به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از گذشت بیش از بیست روز از ابلاغ آیین‌نامه، کمیسیون تطبیق، ایرادات آیین‌نامه را گرفته و آن را به دولت فرستاده است. به گفته وزیر آموزش و پرورش از مجموع ۱۰ ایرادی که کمیسیون تطبیق مجلس بر آیین‌نامه وارد کرده است، ۹ ایراد به طور کامل رفع و تنها یک ایراد قرار است در جلسه امروز، یکشنبه نهم مردادماه، مورد بررسی قرار بگیرد تا آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان نهایی شود.
بحث رتبه‌بندی معلمان از سال ۹۰ و در پی تصویب سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. این موضوع در دوره‌های مختلف پیگیری اما بلافاصله کنار گذاشته شد، تا اینکه ۲۵ اسفند سال ۹۹، در آخرین روزهای دولت دوازدهم، لایحه رتبه‌بندی معلمان تحویل مجلس داده شد. مجلس این لایحه را به تصویب رساند و بعد از رفت و آمدهای چندباره‌ی طرح به شورای نگهبان سرانجام در شانزدهم اسفندماه رئیس مجلس این مصوبه را برای اجرا به دولت ارسال کرد.
بعد از تصویب و ابلاغ قانون نوبت به آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان رسید تا رتبه‌بندیِ معلمان واردِ فاز عملیانی شود. این آیین‌نامه نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش برای تصویب به هیات دولت فرستاده شد و هیات دولت در ۱۲ تیرماه امسال این آیین نامه را ابلاغ کرد. آیین‌نامه‌ای که از همان ابتدای ابلاغ مورد اعتراض معلمان و حتی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفت. به طوریکه علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) برخی از بندهای این آیین‌نامه را مغایر با قانون دانست و عنوان کرد که موضوعِ مغایرتِ آیین نامه با قانون باید در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
امروز؛ زمان بررسی نهایی رتبه بندی معلمان
حالا بعد از گذشت بیش از بیست روز از ابلاغ آیین‌نامه، کمیسیون تطبیق، ایرادات آیین‌نامه را گرفته و آن را به دولت فرستاده است. به گفته وزیر آموزش و پرورش از مجموع ۱۰ ایرادی که کمیسیون تطبیق مجلس بر آیین‌نامه وارد کرده است، ۹ ایراد به طور کامل رفع و تنها یک ایراد قرار است در جلسه امروز، یکشنبه نهم مردادماه، مورد بررسی قرار بگیرد تا آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان نهایی شود.
اگرچه قول رفع ایرادات آیین نامه از سوی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین وزیر آموزش و پرورش داده شده است، اما باید دید آیین‌نامه‌ای که قرار است امروز از هیات دولت بیرون بیاید کدام بخش‌ها را اصلاح و کدام بخش‌ها را نادیده گرفته است.
ایرادات مجلس به طرح رتبه بندی معلمان چه بود؟
برای سنجش این موضوع لازم است باید بار دیگر به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان اشاره کنیم. به اینکه ایراداتِ نسخه اولیه آیین نامه چه بوده و معلمان انتظار دارند چه بخش‌هایی در آیین‌نامه اصلاح شود؟
بسیاری از اساتید دانشگاه و معلمان کشور نسبت به این سوال جواب های گوناگونی داده اند در ادامه قصد داریم تا از دیدگاه یک معلم و یک استاد دانشگاه فرهنگیان مسئله رتبه بندی را بررسی نماییم.
مهدی محمدیان (معلم و فعال فرهنگی) در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال می‌گوید: در خصوص رتبه‌بندی معلمان دو بحث مطرح است؛ اول اینکه آنچه در مجلس مصوب شد، چیزی نبود که ما معلم‌ها می‌خواستیم. خواسته‌ی ما این بود که رتبه‌بندی تبصره‌ی ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم را پوشش دهد. در این ماده خیلی شفاف گفته شده که دولت مکلف است اختلاف حقوقی را در شغل‌های مشابه به کمتر از ۲۰درصد برساند. در همان برنامه ششم در بند ۲ بخش الف ماده۶۳ دقیقا به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است.
