به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت از حدود دوهفته پیش و با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها طرحی را به مرحله اجرا گذاشت که براساس آن قرار شد برای جلوگیری از رانت خواری گسترده دلالان، یارانه کالاهای اساسی به جای واردکننده به مصرف‌کننده پرداخت شود.برهمین مبنا به ازای هر نفر، برای سه دهک اول درآمدی ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه واریز شد که در مجموع ۷۲ میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند. البته زمان برداشت این مبلغ منوط به اعلام قیمتهای جدید برخی کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات شد که این اتفاق در 22اردیبهشت ماه رخ داد و مردم توانستند با برداشت مبالغ مذکور نسبت به خرید کالاهای مورد نیازشان اقدام کنند.
بازار اقلام غذایی در آرامش است، برخی اقلام حتی زیر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود. کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسه‌ها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است و دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه می‌دهند. روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاهها برگشته و نگرانی از کمبود در بازار نیست. بر اساس رصدهای میدانی، در حال حاضر هر کیلو مرغ در فروشگاه‌های پایتخت از 44 تا 45 هزار تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر، خبری از خالی بودن غرفه‌های روغن فروشگاهها نیست و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روغن‌های مایع و جامد در بسته‌بندی‌های مختلف تجهیز شده‌اند.
علت کاهش قیمت مرغ
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران علت این کاهش قیمت را جوجه‌ریزی خوب طی فروردین ماه گذشته دانسته و گفته است: طی فروردین ماه ۱۶میلیون جوجه‌ریزی انجام شد که الان دارد روانه بازار می‌شود وهمین مسئله باعث کاهش قیمت مرغ حتی زیر قیمت مصوب شده است.
همچنین قیمت هرشانه تخم مرغ هم که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود 76هزار تومان تعیین شده هم اکنون در فروشگاهها به زیر 60هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر، برخی رسانه ها نیز با اشاره به آرامش در بازار و فراوانی کالا گزارش داد «کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسه‌ها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است، دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه می‌دهند، روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاهها برگشته و نگرانی از کمبود بازار نیست».
بر اساس این گزارش میدانی که از یکی از مناطق تهران تهیه شده، هر کیلو مرغ در فروشگاه‌های این منطقه 45500 تومان است و ویترین مغازه‌ها مملو از این کالا است، علاوه‌بر این قطعات مرغ هم به قیمتهای مختلف در فروشگاهها به فروش می‌رود. البته نبود شفافیت در قیمت‌گذاری تخم مرغ سنتی یا بسته‌بندی موجب شده تا برخی فروشگاهها تخم مرغ‌های معروف به سنتی و یا با بسته‌بندی‌های 20 تایی را گران‌تر بفروشند، هر دانه تخم‌‌مرغ سنتی یا 20 تایی 5 هزار تومان است.پیش از این رئیس‌‌هیئت‌مدیره تولید مرغ تخم‌گذار هم اعلام کرده بود که «دولت این نوع تخم‌مرغ‌ها را هم قیمت‌گذاری کند».
در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشور بیش از نیاز است و اخیرا معاون وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات آن را صادر کرد.
قطعه‌فروشی همچنان مشکل بازار مرغ
قطعه مرغ جزو قیمت‌گذاری‌ها نیست و در بازار با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود، مثلا فیله مرغ 105 هزار تومان قیمت دارد که 2 برابر نرخ مصوب مرغ کامل است. مشکل جدی آنجاست که برخی مغازه‌ها در مراجعه افراد می‌گویند مرغ کامل ندارند و آنها بالاجبار قطعات مرغ را به قیمتهای خیلی گران‌تر می‌خرند؛ قیمت‌هایی که گران‌تر از قیمت مرغ است. پیش‌تر در دوره بحران کرونا، قطعه‌فروشی مرغ ممنوع شد ولی پس از اعتراض فروشندگان، دوباره به ویترین مغازه‌ها برگشت و وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی قیمت‌گذاری کرد اما اکنون این قیمت‌ها رعایت نمی‌شود و سازمان دامپزشکی دوباره مخالفت کرده است.
افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار
قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته است. از آنجا که گوشت جزو قیمت‌گذاری دستوری نیست، تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت نهاده، خودشان قیمت را گران کرده‌اند. عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای قیمتهای جدید ذرت، جو و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه را اعلام کرد که بر این اساس قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت 11300 تومان و کنجاله سویا 16300 تومان است. قیمتهای جدید نهاده نسبت به نرخ قبل از اصلاح یارانه رشد برابری دارد.
تولیدکنندگان می‌گویند 70 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی به نهاده دامی وابسته است و هزینه تولید بالا رفته است اما نکته مهم این است که قیمتهای گوشت قرمز متفاوت است. در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در میادین عمده‌فروشی کیلویی 150 هزار تومان است، در فروشگاهها ران گوسفندی را کیلویی 260 هزار تومان می‌فروشند.
