به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد خودروسازان داخلی به حدی به مرحله بحران رسیده است که رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. ایشان در سخنان‌شان فرمودند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند». همین اشاره و تاکیدات و گلایه‌مندی رهبر معظم انقلاب که برای دومین بار طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همه‌روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه دارد.
نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و... موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور و بویژه ۲ خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند.
تلاش مافیا برای باز نشدن پای رقیب خارجی
به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا به‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است.
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که اراده‌ای جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، این مافیای منفعت‌طلب، قدرتمندتر و حقوق ملت بیش از پیش پایمال خواهد شد.
موضوع انحصار در صنعت خودرو به قدری پررنگ است که حتی دادستان کل کشور نیز در فروردین‌ماه امسال با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، اظهار امیدواری کرد در سال جدید با رفع انحصار از این صنعت، وضعیت آن بهبود یابد.
به اعتقاد کارشناسان، این نکته بدیهی است که ۲ خودروساز بزرگ کشور برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن هزاران میلیارد دلار سود شیرین تولید انحصاری حاضر هستند مبالغ زیادی در مجموعه‌های تاثیرگذار پول‌پاشی کنند و تحت اشکال مختلف اعمال نفوذ کرده و ارتباط بگیرند تا فارغ از ظلم و اجحافی که به مصرف‌کننده شده و انسان‌هایی که بر اثر ضعف ایمنی خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، همچنان این منافع سرشار اقتصادی را حفظ کنند. اینجاست که شبکه‌های مافیایی برای محافظت از انحصار خودرو شامل تولید‌کنندگان خودرو و قطعه و نیز واردکنندگان قطعات قابل مونتاژ خودرو و قطعات خودرو شکل می‌گیرد که مافیای قدرتمند و تو در تویی است که چندین دهه است جان و مال مردم بی‌گناه فدای منافع‌شان می‌شود.
واردات خودرو راه شکست انحصار
مطمئنا با آزادسازی واردات خودرو می توان برای بهبود بازار خودروی داخلی فکری کرد. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، برای آنکه قیمت خودروهای وارداتی ارزان تمام شود، یک راهکار وجود دارد و آن این است که تعرفه واردات خودرو و عوارض‌هایی که۲۱ مجموعه از واردکنندگان خودرو دریافت می‌کند، کاهش پیدا کند، در غیر این صورت با تعرفه‌های ۸۵ درصدی واردات نمی‌توان خودروی ارزان قیمت به دست مردم رساند.
دولت هنوز برای تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری تصمیم‌گیری نکرده است لذا ضرورت دارد قبل از برگزاری نشست‌های تخصصی برای جمع‌بندی تعرفه واردات خودرو، از واردکنندگان نظرخواهی شود تا تعرفه مناسب روی خودروهای وارداتی اعمال شود. برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو، رقم معقول و منطقی در تعرفه واردات خودرو را ۳۰ درصد و سود واردکننده را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، اما بیشتر واردکنندگان خودرو، روی عدد ۲۰ درصد اتفاق نظر دارند و می‌گویند با چنین تعرفه‌ای خودرو با قیمت مناسب‌تری به دست مشتری می‌رسد، این گروه نیز اعتقاد دارند سود ۷ تا ۱۰ درصدی برای واردکننده خودرو قابل قبول است.
قیمت بالا رقابت ایجاد نمی کند
اگر مانند گذشته تعرفه‌ها و هزینه‌های بالا بر واردکنندگان خودرو تحمیل شود، هیچ رقابتی بین خودروسازان ایجاد نخواهد شد و بازار خودروهای داخلی ازخودروهای وارداتی تأثیر نمی‌گیرد، لذا باید سعی کرد خودروهایی را وارد کشور کرد که از نظر قیمت قابل رقابت با تولیدات داخلی باشند، اگر چنین نشود، خودروهای خارجی در بازار ساز خود را کوک می‌کنند و خودروهای داخلی هم رویه گذشته را طی می‌کنند و آزادسازی واردات خودرو فقط برای گروهی از جامعه مطلوب است و گروهی که هنوز درگیر قرعه‌کشی هستند نمی‌توانند از بازار آزاد خودرو خریداری کنند و همچنان بدون خودرو می‌مانند.
شروط واردات خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «ایران» گفت: اکنون واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت استاندارد آلایندگی یورو 6، استانداردهای ایمنی 51 گانه و اسقاط متوسط 6 خودروی فرسوده به ازای هر دستگاه خودروی وارداتی هستند. این موارد برای واردکننده خودرو هزینه دارد؛ اول آنکه رعایت برخی از استانداردها که خیلی کشورها الزامی نکردند، برای ایران ضرورت ندارد این امر بشدت باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و از طرفی اسقاط خودرو هم هزینه‌بر است و باعث می‌شود بر قیمت خودروهای وارداتی بیفزاید.
وی ادامه داد: تعرفه اسمی واردات خودرو ۴۰ تا ۷۵ درصد است، اما حقوق و عوارض واقعی دولتی پرداختی توسط واردکنندگان برای هر دستگاه خودرو نزدیک به ۱۰۰ درصد است. براساس اطلاعات رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۵، 70 درصد درآمدهای غیرنفتی دولت از محل درآمدهای مالیاتی بوده است، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ دارای رشد 28 درصدی بوده است. مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و نزدیک به ۲ درصد درآمدهای مالیاتی دولت فقط از محل مالیات بر واردات خودرو بوده است. مالیات بر درآمد، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ یاد شده نیست که با احتساب سایر مالیات‌های نام برده شده، مبلغ کل به میزان ۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و برابر با 4.5 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت است.
کارشناسان صنعت خودرو عنوان می‌کنند هر اقدامی که باعث تسهیل در واردات خودرو می‌شود باید در مقطع زمانی فعلی انجام شود، در غیر این صورت قیمت خودرو در بازار داخلی با انفجار روبه‌رو خواهد شد.
یکی از واردکنندگان خودرو که خواست نامش عنوان نشود درباره واردات خودروهای ارزان قیمت، گفت: در اروپا خودرو کمتر از ۱۰ هزار دلار وجود ندارد، حال اگر ما بخواهیم خودرویی مانند فیات پاندا را وارد کنیم درب کارخانه قیمت این خودرو ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود، با حداقل تعرفه ۳۰ درصدی ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت این خودرو اضافه می‌شود، با احتساب هزینه لجستیک که ۲ هزار یورو (۶۰ میلیون تومان) می‌شود و منهای سایر هزینه‌ها و عوارض قیمت این خودرو۴۶۰ میلیون تومان تمام می‌شود؛ در این میان ۱۰ درصد سود واردکننده هم باید لحاظ کرد. از همین رو ضرورت دارد که دولت نسبت به تسهیل شرایط و کاهش هزینه‌ها اقدام کند.
بازار خودروهای وارداتی، رقابتی است
در زمینه توزیع خودروهای وارداتی پیشنهادهای مختلفی مطرح می‌شود، برخی‌ها می‌گویند برای آنکه همه مردم از این خودروها بهره‌مند شوند باید توزیع در قالب یک سامانه باشد، اما واردکنندگان خودرو و کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که ایجاد هرگونه سامانه فروش، رقابت را کم می‌کند. واردکنندگان خودرو به‌دنبال منافع خود هستند از همین‌رو تلاش می‌کنند خودروهایی را وارد کنند که برای آنها افزایش فروش و پول داشته باشد، لذا در صورت ایجاد یک سامانه احتمال دارد که فضای رقابتی از بین برود و این بخش هم دچار مفسده‌های اقتصادی شود.
گزارش از مسلم خلخال
