به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سال های اخیر نمایندگان مجلس قصد داشتند شفافیت را به دانشگاه آزاد، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ببرند که تبدیل به یکی از چالش های دانشگاه آزاد شده است.
اوایل خرداد ماه 1401 بود که محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود: برخی افراد دنبال دولتی سازی دانشگاه هستند. در شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد یک مجموعه غیرخصوصی غیردولتی عنوان کرده است و توافقی که در سطح کشور است جایی که شورای انقلاب فرهنگی ورود می کند مجلس وارد نشود.
اما سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جواب طهرانچی که گفت با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس نباید ورود کند در گفتگویی افزود: شفاف سازی یک اصل برای همه نهادهای کشور است. دانشگاه آزاد نیز از این موضوع استثنا نیست. مجلس این حق را دارد منابع مالی دانشگاه آزاد را بررسی کند.
این در حالی است که کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد، گفته بود: ما به عنوان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با کاری که مجلس انجام داده موافق هستیم.
از سوی دیگر پژوهشگاه شورای نگهبان نیز در گزارشی عنوان کرد که دانشگاه آزاد مصداق نهاد عمومی غیر دولتی است و باید مشمول نظارت دیوان عدالت اداری قرار گیرد. در بخشی از اسن گزارش آمده است: حال آنکه در ماده 5 اساسنامه مصوب سال 89 دانشگاه آزاد بیان شده که: «دانشگاه موسسه ای غیر خصوصی و غیر دولتی ...» است، بنابراین دانشگاه آزاد خصوصی هم نیست، لکن همانطور که شاخصه های موسسات عمومی غیر دولتی بیان شد باید اذعان کرد که دانشگاه آزاد یک موسسه عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری می بایست صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه آن را داشته باشد.
اما در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 29 خرداد ماه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند.
ماده۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:
تبصره۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاه های اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات ۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها
تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
همچنین علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل نود، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اضافه شدن رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با ماهیت غیر خصوصی غیردولتی، ماهیتی همانند یک نهاد عمومی غیردولتی دارد؛ نهاد عمومی غیردولتی از نظر قانون چهار ویژگی انجام وظایف و خدمات عمومی، استقلال حقوقی، تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه توسط منابع غیردولتی و ایجاد به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چنین شرایطی را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکم قانون است، بنابراین در زمره نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. همچنین مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» معین شده است. ممکن است این ایراد مطرح شود که تعیین ماهیت به عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» به جهت مغایرت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است اما با توجه به رویه شورای نگهبان و با عنایت به اینکه مطابق بند «۲۴» مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۷۶ صرفاً «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک» در صلاحیت شورای مذکور بوده و فاقد صلاحیت تغییر ماهیت نهادهای مزبور است، لذا ورود مجلس و تعیین ماهیت دانشگاه آزاد به جهت اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان بیان کرد: این مسئله همواره مورد مطالبه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد بوده که الحمدلله با رأی نمایندگان انقلابی بالاخره دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شد، از نمایندگان انقلابی بابت این اقدام عدالتخواهانه تشکر می‌کنم.
در ادامه فیلم کامل صحبت های این نماینده مجلس در خصوص طرح مذکور را ملاحظه میکنید:
در نهایت باید دید اجرای این طرح تا چه اندازه میتواند جواب گوی مطالبات کارکنان واساتید دانشگاه آزاد باشد.
گزارش از محمد رمضانی