محمدیان ادامه می‌دهد: هدف نظام رتبه‌بندی افزایشِ کیفیت کار معلم است؛ به این صورت که با افزایش کیفیتِ کار معلمان کیفیت زندگی آنها هم بالا می‌رود. اما کیفیت زندگی بالا نمی‌رود مگر اینکه پرداختی‌ها در خورِ شأن معلمان باشد. درحال‌حاضر پرداختی به فرهنگیان پایین‌ترین سطح را در بین کارکنان دولت دارد.
کمترین دریافتی معلم حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است
این فعال فرهنگی می‌گوید: با این بودجه و آیین نامه و اجرای قانون رتبه‌بندی باز سطح دریافتیِ ما به سطح دریافتیِ دیگر کارکنان دولت نمی‌رسد. ببینید الان کمترین دریافتی معلم حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اگر قانون رتبه‌بندی با این بودجه بدون تخلف اجرایی شود و همه همکاران مشمول آن شوند، حکم معلم تازه کار به ۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد که این رقم برای کارکنان دولت بالای ۹ میلیون تومان است.
به گفته محمدیان؛ البته قانون رتبه‌بندی مصوب در مجلس در بعد پرداختی دو برنامه مثبت دارد؛ اول اینکه، در تبصره ۱ماده ۶ فوق العاده رتبه‌بندی مجزا از حداقل حقوق دریافتی کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی در نطر گرفته شده است. و دوم، در ماده ۶ آن قبل از درصدها برای رتبه‌ها واژه حداقل بیان شده؛ یعنی اینکه دولت می‌تواند با در نظر گرفتن بودجه مناسب در آینده درصدهای بالاتری برای رتبه‌ها در نظر بگیرد.
محمدیان در ادامه به آیین‌نامه رتبه‌بندیِ معلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: هم قانونگذاری و هم تفسیر قانون برعهده مجلس است و ما انتظار داشتیم آیین نامه‌ای که دولت می‌نویسد منطبق بر قانون باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
به گفته‌ی او؛ آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش نوشته شد ۲۷بار تغییر کرد. همین آیین‌نامه وقتی به دولت رسید زیر و رو شد، جوری که کمیسیون آموزش هم اذعان داشت که این آیین‌نامه با قانون فاصله دارد. ما انتظار داریم موضوعِ اشکالاتِ آیین‌نامه به زودی رفع شود.
آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان چه ایراداتی دارد؟
این فعال فرهنگی در خصوص تناقض برخی از بندهای آیین‌نامه با قانون مجلس می‌گوید: طبق ماده ۴ قانون رتبه‌بندی، رتبه‌بندی برای کلیه معلمان است. این موضوعی است که بعد از تصویب قانون به صراحت از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و رئیس کمیسیون آموزش هم اعلام کرد که حداقل حقوق معلمان به چیزی حدود ۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد.
به گفته‌ی محمدیان؛ با وجود این صراحت در قانون و گفتارِ نمایندگان در خصوص مشمولیتِ همه‌ی معلمان در قانون رتبه‌بندی، در آیین نامه چنین چیزی مطرح نشده است.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: در آیین‌نامه وزارت آموزش و پرورش، برای پایین‌ترین سطح رتبه‌ها تا نسخه شماره ۲۵ از واژه‌ی «حداقل» استفاده شده بود. یعنی مثلا گفته شده بود آموزشیار معلم باید «حداقل» فلان امتیاز را داشته باشد. ما بارها اعتراض کردیم که این در تضاد با ماده ۴ قانون است. به دنبال این اعتراضات وزارت در نسخه ۲۶ واژه‌ی «حداقل» را حذف کرد و به جای آن از واژه‌ی «تا» استفاده کرد. اما متاسفانه در هیات دولت دوباره واژه‌ی حداقل در آیین نامه گنجانده شد که با این اوصاف بخشی از همکاران ما از شمولیت قانون خارج می‌شوند.
این فعال فرهنگی می‌گوید: در جدولی که در آیین‌نامه قرار دارد، برای آموزشیار معلم شایستگی‌هایی ذکر شده که اگر معلم آن شایستگی‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند رتبه کسب کند. اما همانطور که گفتم طبق ماده ۴ همه باید بتوانند رتبه یک را کسب کنند. اینکه برای پایین‌ترین رتبه شرط امتیاز گذاشته می‌شود خلاف قانون است.
