به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه، ۴ مرداد ماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با موضوع پیگیری پرونده شکایت جمعی از ساکنان و مالکان منطقه تهرانسر صورت گرفت، گفت: این پرونده شکایت که حدود ۸۰۰ اعتراض رسمی در آن احصا شده است، مربوط به منطقه ۲۱ تهران است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تشریح موضوع این شکایت یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب، مطابق فرمان حکومتی امام (ره) اراضی تصرفی از رژیم سابق باید به اقشار مستضعف واگذار می‌شد که هیئت‌هایی متشکل از حکام شرع در مناطق مختلف کشور مستقر شده و این واگذاری‌ها را انجام دادند که مراحل ثبت و صدور سند آن از سوی وزارت راه و سازمان اسناد و املاک صورت می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در طول سالیان مختلف یعنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰، واگذاری این اسناد مالکیتی به متصرفان و مالکان مطابق با چندین مستند قانونی صورت گرفت، عنوان کرد: یک سری از این زمین‌ها و صدور سندهای آن مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد، برخی از آنها با دستور مستقیم حاکم شرع و برخی دیگر نیز مستند به سایر قوانین و مقررات و بر اساس تصرف افراد مطابق قانون بوده که برای آنها سند صادر شده است.
خضریان ادامه داد: اکنون بخشی از مالکان منطقه تهرانسر نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و مدعی هستند که ما جز آن افرادی هستیم که در هیأت‌های حاکمان شرع مشخصاتشان ثبت شده اما علیرغم آن وزارت راه و سازمان ثبت برای آنها سند صادر نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به نحوه پیگیری این پرونده در این کمیسیون، ابراز داشت: کمیسیون اصل نود با دعوت از همه اطراف یعنی نماینده شکات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مستضعفان، اظهارات آنها را مورد استماع قرار داد که بر این اساس تعداد افراد معترض که اعتراض آنها احصا شده به جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ نفر می‌رسد که خود را محق دریافت سند رسمی می‌دانند اما سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است آنها حقی نداشته و هر آنچه در دفاتر حکام شرع ثبت شده را مستند دانسته و غیر از آن را مستند نمی‌دانند و برای آن سند صادر نمی‌کنند.
وی ادامه داد: از این رو مقرر شد برای تعیین تکلیف این موضوع، هیأتی متشکل از نمایندگان شکات، کمیسیون اصل نود و دستگاه‌های متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل و افراد شاکی که مالک و متصرف زمین‌ها و ساختمان‌ها هستند، اسناد خود را ارائه دهند تا با اسناد موجود در وزارت راه و شهرسازی تطابق داده شده و به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: بر این اساس هر کدام از شکایات و ادعاها که مستند بود، کمیسیون تا زمان صدور سند آن را پیگیری خواهد کرد. همچنین مقرر شد اگر این هیأت افراد را محق برای صدور سند ندانست، آنها نیز دیگر نسبت به شکایت خود پیگیری نکرده و نظر این هیأت را فصل‌الخطاب قرار دهند و اعتراضی نداشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ظرف مدتی که به عنوان ضرب‌الاجل تعیین شده است، این موضوع رسیدگی شود و بعد از تکمیل بررسی‌ها، جلسه نهایی برگزار و افراد ذیحق سند رسمی املاک و زمین‌های خود را دریافت کنند.
