به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، در طی مصاحبه‌ای با علی ملک‌‌زاده، کارشناس مالیاتی و پژوهشگر اندیشکده‌ی اقتصاد مقاومتی، به تبیین بحث‌های پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت. در ادامه مشروع این گفتگو را می خوانید:
شرح مختصری نسبت به کارکرد‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه بیان کنید؟
کارکرد‌‌ها و آثار مالیات در سه دسته‌ی کلی قرار میگیرد:
1-کارکرد درآمدی 2- کارکرد تنظمیم‌‌گری یا اصلاحی 3- کارکرد شفافیت.
رویکرد‌‌های بازتوزیعی و کاهش شکاف طبقاتی ذیل کارکرد تنظیم‌گری حاکم بوده وأ به سمت رویکرد تنظیم‌گری نرفتیم. از سوی دیگر، یک سری از بازارها و منابع درآمدی در کشور مشمول مالیات نمی‌شوند؛ مانند فعالیت‌های دلالی، غیرمولد و سفته‌بازی. این موضوع، سبب گسترش چنین فعالیت‌هایی در اقتصاد کشور شده است به ضربه می‌زند
آمار‌‌های موجود نشان می‌دهند فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافته است؛ برای مثال در 10 سال اخیر نقدینگی ما 10 برابر شده، ولی رشد اقتصادی به طور میانگین صفر درصد بوده! این نشان می‌دهد که نقدینگی به سمت رشد اقتصادی نرفته است.
برای حل چنین مشکلاتی، آمریکا در سال 1913 میلادی، مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان قانون پایه‌گذاری می‌کند و حتی این امر را زود‌تر از پایه‌های مالیاتی مرسومی چون مالیات بر ارزش افزوده تصویب می‌نماید.
عایدی به این معنی است که شما یک دارایی دارید و این دارایی به هر دلیلی (تورم، خدمات دولت و...) افزایش قیمت پیدا می‌کند. نکته‌ی مهم این است که معمولاً این عایدی زمانی به اقتصاد آسیب می‌زند که بر روی دارایی‌های سرمایه‌ای، مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو اتفاق بیافتد؛ در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه بر خرید و فروش مازاد مصرفی این اقلام تعلق میگیرد تا افراد ترغیب نشوند در این بازارها فعالیت کنند. این مالیات بیشتر رویکرد تنظیم‌گری دارد و هدف نهایی آن کسب درآمد برای دولت نیست.
وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی به کجا رسیده است؟ به نظرتان چه زمانی این طرح به قانون تبدیل می‌شود؟
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سال 1399، در اوایل مجلس یازدهم مطرح شد که در طرح اولیه طلا، ارز، مسکن، خودرو و بورس مشمول مالیات بودند؛ ولی با اعتراض ، سهام از مالیات بر عایدی سرمایه شد. پس از بررسی در مجلس در 5 خرداد 1400، این طرح در صحن علنی به تصویب رسید اما برای بررسی جزئیات بیشتر آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در کمیسیون اقتصادی، بیشتر در بستر اجرایی تغییرات رخ داد و برای این طرح پیشنهاد شد که از سامانه‌‌ی مؤدیان استفاده شود تا با استفاده از این سامانه معاملات به ویژه معاملات طلا و ارز را رصد کنیم.
در کمیسون یک مشکلی که پیش آمد این بود که مناطق آزاد اصرار داشتند که از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند و لابی‌هایی هم برای این کار انجام دادند. در طرح نهایی تا حدی مشمول مالیات می‌شوند ولی تا حدودی هم معاف شدند.
در حال حاضر این طرح در کمیسون اقتصادی به تصویب رسیده است. آقای دکتر طغیانی گفته‌اند احتمالاً اواخر فرودین یا اوایل اردیبهشت در دستور صحن قرار بگیرد.
گرفتن مالیات بر عایدی سبب اثر قفل‌شدگی سرمایه نمی‌شود؟ چه راهکاری برای جلوگیری از این پدیده وجود دارد؟
اثر قفل‌شدگی بیشتر به نحوهی طراحی قانون بر می‌گردد. این اثر وقتی رخ می‌دهد که نرخ‌های مالیاتی را برای زمانی که فرد دارایی را مدت زمان بیشتری نگهداری می‌کند، شدیداٌ کاهش بدهیم. برای مثال اگر در سال اول دارایی 50 درصد مشمول مالیات شود و سال دوم کاهش شدیدی اعمال کنیم، صاحب دارایی ترغیب می‌شود که دارایی را بیشتر نگه دارد تا بتواند با نرخ مالیات کمتری بفروشد؛ بنابراین قانون‌گذار باید این دقت را در تنظیم قانون در نظر داشته باشد.