به گفته‌ی محمدیان؛ آیین‌نامه‌ی رتبه‌بندیِ معلمان ایراداتی دارد که برخی از آنها را نمی‌توان نادیده گرفت.
او سپس به برخی از این ایرادات اشاره می‌کند: در ماده دو این آیین نامه به ارزیابان حرفه‌ای اشاره شده و بیان شده که افراد صاحب‌نظری باید از دانشگاه بیایند و معلمان را ارزیابی کنند. سوال ما این است که چگونه افرادِ غیرمعلم که با کار معلمی آشنایی ندارند می‌توانند ما را ارزیابی کنند؟ ضمن اینکه این خلاف ماده ۷ قانون مجلس است. چون در این ماده در خصوص اجرای قانون رتبه‌بندی اشاره‌ای به ارزیابان حرفه‌ای نشده است.
محمدیان ادامه می‌دهد: نکته‌ی دوم تبصره ۳ماده ۳ آیین‌نامه است. در این تبصره گفته شده نیروهای فاقد کد شناسنامه استخدامِ مورد تایید سازمان اداری و استخدامی، مشمول رتبه‌بندی نمی‌شنود. خب ما چیزی حدود ۸۰هزار معلم داریم که طرح مهر آفرین هستند و کد استخدامی ندارند. همچنین در چند سال اخیر نیروهایی که جذب کرده‌ایم کد استخدام روی حکم کارگزینیِ خود ندارند و این موضوع آنها را نگران کرده است. البته اینها ردیف استخدامی داشته‌اند که جذب شده‌اند اما در حکمشان کد شناسایی استخدام ندارند.
نیروهای مازاد باید در رتبه بندی قرار بگیرند
این فعال فرهنگی می‌گوید: در همین تبصره به نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه اشاره شده است که مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند. اما ما به این منتقد هستیم. به هر حال اینها جزو نظام آموزش و پرورش هستند و نیرویی که مازاد شده به اختیار مازاد نشده است بلکه آموزش و پرورش می‌تواند برای او کلاس تعریف کند.
محمدیان در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای اداری نیز مشمول این قانون می‌شوند، می‌گوید: خیر؛ کسانی که تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. بخش زیادی از نیروهای اداری ما معلم هستند و بنا به دلایلی کار اداری می‌کنند. اما آنها که صرفا اداری استخدام می‌شوند مشمول این قانون نمی‌شوند. البته در آیین نامه گفته شده اگر این افراد تبدیل وضعیت شوند و تغییر رسته شغلی دهند، رتبه‌بندی برای آنها هم در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در تبصره سه ماده ۴ گفته شده برای احراز رتبه‌ها وزارت شیوه‌نامه‌ای تعریف کند و این شیوه‌نامه با همکاری سازمان اداری و استخدامی و به تایید وزارت آموزش و پرورش برسد. ما این را خلاف ما ۹ قانون رتبه‌بندی می‌دانیم. در ماده ۹ بیان شده که دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش باید در تدوینِ آیین نامه که شیوه نانه نیز بخشی از آن است حضور داشته باشند.
محمدیان به تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه اشاره می‌کند و می‌گوید: در این تبصره آمده «در مواردی که بر اساس قوانین مربوط، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت است، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش و پرورش از تاریخ اجرای این آیین نامه است.» خب دو تفسیر از این تبصره وجود دارد. اول اینکه مربوط به افرادی است که می‌خواهند پیش از موعد بازنشست شوند و دوم مربوط به همه‌ی افرادی است که می‌خواهند بازنشست شوند.
او می‌گوید: درخواست ما این است که اول اینکه این را شفاف بگویند و تفسیر کنند. دوم پاسخ بدهند که کجای قانون مجلس گفته فرد حتما باید دو سال بعد از اجرای قانون فعالیت معلمی داشته باشد تا مشمول قانون رتبه‌بندی شوند؟
این فعال فرهنگی همچنین به ماده ۵ آیین‌نامه اشاره می‌کند: در این ماده آمده «مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ‌عدم احراز رتبه، برای مدت یکسال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یکساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.» ما قبلا گفتیم که همه‌ی معلمان باید بتوانند تحت هر شرایطی رتبه‌ی یک را کسب کنند اما این آیین‌نامه خلاف قانون عمل کرده و شرط و شروط گذاشته است. اگر فرد بعد از یک سال باز امتیازات را کسب نکرد چه؟! قرار است با آن معلم چه کار کنید؟
محمدیان با اشاره به تبصره دو ماده ۵ ادامه می‌دهد: در این تبصره آمده «تمامی افراد جدیدالاستخدام (به‌استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولان دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.» هیچ کجای قانون در مورد تبدیل وضعیت صحبت نشده است. هیچ جا اشاه‌ای به این نشده که تبدیل وضعیتِ نیروها منوط به کسب رتبه است! دولت بگوید آیین‌نامه را براساس چه چیزی نوشته است؟!
