به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امروزه، آموزش عالی در دنیا محور عقلانیت، رشد، بالندگی و توسعه علمی جوامع است. در واقع، نظام آموزش عالی از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص و گسترش مرزهای دانش و فناوری و بازتولید فرهنگ، مهمترین بستر توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری محسوب میشود. با توجه به مراتب کمیت گرایی در کلیه حوزههای عتف، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی برای رسیدن به اهداف خود با چالشها و مسائل مختلفی روبهرو هستند. مشکلات فرهنگی در دانشگاهها، گسترش بیرویه دورههای آموزشی، پایین آمدن کیفیت آموزش و تدریس، به روز نبودن و کاهش سطح کیفی اعضای هیئتعلمی، عدم تناسب محتوا و برنامههای درسی با نیازهای روز جامعه، کاهش شأن دانشگاه و انسان دانشگاهی، عدم هماهنگی بین دانشگاهها با جامعه، پایین بودن سطح دانش، بینش و توان دانشآموختگان، افزایش نرخ دانشآموختگان بیکار و جویای کار، فقدان هدفگذاری مبتنی بر نیاز و نبود فرصتهای برابر از جمله مسائل راهبردی هستند که دانشگاهها، مدیران و برنامه ریزان آموزش عالی با آن روبهرو هستند.
باید اذعان کرد آموزش عالی در جهان دچار وضعیت «فوق پیچیدگی» شده است. از یکسو، فرصتهای آموزشی بسط یافته و با افزایش دانشگاهها و دانشجویان در مقیاس جهانی، عدالت آموزشی گسترش مییابد؛ اما درعینحال با این گسترش فزاینده، دولتها از تأمین بودجه و امکانات لازم دانشگاهها ناتوان و عاجز شده و در نتیجه مشارکت متقاضیان آموزش عالی در تأمین بخشی از هزینهها به ضرورت اجتماعی اجتنابناپذیری بدل شده و این نگرانی را پدید آورده است که آموزش عالی دور باطل نابرابریهای اجتماعی را بازتولید کند.
از سوی دیگر، ظهور جامعه دانشبنیان، نیازمندی جامعه به نهاد دانشگاه را به امری واقعیتر تبدیل کرده و دانشگاه را نیز به سوی پاسخگویی به نیازهای روز جامعه سوق داده است؛ اما مجدداً این نگرانی را پدید آورده که رسالت اساسی دانشگاه برای کشف حقیقت و بسط مرزهای دانش و تأمین نیازهای فردا فراموش شده و نهاد دانشگاه به یک مؤسسه خدمات آموزشی و پژوهشی بازاری و سرمایه سالار تبدیل شود. مجموعه این تناقضات، تردیدها و پرسشها، باعث شده است تا امروز در جهان از بحران آموزش عالی سخن بگویند و ماهیت آن را ماهیتی شناختی و معرفتی بدانند. آنچه در جهان واقع رخ داده است، تغییر «بستر اجتماعی» آموزش عالی است.
بهعبارتدیگر، فهم آموزش عالی جدید و تحولات آن، نیاز اساسی ماست. ازاینرو، دانشگاههای ما برای تولید و اشاعه تفکر و دانش و خلاقیت، برای اکتشاف و نوآوری و فناوری، برای پاسخگویی در قبال مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی و نقد و روشنگری خود، برای همکاریهای علمی بینالمللی و سرانجام برای کارآفرینی و تولید ثروت و ارزش افزوده، نیاز به طراحی راهبردی دارند که جز با مشارکت و یکپارچگی و رعایت اصل همافزایی به دست نمیآید.
دولت مردمی نیز با تأکید بر «نظریه نظام انقلابی»، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همه دولتمردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخگو می خواهد.
