به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، دستگاه ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و موسسات وابسته به آن
۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، سازمان هدفمندی یارانه ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، صندوق عشایری بیمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرکت‌های غیر دولتی که هیات مدیره آن‌ها توسط دولت مشخص می‌شود.
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مراکز قضایی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سری بودن لازم است، همه شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر.
همچنین جزء ۴ و ۵ ماده ۱ طرح مذکور برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
