برگزار می گردد و امکان آزمون به صورت یک به یک وجود ندارد.

3.    آرای هیأت بدوی در هیأت تجدیدنظر و همچنین دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است که این فرایند در موارد متعددی طی شده و در اغلب موارد، احکام و تصمیم های هیأت بدوی در مورد آزمون مجدد مورد تایید هیات تجدیدنظر و مراجع قضایی قرار گرفته است.

4.    آزمون مجدد، راهکاری است که ماده 11 «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» و مواد 25 تا 33 آئین نامه اجرایی آن برای موارد مشکوک پیش بینی نموده و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات نیست بلکه تکلیف قانونی است.

5.    در مورد رسیدگی به موارد دارای شبهه در آزمون با توجه به فرایندی که در قانون و آئین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است و همچنین دریافت گزارشات متعدد در زمان های مختلف، رسیدگی به مشابهت ها و انطباق با سوابق آزمونی و عدم اعلام نتیجه از سوی سازمان امکان پذیر نمی باشد و گاهی بررسی تمامی آنها در هیات ماه ها طول می کشد. ضمن آن که قانون در عین تکلیف هیات ها به رسیدگی، الزامی در مورد جلوگیری از اعلام نتیجه یا جلوگیری از ادامه فرایند تحصیلی ندارد و در این مورد سازمان به تشخیص و رأی هیأت بدوی و بر اساس بررسی شرایط و وضعیت متقاضیان مطابق با مستندات در اختیار، اقدام می کند. بنابراین در صورت تدارک مستندات و تشکیل پرونده و بررسی های کارشناسی و ابلاغ هیأت، سازمان ملزم است از اعلام نتایج متقاضیان تا تعیین تکلیف آنها و رفع شبهه اقدام نماید.

6.    در مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، ابطال قانونی به عنوان تنبیه پیش بینی شده است که نشان می دهد صلاحیت قانون و هیات درخصوص افرادی که در دانشگاه ثبت نام کرده یا دانشجو می باشند جاری است و منحصر به پیش از اعلام نتایج (داوطلب بودن) یا ثبت نام (دانشجو بودن) نیست.

7.    چندان که در قانون مذکور و آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران آمده صرف وجوه مشابهت یا عدم تطابق با سوابق برای رسیدگی کافی نیست و نیازمند وجود حداقل دو دلیل است. افزون این که آغاز به رسیدگی هیأت عموماً با گزارش بخش فنی سازمان از بررسی اطلاعات نهایی شدۀ کنکور و گزارش نهادهای امنیتی و انتظامی مبنی بر کشف گروه های سازمان یافته تقلب در آزمون آغاز می شود که طبعاً در فرصت محدود میان آزمون و اعلام نتایج محقق نبوده و بعضاً پس از چند ماه به هیات ارسال می گردد و هیات قانوناً ملزم به رسیدگی است. بر این اساس چون مستندات متقن و محکمی برای اثبات تخلف وجود ندارد قانونگذار طبق ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و ماده 29 آئین نامه اجرایی در موارد شک و تردید، آزمون مجدد پیش بینی کرده است و مادامی که آزمون مجدد برگزار و رأی هیأت بدوی صادر نشده و در هیات تجدیدنظر قطعیت نیافته، دانشجو به تحصیل خود ادامه داده و اخراج چنین فردی از دانشگاه، قبل از صدور رأی قطعی هیات های رسیدگی، خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.

8.    با توجه به فرایند زمان بر استخراج مشابهت ها و موارد غیرمتعارف مشهود و اساسی و ضرورت بررسی مدارک، نیز تعداد زیاد متقاضیان و فرصت اندک اعلام نتیجه و فرایندهای بعدی ثبت نام در دانشگاه ها که زمان بندی دارد، امکان توقف اعلام نتیجه در مورد همه افراد دارای شبهه و نیز در اینگونه موارد، وجود ندارد. بدیهی است هرگونه اتخاذ تصمیم در صلاحیت هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری و در صورت اعتراض ذی نفع، نهایتاً دو مرحله رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

کمیسیون اصل نود پس از بررسی مجدد مطالب مطروحه و با توجه به ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون ها سراسری که تصریح دارد «چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی، امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصله از امتحان مجدد، بر عهده هیأت های بدوی می باشد» طی مکاتباتی با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ های 23/9/1400 و 13/10/1400 صراحتاً نظر خود را مبنی بر اصلاح طرز کار غلط و تفسیر ناصحیح سازمان سنجش آموزش کشور از قانون به قرار زیر اعلام نمود:

