به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.
متاثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سال‌های گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.
در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.
طبقه ضعیف همچنان در صف خودروهای داخلی بی‌کیفیت
پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام واردات خودرو به کشور آزاد شد؛ موضوعی که طی سه ماه گذشته به یک چالش بزرگ، میان مدافعان صنعت خودروسازی و حامیان رقابت‌پذیری در بازار داخلی تبدیل شده بود. گرچه می‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت ولی باید اذعان کرد این مجوز، به منزله آغاز راه است و باید منتظر سنگ‌اندازی‌های مافیای این حوزه بود.
روی کاغذ، قرار است واردات خودرو آغاز شود و حداقل ۳۰ هزار خودروی سواری خارجی، به خیابان‌های ایران بیایند. حداقل نیاز سالانه کشور یک میلیون دستگاه خودرو است که حتی اگر در بالاترین سطح ممکن، ۱۰۰هزار خودروی وارداتی پلاک بگیرند، تنها می‌تواند ۱۰درصد عطش داخلی را پاسخ دهد.
گرچه این ارقام می‌تواند شروع خوبی برای پایان‌دادن به انحصار خودروسازان داخلی باشد ولی با توجه به تعرفه واردات خودرو و مالیات‌هایی که بر آن بسته می‌شود، خودروهای وارداتی با قیمتی فراتر از بهای واقعی آن به دست مردم خواهند رسید که همین خودروهای داخلی، با کیفیت و قیمت امروزش، برای خریداران ایرانی که با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند، به‌صرفه‌تر است.
به بیان ساده‌تر، مجوز واردات خودرو برای قشر متوسط به بالا خبر خوبی است که حتی حاضر بودند مدل‌های قدیمی خودروهای خارجی را زیر پای خود بیندازند اما پشت فرمان خودروهای بنجل داخلی ننشینند. در این میان، طبقات متوسط و ضعیف باید همچنان در صف خودروهای داخلی بی‌کیفیت به انتظار بنشینند تا شاید اقبالی یابند و صاحب خودروی شخصی شوند.
واردات خودرو نباید دست خودروسازان داخلی باشد
اینکه چه خودرویی و از چه مسیری وارد شود، دو نکته مهم و اساسی است. وقتی کار واردات به خودروسازان واگذار شود باید در انتظار روزهایی بود که قطعات و آپشن‌های خودروهای خارجی از روی خودروها باز و خودروی خارجی با چنان وضعیتی به مردم تحویل داده شود که عملا هیچ تفاوتی با نمونه داخلی آن نداشته باشد پس بهتر است که واردات خودرو را به خودروسازان داخلی سپرده نشود. زیرا این اتفاق، طی سال‌های گذشته به کرات رخ داده است؛ به طوری که حتی بوق‌های این خودروها با بوق‌های داخلی تعویض می‌شدند.
همچنین در روند قیمتگذاری، باید ملاحظات ضد رانتی در نظر گرفته شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که مدیر منطقه‌ای یکی از غول‌های خودروسازی جهان، همین چند سال پیش گفته بود قیمتی که برای بازار ایران در نظر گرفته بودیم، سطح معقولی داشت اما وزارت صنایع، خودروهای ما را با بهایی بیشتر از رقم ما، قیمتگذاری می‌کرد تا مبادا بازار خودروسازان ایرانی محدود شود.
آزاد شدن واردات اثر روانی خوبی بر بازار خواهد گذاشت
با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت می‌کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.
در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.
ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است
در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
در حالی که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
خودروهای مناسب برای اقشار ضعیف جامعه انحصار را می‌شکند
حالا فرض بگیریم دولت روبه‌روی خودروسازان ایرانی ایستاده و بدون هیچ محدودیتی، واردات خودرو را آغاز کند. هدف هم آن باشد که مردم از خودروهای باکیفیت با سطح قیمتی مناسبی بهره ببرند که تبدیل به یک آرزو شده است. در این صورت آیا دولت می‌تواند حریف قدرت مافیای خودروسازان شود؟
پاستور برای تحقق هدف خود باید چند تصمیم مهم بگیرد. یکی آنکه تعرفه واردات و گمرکی را بازبینی کرده، با توجه به تغییر ارز مبنای گمرکی، شرایط را برای ورود خودروها تسهیل کند. دوم آنکه واردات خودرو را به نهادی مستقل از خودروسازان و حتی وزارت صمت واگذار کند تا این نهاد، منافعش بر خلاف منافع خودروسازان داخلی باشد. سوم، «نه» گفتن به باندهای وارداتی است تا در پوشش عمل به اهداف مشخص واردات خودرو، ماشین‌های بنجل و بی‌کیفیت چینی را در جاده‌های کشور قطار نکنند. چهارم، خودروهایی وارد بازار ایران شوند که صرفه اقتصادی و قیمت گذاری آن ها برای قشر ضعیف و متوسط هم مناسب باشد تا بتوان انحصار در خودروهای داخلی و زیر 300 میلیون را شکسته و کاهش قیمت و تعادل خوبی در کشور ایجاد کند.
همچنین دولت باید بازیگران بیشتری را برای واردات خودرو به کار بگیرد، نه مانند دولت قبل که واردات را به چند شخص خاص محدود کرد و هر که قصد داشت خودرویی وارد کند، باید از فیلتر آنها عبور می‌کرد. ضمن آنکه در صورت واردات خودروهای کارکرده که قیمتی متعادل‌تر دارند، می‌توان انتظار داشت طیف بیشتری، از موهبت واردات خودرو بهره‌مند شوند.
در این میان، خودروهایی باید در مسیر واردات قرار بگیرند که بتوانند خودروسازان داخلی را به تحرک بیشتری برای بهبود کیفی محصولات خود با قیمت مناسب‌تر سوق دهند. این بزنگاه اما به حدی اهمیت دارد که بیم آن می‌رود، مسیر واردات مانند گذشته کاملا سلیقه‌ای و غیر شفاف باشد.»
گزارش از مسلم خلخال
