به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند با توجه به اینکه بازار مسکن بازاری تقریباً ۱۰۰ درصد غیر دولتی است، مداخله دولت در این بازار و اقتصاد دستوری در آن نتیجه نمی‌دهد. با این حال در شرایط کنونی و بحرانی بازار مسکن خصوصاً بازار اجاره بها، به نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت در تعیین سقف اجاره مسکن، فرآیند مؤثری باشد.
بر اساس آمارها بیش از ۸ میلیون خانوار در سطح کشور مستاجر بوده و بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها قشر کم درآمد و ضعیفی هستند که برای پرداخت رهن و اجاره با مشکل مواجه هستند. در حال حاضر به دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بهاء حدود ۷۰ درصد درآمد یک خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود. از این رو مجلس طرحی را آماده کرده است که این طرح به ساماندهی بازار اجاره بها مسکن در سراسر کشور کمک می‌کند.
علی خضریان، نماینده مجلس درخصوص تصویب دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: تا امروز هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری برای کنترل افزایش اجاره بهای املاک مسکونی (بجز مصوبه ستاد ملی کرونا چندی قبل در مورد املاک استیجاری و مستاجران داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه به دست نیاورد) صورت نگرفته بود، ، که با توجه ویژه نمایندگان دو فوریت این طرح با اکثریت قاطع آرا دیروز به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی، رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است و بخش قابل توجهی از هزینه های خانوارها به این موضوع اختصاص دارد که این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای مردم شده است.
وی افزود: اتفاقی که در حال رقم خوردن هست این است که در شرایط فعلی با تحولات اقتصادی که رقم خورده نرخی که توسط موجران تعیین می‌شود با نرخ تورم همخوانی ندارد. از طرف دیگر بنگاه‌های معاملات املاک یا دلالانی که در این حوزه فعال هستند با توجه اینکه بخشی از درآمد آنها از این راه کسب می‌شود انگیزه آنها برای افزایش نرخ اجاره بهاء زیاد است.
خضریان افزود: براین اساس نمایندگان طی شش ماه گذشته بر روی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بررسی های بسیاری را انجام دادند تا با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه در اختیار مسئولان متولی قرار دهند.
این نماینده مجلس گفت: دریافت اجاره توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور نماید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود عنوان نمود: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: با تصویب این قانون دولت بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، با سیاست‌گذاری مناسب، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف تشویق می شوند.
خضریان در پایان گفت: تصویب دوفوریت این طرح با رای بالای مجلس نشان از دغدغه نمایندگان برای ساماندهی به وضع معیشت مردم در این شرایط سخت اقتصادی داشت و امیدواریم هرچه سریعتر این طرح به تصویب نهایی رسیده تا تاثیرات مثبت آن بر زندگی مردم نمایان شود.