1.    به دلیل اینکه لفظ "داوطلب"در مفاد قانون «رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» و آیین نامه مربوطه، صرفاَ به افراد شرکت کننده در آزمون و قبل از وصف «دانشجو» اطلاق می شود و عدم استفاده از کلمه «دانشجو» و... در نظر مقنن حتماً معنای خاصی داشته تا حقوق اولیه افراد ذینفع محفوظ بماند. لذا کلیه «دانشجویانی» که پس از اعلام نتیجه نهایی و قبولی در کنکور، اقدام به ثبت نام نموده و مشغول تحصیل در دانشگاه و مراکز علمی هستند قاعدتاً خارج از شمول ماده 11 قانون مذکور بوده و ادامه تحصیل  این دانشجویان جز با دلایل متقن مثل جعل مدارک یا تقلبِ احرازشده، قابلیت توقف ندارد.

2.    فارغ از بحث محکومیت قطعی افراد (مصرح در ماده 10 قانون مذکور) و با عنایت به سیستمی بودن فرآیند آزمون و سوابق تحصیلی و دستیابی سریع به اطلاعات مورد نظر، روند صحیح و طرز کار درست اقتضاء می نماید، بلافاصله پس از ظن قوی و مستند در تقلب داوطلب و ارجاع پروندۀ آزمونی داوطلب به هیأت بدوی جهت رسیدگی به موارد مشکوک، وی را مطلع نمایند که متاسفانه این تعلل یا مسامحه قطعاً می تواند شبهات فراوانی در بروز مفسده های ناگفته ایجاد نماید ولذا اجرای دقیق مفاد ماده 11 قانون یادشده فقط با سرعت عمل دستگاه اجرایی تا قبل از اعلام نتایج قطعی آزمون می تواند متضمن اجرای عدالت باشد، در غیر این صورت هم باعث ایجاد نارضایتی گسترده در خانواده ها و هم تخفیف شأن علمی سازمان ذیربط خواهد شد. به عبارت دیگر اجبار کردن دانشجویی که مثلاً سه ترم تحصیلی را سپری کرده، به گذراندن آزمون جدید، آنهم به صرف احتمال بی مستند تقلب، هرگز اجرای دقیق قانون و مخصوصاً «اجرای عدالت» را دربر نخواهد داشت و تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می شود.

و در نهایت از وزیر محترم خواسته شد دستور فرمایند پروندۀ همۀ داوطلبانی که تقلب آنها بصورت قطعی در هیأت های بدوی و تجدیدنظر احراز نشده با توجه به قصور سازمان سنجش آموزش کشور در زمان اعلام نتایج نهایی به داوطلبین، مختومه و از دانشجویان شاکی رفع مشکل گردد.

  متعاقب اعلام نظر رسمی کمیسیون به وزیر محترم علوم مجدداً جلسه ای در تاریخ 15/10/1400 در محل کمیسیون برگزار گردید و مقرر شد ضمن بررسی مجدد پروندۀ تمامی افراد فراخوان شده جهت آزمون، در هیات های متولی امر نسبت به حل مشکل و احقاق حقوق دانشجویان بر اساس مستندات و ادلۀ ارائه شده بر مبنای قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری اقدام لازم صورت پذیرد.

پیرو اقدامات مذکور و پیگیری های کمیسیون اصل نود در راستای اصلاح رویه غلط جاری در سازمان سنجش آموزش کشور، مشکل تعداد کثیری از دانشجویان مرتفع گردید لیکن به واسطه اقدامات ناصواب آن سازمان در سال های 98 و 99 مشکلاتی برای برخی دانشجویان بوجود آمده بود که منجر به طرح شکایات ایشان در دیوان عدالت اداری گردیده بود لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و بررسی راهکارهای حل آن مشکل نیز جلساتی در تاریخ های 11/12/1400 و 24/12/1400 با حضور معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور استخدامی، اداری و فرهنگی و رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور در محل کمیسیون اصل نود برقرار گردید. در جلسه مذکور ضمن استماع گزارش اقدامات موثر سازمان سنجش آموزش کشور در راستای حل مشکلات قبلی با ارائه مستندات، آمار و ارقام دقیق، به بررسی استدلال های حقوقی درباره نحوه اجرای مواد 10 و 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 پرداخته شد. پس از بحث و بررسی از آنجا که مفاد ماده 10 ناظر به ابطال قبولی و مجازات متخلفین و محکومیت قطعی است و ارتباط ماهوی و شکلی با مفاد ماده 11 ندارد لذا خلط مباحث مذکور، مسبب اصلی بروز مشکل و تشکیل پرونده شکوائیه های عدیده در کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری شناخته شد که با هدف رفع برداشت های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری موارد زیر مورد تفاهم معاون دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون اصل نود و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت:

