تاریخ انتشار: شنبه 1401/02/31 - 15:20
کد خبر: 433006

بررسی حقوق سربازی اجباری؛

حقوق سربازی به عدالت نزدیکتر شد/ حقوق سربازان جای برداشت دوگانه ندارد

حقوق سربازی به عدالت نزدیکتر شد/ حقوق سربازان جای برداشت دوگانه ندارد

قانون مجلس درباره میزان افزایش حقوق سربازان کاملا مشخص و آشکار است و هیچ جای تفسیر به رای یا برداشت دوگانه ندارد. بنابراین حداقل حقوق سربازان باید ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان باشد. این رقمی است که شورای نگهبان تایید و رئیس‌‌جمهور ابلاغ کرده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسئله سربازی در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان و جوان کشورمان قرار گرفته است به نحوی که طرح ها و ایده های مختلفی برای جایگزین با سربازی اجباری ارائه شده است. طرح های مختلفی از جمله خرید سربازی آن هم با قیمت های نامتعارف که بیشتر به سود قشر ثروتمند جامعه است تا سربازی حرفه ای بیان شده است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود که با ارائه طرح "سرباز اقتصادی" خواستار جایگزینی این طرح با سربازی اجاری است می گوید: پیشنهاد بنده این است که سربازان باید در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند و تحت عنوان «سرباز اقتصاد» با تعامل بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این کار عملیاتی شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان جنگ تحمیلی همه اقشار مردم به کمک نیروهای مسلح آمدند تا امنیت مرزها تأمین شود، چرا که وظیفه ذاتی دفاع از مرزها تحت کنترل نیروهای مسلح بود اما جوانان و همه اقشار جامعه کمک کردند تا مرزهای کشور حفظ شود. سال‌هاست مقام معظم رهبری می‌فرمایند که «ما در جنگ اقتصادی هستیم»، لذا انتظار این است که در جنگ اقتصادی این‌ بار نیروهای مسلح به کمک مردم بیایند و به آنان کمک کنند.

وی در توضیح این مسئله، اظهار داشت: توجه به تولید یکی از مسائل مهم کشور و مورد تأکید مقام معظم رهبری است. در جنگ اقتصادی باید از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای تقویت بخش تولید استفاده کرد و می‌توان در دوران خدمت سربازی از ظرفیت علمی و عملی آنان برای رونق تولید داخلی بهره برد. بطوریکه میان ستاد کل نیروهای مسلح و تولیدکنندگان در این باره تعامل ایجاد شود و در نتیجه سربازان در دوران خدمت به تقویت تولید کمک می‌کنند، تا نرخ تمام شده تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و ضمن کمک به تولیدکنندگان داخلی در رقابت با اجناس خارجی، منجر به نفع عموم مردم می‌شود و کالای نهایی با قیمت کمتری وارد بازار می‌شود. (جزئیات بیشتر)

خضریان اما درکنار طرح جایگزین برای سربازی اجباری در مجلس نیز از همان ماه های ابتدایی پیگیر حقوق دریافتی سربازان بود. وی در این رابطه گفت: با استناد به اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سربازان وظیفه تنها ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می شود که این میزان حقوق پرداختی به سربازان حتی کفاف مایحتاج روزانه و هزینه رفت و آمد آنان به محل خدمتشان را هم نمی دهد. این شرایط برای سربازی که متاهل و سرپرست خانوار باشد را بسیار سخت تر خواهد کرد.

متوسط حقوق سربازان سال 99 تقریبا 350 هزار تومان بود که مطابق اعلام نمایندگان مجلس به حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان در سال 1401 افزایش یافته است که رشد 10 برابری را نشان می‌دهد. روز گذشته نیز خبری در منتشر شد مبنی بر اینکه حقوق سربازان در اردیبهشت امسال، افزایش 2 برابری در مقایسه با سال گذشته خواهد داشت و البته پرداخت معوقه فروردین‌ماه نیز در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این خبر، اعتبار مربوطه به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص یافته است و حداقل حقوق سربازان ۲ میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.

حقوق سربازان جای برداشت دوگانه ندارد

سید محسن دهنوی عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامیدر این باره گفت: قانون مجلس درباره میزان افزایش حقوق سربازان کاملا مشخص و آشکار است و هیچ جای تفسیر به رای یا برداشت دوگانه ندارد. بنابراین حداقل حقوق سربازان باید ۳ میلیون و 360 هزار تومان باشد. این رقمی است که شورای نگهبان تایید و رئیس‌‌جمهور ابلاغ کرده است.

پرداخت افزایش حقوق سربازان از چند روز دیگر آغاز می‌شود و پیگیری‌ها درباره پرداخت معوقه فروردین و اطلاع از میزان دقیق افزایش حقوق سربازان ادامه دارد. چندی قبل بود که محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق سربازان و مابه‌التفاوت فروردین، از اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.

وی البته از رئیس‌جمهور خواسته بود برای تسریع در روند افزایش حقوق سربازان و پرداخت هر چه زودتر آن، توجه ویژه داشته باشد. دهنوی اظهار داشت: «ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه‌ای محاسبات افزایش حقوق سربازان را در اختیار «میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داده و با توجه به صراحت مصوبه مجلس، این موضوع قابل تاخیر یا سرپیچی نیست. از رئیس‌جمهوری می‌خواهم به قشر مظلوم سربازان، توجه ویژه‌ای کند تا حق‌شان در پیچ‌وخم‌های بروکراسی ضایع نشود».