نسبت فرار سرمایه‌گذاری و مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
در مورد فرار سرمایه باید گفت که این چالش، یک چالش اساسی و قدیمی است. قرار نیست مالیات بر عایدی سرمایه این مشکل را حل کند و برای این مشکل باید به فکر چاره‌ی دیگری باشیم. از سوی دیگر اگر به فعالیت‌های تولیدی بها داده شود و سودآوری بیشتری پیدا کند، طبیعتاً افرادی که علاقه‌مند به سودآوری هستند، سرمایه‌شان را از آن فعالیت تولیدی خارج نمی‌کنند.
در مطالعاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدند که مالیات‌ها می‌توانند سبب افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری شوند، ولی در درجه‌ی پایین‌تری نسبت به مولفه‌هایی مثل امنیت سرمایه‌گذاری، بازار فروش، ثبات قوانین و مقررات، ثبات اقتصادی و... قرار دارند؛ یعنی اگر آن موارد را داشته باشیم، سرمایه‌ی بیشتری جذب می‌شود. از سوی دیگر نبود مالیات بر عایدی سرمایه سبب این شده است که ما تلاطم اقتصادی داشته باشیم و در نتیجه سرمایه‌گذارها نتوانند تصمیم بگیرند.
یکی از بحث‌های جدی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورمی است. از دید شما مالیات بر عایدی سرمایه باید تعدیل تورمی بشود یا خیر؟
هدف ما از گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه این است که یک سری از تقاضا‌هایی که تقاضا‌های سوداگرانه و مازاد تقاصای مصرفی جامعه محسوب می‌شوند، حذف گردند. زمانی که این‌ها را حذف کنیم، طبق منطق عرضه و تقاضا ما باید شاهد کاهش قیمت باشیم.
از سوی دیگر بانک‌ها به دنبال آن هستند که تسهیلات را به بخش‌هایی تخصیص دهند که سودآوری بیشتری دارد. زمانی که در اقتصاد ما، بخش‌‌های نامولد ریسک کمتر و سود بیشتری دارند، به طور طبیعی بانک‌ها به عنوان موتور خلق نقدینگی در این فعالیت‌‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند یا به افرادی که در این حوزه فعال هستند تسهیلات می‌دهند. وقتی که بانک‌ها وارد فاز سوداگری می‌شوند، کار بسیار خطرناک‌تر می‌شود و تورمی که از این طریق به وجود می‌‌آید تورم ماندگاری است! مالیات بر عایدی سرمایه این چرخه را قطع می‌کند.
در مورد تعدیل تورمی باید گفت که چرا باید به کسی که سوداگری می‌کند، اجازه داد که به اندازه‌ی تورم حتماً سود نماید و صرفاً بخشی از مازاد آن مشمول مالیات شود؟ تعدیل تورمی سبب این می‌شود که همچنان سوداگری سودآور بماند.
نکته‌ی دیگر این است که ما می‌خواهیم فعالیت‌های غیرمولد اصلاً وجود نداشته باشد. زمانی که ما تعدیل تورمی را در نظر داشته باشیم، در عمل بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه را از بین می‌بریم.
تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد که مابقی کشور‌ها نیز تعدیل تورمی انجام نداده‌اند. عده‌ای می‌گویند به این دلیل است که کشور‌های دیگر تورم بالا نداشتند و کشور ما تورم بالایی دارد. این در صورتی است که اگر به تجربه‌های آن‌ها رجوع کنیم، می‌بینیم که مثلاً در آمریکا زمانی که تورم بالا رفته است و حتی پیشنهاد شده که مالیات بر عایدی را تعدیل تورمی کنند، باز هم اینکار را انجام ندادند!
کشور‌هایی مثل اسپانیا و بریتانیا برای دوره‌ای تعدیل تورمی انجام داده‌اند و بعد آن را کنار گذاشته‌اند. دلایلی که برای کنار گذاشتن آن آورده‌اند هم این بوده که تعدیل تورمی بیشتر به نفع ثروتمندان است و از سوی دیگر پیچیدگی که ایجاد کرده، سبب کاهش کارایی این مالیات شده‌است.