از این رو یکی از موضوعات مهم در تحول حوزه علم و آموزش عالی است که در ادامه به چالش های این حوزه از "نگاه سند تحول دولت مردمی" می پردازیم:
از جمله چالش هایی که در خصوص مشکلات و معضلات آموزش عالی نام برده شده است میتوان به ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداره دانشگاه، دولت سالاری و یکسان انگاری دانشگاه ها، عدم ارتباط هم افزا و همگرای فرایندهای اصلی نظام آموزش عالی، پاسخگویی ناکافی دانشگاه به نیازها و مسائل جامعه، توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، ضعف همکاری های علمی و فناوری بین المللی اشاره کرد که در این سند برای هر کدام از این چالش ها یک راهبردی در نظر گرفته شده است که برای تسهیل در فهم و تفکیک موضوعات در جدول زیر به این موارد اشاره شده است:
اما برای رسیدن به هر یک از این راهبرد ها اقداماتی نیز پیش بینی شده است که انتظار میرود تا بخش قابل توجی از آنها در این دولت به سرانجام برسد. در خصوص هر کدام از چالش ها، اقدامات زیر در نظر گرفته شده است:
چالش 1 : ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداره دانشگاه
_تفکیک شفاف و هماهنگ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها با رویکرد تمرکز یافتن این وزارتخانه ها بر نقش تنظیم گری و تسهیل گری توسعه نظام علم و آموزش عالی کشور و سپردن نقش های سیاست گذاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصدی گری به دانشگاه ها با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم بلندمدت
- سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- یکپارچه سازی نظام آموزش عالی بویژه در بخش های حوزوی، پزشکی، دفاعی، قضائی و تربیت معلم در سطوح سیاست گذاری، اعطای مجوز و نظارت راهبردی میانمدت - دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
_ استقرار نظام جامع حکمرانی داده و اطلاعات علم و فناوری در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری با تکمیل شاخص های بومی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اسناد بالادستی مرتبط (میانمدت - دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
چالش 2 :پاسخگویی ناکافی دانشگاه به نیازها و مسائل جامعه
_ استقرار نظام گردآوری و پایش آمار و اطلاعات وضعیت اشتغال دانش آموختگان در رشته های مختلف و انتشار منظم و عمومی آن، به منظور فرهنگ سازی در میان دانشجویان برای تحصیل در رشته ها و مقاطع مورد نیاز کشور و ایجاد نظام تخصصی رتبه بندی دانشگاه ها برمبنای شاخص اشتغال پذیری دانش آموختگان و تخصیص مشوق های مربوطه بویژه جوایز ملی اشتغال پذیری و کمک های مالی عملکردمحور (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه)
_ به کارگیری رویکردهای نوین فناورانه و بهره گیری از تجربیات به دست آمده در دوره کرونا و پساکرونا، به منظور تحقق آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور(میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
_ بازنگری در برنامه های آموزشی و سازوکارهای تدوین، تأیید و به روزرسانی آن با دیدگاه عدالت آموزشی، کارآفرینی و پاسخگویی اجتماعی (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
چالش 3 :توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها
_ توسعه رشته های تخصصی، نظیر حقوق خانواده و اقتصاد خانواده، افزایش سهم مفاد آموزشی مرتبط با خانواده در آموزش های عمومی مقطع کارشناسی و توسعه قلمرو مشورتی مراکز مشاوره دانشگاهها در عرصه های مختلف، از جمله ازدواج، خانواده و اشتغال (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
_ متناسب سازی سیاست های آموزشی، پژوهشی، تسهیلاتی، اداری و استخدامی دانشگاه با نیازها و ظرفیت های خانواده، به منظور توسعه دانشگاه دوست دار خانواده (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)
_ حمایت از ایجاد و توسعه خوابگاه های متأهلی با استفاده از منابع صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلات ساخت مسکن، واگذاری اراضی دولتی، ظرفیت اراضی وقفی و اراضی دستگاه های عمومی غیردولتی (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی)
_اولویت دهی در پرداخت کمک هزینه های تأمین مسکن و وام دانشجویی برای دانشجویان متأهل دارای دو فرزند به بالا و افزایش آن به ازای داشتن هر فرزند (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
_ حمایت از واحد خانواده در پژوهش و فناوری به منظور شکل گیری خانواده های پژوهشگر یا فناور با طراحی مشوق هایی نظیر اعطای امتیاز مثبت در تصویب طرح ها، تأمین مالی، نظام جذب و ارتقا (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
چالش 4 :ضعف همکاری های علمی و فناوری بین المللی
_ توسعه همکاری های علمی بین المللی، از قبیل دوره های آموزشی، پروژه ها، مراکز تحقیقاتی، مجلات علمی و سرمایه گذاری مشترک و شعب برون مرزی دانشگاه های کشور، با اولویت کشورهای همسو و همسایه، و محوریت مسائل، مزیت ها و اولویت های ملی، از طریق سازوکارهای حمایتی و رتبهبندی ( بلندمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه)
_ تقویت و توسعه نظام ارجاع دهی و استنادات علمی و فناوری کشور و توسعه نشریات نمایه شده در پایگاه های بین المللی، با اولویت تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،در راستای مرجعیت علمی جهان اسلام (میانمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
_گسترش زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های علمی برتر جهان، با تقویت همکاری های علمی بین المللی با کشورهای فارسی زبان، نمایه سازی مجالت فارسی زبان در پایگاه های بین المللی و حمایت از تأسیس رشته زبان فارسی در دانشگاه های جهان (بلندمدت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
این مباحث در عین حال که هر کدام نهاد مسئول خود را دارد باید از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز پیگیری شود. در نهایت امیدواریم با اجرای هر چه بهتر این سند شاهد پویایی و کارآمدی بیشتر در حوزه آموزش عالی در سالیان آینده باشیم.
گزارش از محمد رمضانی