1.    وصف «داوطلب» مندرج در ماده 11 قانون مزبور، تا زمان ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبت نام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب صدق نمی کند فلذا امکان اجرای ماده 11 وجود ندارد.

2.    چنانچه قبل از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذکرشده در ماده 11 قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح رسیدگی و در دست بررسی باشد، تا تعیین تکلیف نهایی داوطلب، از ثبت نام وی ممانعت به عمل آید. (مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، این مدت نمی تواند بیش از 4 ماه باشد)

3.    چنانچه بعد از ثبت نام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبری دال بر تخلف و تقلب وی، کشف   و احراز شود، مراتب  رسیدگی  به  موجب   ماده 10 و سایر مفاد قانون  یادشده خواهد بود.

4.    این توافق که متعاقب رسیدگی به شکوائیه های متعدد است، با هدف رفع برداشت های مختلف در مقام اجرا و حتی المقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری است.

قابل ذکر است تفاهم نامه مذکور از سوی کمیسیون اصل نود در تاریخ 20/1/1401 نیز جهت استحضار برای ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز ارسال گردید.

جمع بندی:

روند رسیدگی به موارد مشکوک در هیات بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 که بعضاً منجر به احراز تقلب یا تخلف داوطلب و دانشجوی مربوطه می شود، البته قابل درک است، لکن ایراد اساسی این است که موارد مشکوک بلافاصله بعد از ارزیابی رتبه ها به هیات بدوی گزارش نشده و رونوشتی از آن به داوطلب مشکوک به تقلب ابلاغ نگردیده تا به لحاظ روحی و روانی، خانواده و سایر مسائل خود را آمادۀ نتایج بررسی های هیات بدوی و تجدیدنظر نماید. ضمن اینکه این نکته مهم نیاز به تصریح قانون نیز ندارد و طرز کار منطقی آن است که بلافاصله پس از احتمال قوی به تقلب داوطلب و تطبیق سیستمی، اطلاعات آزمون و سوابق تحصیلی وی، پروندۀ داوطلب را به هیات بدوی ارجاع و داوطلب را از شروع رسیدگی رسماً مطلع نمایند. تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می شود. متاسفانه این روند با تعلل یا مسامحۀ عمدی یا غیرعمدی همراه بوده که می تواند شبهات فراوانی در بروز فساد و ناهنجاری های ناگفته ایجاد نماید.

نکته پایانی اینکه قطعاً قانون مذکور با توجه به منافذ سوءاستفاده و ابهامات موجود و مخصوصاً ترکیب فعلی هیات های بدوی و تجدیدنظر (که اعضاء آن هم شاکی و هم رسیدگی کننده به اتهام تقلب هستند) نیاز به اصلاح دارد که لازم است از سوی مجلس محترم و کمیسیون مربوطه اقدام شود.

علی ایحال کمیسیون اصل نود بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه و پیرو وصول شکایات متعدد درخصوص برگزاری آزمون مجدد از دانشجویان در حال تحصیل از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع ورود نمود و موجب اصلاح رویه و طرز کار غلط آن سازمان که ناشی از برداشت و تفسیر ناصحیح از قانون بود گردید لیکن از دستگاه های اجرایی انتظار می رود با دقت در قوانین و مقررات، مانع ایجاد رویه های غلطی شوند که منجر به نارضایتی های مختلف در حوزه های عملکردی می گردد.

از طرفی لازم است مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین، و دستگاه های متولی در تدوین مقررات و دستورالعمل های اجرایی قوانین، با دقتی بیش از پیش با شفافیت و رعایت صراحت در تدوین آنها به جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و ایجاد طرز کار غلط اهتمام بورزند.

