به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه 25 اردیبهشت مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم با اصلاح بند 3 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در پییشنهاد اصلاح بند 3 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در اصل 165 قانون اساسی آمده است، محاکمات علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است.
وی افزود: ما در قانون اساسی دو جا بحث علنی شدن داریم یکی برای محاکم است که در اصل 165 قانون آمده است و یکی هم سیر مباحثات قوه مقننه است که گفته شده از طریق رادیو پخش شود؛اگر بنا باشد در دستگاه های قضایی شفافیت نباشد، کجا باید شفافیت باشد؟
براساس جزء 2 ماده 1 اصلاح شده این طرح:
ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
1-2- هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه های دولتی، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت ها و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می شود، صندوق های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