واردات با ارز ترجیحی و فروش به قیمت ارز آزاد
سؤالی که شاید برای مردم هنوز وجود داشته باشد اینکه چرا باید این جراحی اقتصادی انجام می‌شد. طی چهار سالی که ارز 4200تومانی داده شد بیش از 18میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شد و بیش از 60تن طلا به حراج رفت. ضمن اینکه سفره مردم ما نیز روزبه‌روز کوچک‌تر شد و قیمت کالاهای اساسی با وجود بهره مندی از ارز مذکور مدام افزایش می‌یافت. خبرگزاری ایمنا در‌باره معایب ارز ترجیحی نوشت:توزیع رانت، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از معایب سیاست ارز ترجیحی بود.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
قاچاق و صادرات پنهان
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید آن روغن است اشاره کرد.
کاهش تورم و حذف دست دلالان
همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانتخواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
خرمشهر اقتصادی باید فتح شود
حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری خطیب نماز جمعه تهران در بخشی از سخنرانی خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (۳۰ اردیبهشت ماه) که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: یکی از موارد اساسی این روزها، خرمشهر اقتصادی است که باید فتح شود. سالهاست رهبر انقلاب به این نکته تاکید دارند و این بدان معناست که این حوزه دارای مشکلات اساسی است و هنوز‌اندیشه‌های غیرانقلابی، عناصر نفوذی، جولان مفسدان و ساختارهای معیوب وجود دارد. این وضع یک راه‌حل دارد و آن مقاومت اقتصادی است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی نقشه راه فتح خرمشهر اقتصادی برای ملت ماست. اخیراً دولت سیزدهم با عمل به قانونی که در مجلس به تصویب رسید بخشی از این عملیات را آغاز کرده است. این مسئله مردمی‌‌سازی یارانه‌ها در بخشی از کالاهای اساسی که مورد اجماع کارشناسان است و همه قانع شده‌اند که این اصلاح باید صورت بگیرد. البته عوامل مختلف از جمله شرایط اقتصادی دنیا، خشکسالی، وضعیت اوکراین و سایر مسائل ایجاب می‌کند که این امر سرعت بگیرد.
ارز ترجیحی میدان را برای تازیدن دلالان به شدت باز کرد
خطیب نماز جمعه تهران گفت: کشورهای بزرگ جهان امروز از صادرکننده بودن به واردکننده تبدیل شده‌اند و در برخی کشورها سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. وضعیت فعلی کشور ما را به بهشت قاچاقچیان مواد غذایی تبدیل کرده و جریان ارز ترجیحی میدان را برای تازیدن مفسدان و دلالان و رانتخواران به شدت باز کرده است.
علی‌اکبری عنوان کرد: بنابراین این اصلاح در دستور کار قرار گرفته است. وضعیت امروز، مصرف ما را به اسراف آلوده کرده و از طرف دیگر تولید ما را از صرفه‌انداخته است. بنابراین همت بلندی می‌طلبد تا این عیب از اقتصاد ملی ما برداشته شود. اگر این خط بشکند مسیر برای اصلاحات بزرگ‌تر باز خواهد شد. آنچنانکه وقتی در خرمشهر رزمندگان موفق شدند خط را بشکنند و خرمشهر را آزاد کنند، راه برای عملیات‌های دیگری باز شد.
وی با تاکید بر اینکه با رونق تولید ملی باید این مسیر را پشت سر بگذاریم، ادامه داد: دولت کنونی جسارت ورود به این میدان را که یک واجب به تاخیر افتاده است را دارد. نکته اساسی، روش درست اجرا و اقدام است که اولاً طبقات ضعیف اجتماعی بیشتر از این آسیب نبینند چرا که آنها همیشه بار اصلاح اقتصادی را بر دوش کشیده‌اند؛ بلکه طعم شیرین این اصلاح را بچشند.
دولت گفت‌وگوی منظم و صریح با مردم داشته باشد
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به ضرورت اراده ملی و عمومی برای این عملیات اقتصادی، گفت: از دولت توقع داریم اکنون که این مجاهدت تاریخی را سرلوحه کار خود قرار داده است، مسیر اقدامات را تقویت کند. گفت‌وگوی منظم و صریح با مردم داشته باشد و از آنها کمک بگیرد؛ همچنین یارانه‌ها را به موقع پرداخت کند و اصلاحات لازم در سامانه‌ها را انجام دهد؛ علاوه‌بر این، توزیع کالاهای اساسی در مراکز عرضه را همگام با منطقی‌‌سازی قیمت‌ها، وسعت ببخشد. نظارت قوی و برخورد با متخلفان نیز اهمیت و ضرورت بسیار دارد.
علی‌اکبری با اشاره به موضوع اجاره بها و ودیعه مسکن، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم مسئله مسکن برای مردم بسیار حیاتی است. جریان مسکن ملی در دستور کار نظام و دولت است و کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده است؛ اما در شرایط کنونی به ویژه در فصل تابستان، اجاره‌نشینی و جابه‌جایی برای اقشار ضعیف به کابوس تبدیل شده است به طوری که از زمان عقد قرارداد نگران رسیدن موعد آن هستند که چه پیشنهاد برای افزایش قیمت‌ها صورت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: این شرایط رنج‌آور است و وضع روحی، روانی و زیست عمومی این خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پدر خانوار را نزد فرزندانش دچار استیصال می‌کند. اگرچه اخیراً دوفوریتی در مجلس در این باره تصویب شده است اما موضوع خیلی فوری‌تر از این حرف‌هاست چرا که معلوم می‌شود قوانین قبلی ناکارآمد بوده و نتوانسته است کار را به درستی پیش ببرد.
گزارش از مسلم خلخال