در نهایت با توجه به موارد مذکور در این گزارش و بررسی های جامع صورت گرفته توسط کمیسیون اصل نود، اعلام می دارد دعوت از داوطلبانی که ثبت نام آنها در دانشگاه ها قطعی بوده و پس از ثبت نام به ایشان دانشجو اطلاق می شود توسط سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اخذ امتحان مجدد دارای اشکال بوده و با نظر کمیسیون به عنوان طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور احراز گردید. در همین راستا لازم است:

1.    رویۀ غلط مذکور، متوقف و دعوت های قبلی از دانشجویان نیز کان لم یکن اعلام گردد.

2.    دیوان عدالت اداری با توجه به توافق سه جانبۀ صورت گرفته مورخ 24/12/1400 نسبت به احقاق حق شکاتی که در آن مرجع به طرح شکایت پرداخته اند مساعدت نمایند.

3.    اصلاح قانون مذکور از حیث شناسایی منافذ سوءاستفاده و رفع ابهامات موجود علی الخصوص در ترکیب فعلی هیات های بدوی و تجدیدنظر، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

با توجه به احراز طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور و تخلف دراجرای قانون، بر اساس تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین مرتبط وقت سازمان سنجش آموزش کشور که با تفسیر غلط خود و تخلف در اجرای قانون، موجبات نارضایتی جمع کثیری از دانشجویان و خانواده های ایشان را فراهم نمودند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد..

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
اعلام آمادگی فرانسه برای به نتیجه رساندن برجام
آیا نوجونان هنجارشکن شیرازی بازداشت شدند؟
ثبت‌نام سومین دوره آزمون زبان MSRT از فردا آغاز می‌شود
پذیرش دانشجو در دانشکده امورمالیاتی دانشگاه تهران در ۴ رشته-گرایش
جزئیات ترم تابستانه فشرده دروس معارف دانشگاه تهران
تغییر ریل‌گذاری مدیریت مقوله فرهنگ در دستور کار قرار گرفته است
نسبت تخصص ها با تمدن سازی و نظام سازی مشخص شود
مراجعه به دانشگاه و نخبگان، راه خروج از مشکلات کشور است
باید دانشگاه فهم دقیقی از نیاز جامعه داشته باشد
بدهی ۳۶ میلیاردی استقلال به سازمان لیگ فوتبال
بایدن برای توافق مورد نیاز باید مطالبات ایران را بپذیرد
زلزله ۵.۶ ریشتری بندر چارک در هرمزگان را لرزاند
امتحانات حضوری دانشگاه تهران از امروز آغاز شد
ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
بی‌جهت ذوق‌زده نشوید
بیمه تکمیلی را بیمارستان قبول دارد اما پزشک نه
دستگیری مرده‌ای که مواد مخدر قاچاق می‌کرد
چه عاملی مرگ بر اثر بیماری قلبی را افزایش می دهد؟
۱۳ پیشنهاد برای افزایش IQ در سنین بالا
نقاط مخصوص روی گوش برای تسکین درد
پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۸.۱
ثبت‌نام سومین دوره آزمون زبان MSRT از فردا آغاز می‌شود
پذیرش دانشجو در دانشکده امورمالیاتی دانشگاه تهران در ۴ رشته-گرایش
جزئیات ترم تابستانه فشرده دروس معارف دانشگاه تهران
ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
راه اندازی رشته «جرم یابی دیجیتال» در دانشگاه تربیت مدرس
زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
جهش داوطلبان کنکور انسانی با افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
مشکلی در تامین ارز کشور نداریم
برگزاری آزمون اصلح مهارت‌آموزان ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان 
فروش سوالات کنکور به هیچ عنوان امکانپذیر نیست
رتبه‌بندی معلمان باید انجام شود
برای تاخیر در رتبه بندی معلمان عذرخواهی می‌کنم
۱۰۰۰ میلیارد تومان به توسعه ورزش دانش آموزی اختصاص یافت
آموزش و پرورش کلید حل مشکلات کشور است
آغاز اولین روز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی
بازگشت افزایش ظرفیت دندانپزشکی به ستاد نقشه جامع علمی کشور
انتظارات رهبر انقلاب از بسیج اساتید
اینفوگرافیک: کارهایی که در روزهای کنکور نباید انجام داد
 انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از عصر فردا آغاز خواهد شد
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، موفق در ساخت ربات‌های صنعتی خدماتی هوشمند
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین مانع ازدواج در بین جوانان چیست؟





مشاهده نتایج
go to top