به گفته‌ی او؛ در ماده ۶ بیان شده «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با توجه به عناوین رتبه‌های موضوع ماده (۴) قانون، رتبه‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای مشمولان جدیدالاستخدام مورد بازنگری قرار دهد.» آیا قرار است از طریق قانون رتبه‌بندی قانون مدیریت خدمات کشوری را تحت‌الشعاع قرار دهید؟! قانون رتبه‌بندی اصلا کاری به قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد! رتبه‌بندی قانونی است به موازات این قانون. در تبصره دو ماده ۶ قانون رتبه‌بندی گفته شده «دولت مکلف است تمام امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که برای سایر کارکنان دولت است برای مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندیِ موضوعِ این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌شود.»
محمدیان در ادامه با اشاره به سختگیری در جدولِ امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های ۵گانه می‌گوید: مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که معلمان بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند نه اینکه کسب رتبه‌ها به قدری سخت باشد که معلمان به این نتیجه برسند که هرچه تلاش کنند باز هم به آن رتبه‌ها نخواهند رسید.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه موارد مطرح شده تنها بخشی از ایرادات آیین‌نامه است به طور خلاصه به مواردی دیگر اشاره می‌کند: تبصره ۳ ماده ۳ بخشی از همکاران را از شمولیت رتبه‌بندی خارج کرده است. یا در ماده ۹ برخلاف آیین نامه‌های تدوین شده توسط وزارت آموزش و پرورش، اختیارات هیات ممیزه‌های شهرستان و استان در تایید رتبه‌ها کاسته شده و توجه به هیات ممیزه مرکزی متمرکز شده است. مورد دیگر این است که در ماده ۱۱ برای ارائه مستندات خلاف واقع در صورت محرز شدن، مجازات‌های انتظامی پیش‌بینی شده که بیان این موضوع همکاران فرهنگی را رنجیده و نمی‌دانیم با استناد به کدام ماده‌ی قانونی این موضوع بیان شده است.
محمدیان ادامه می‌دهد، در ماده ۱۳، شرکت در فرآیند رتبه‌بندی را منتج به ایجاد حقی برای فرهنگیان نمی‌دانند که همانطور که قبلا گفتیم این خلاف ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و تفسیر نمایندگان مبنی بر مشمولیتِ همه‌ی معلمان است.
او همچنین به سختگیری سازمان برنامه و بودجه در بحث بودجه رتبه‌بندی اشاره می‌کند و می‌گوید: این سختگیری را می‌توان در ماده ۲۳ مشاهده کرد. در این قانون ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ممنوع و فاقد اعتبار دانسته شده، در صورتی که همه ما می‌دانیم که انجام کاری در این سطح که مشمولان آن به اعتقاد ما بیش از ۸۰۰ هزار نفر هستند قطعا خطای محاسباتی دارد. انتظار ما این است که سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با عطوفت بیشتری با موضوع منابع اعتباری رتبه‌بندی برخورد کند.
رتبه بندی سریعتر اجرایی شود
این فعال فرهنگی در پایان می‌گوید: آخرین درخواست ما این است که بیش از این موضوع رتبه‌بندی را به تاخیر نیندازند و مراحل اجرایی آن هر چه سریعتر پیش برود. همچنین به محض اینکه رتبه‌بندی اجرا شد تمام معوقات را یکجا و تمام و کمال پرداخت کنند. ما امیدواریم قبل از اینکه تابستان به پایان برسد احکام معلمان به دستشان برسد.
همچنین وزیر آموزش و پرورش نیز در آخرین اظهار نظر خود از فرهنگیان خواسته است که نگران این موضوع نباشند چراکه اجرای این طرح از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و در عین حال گفته: فرهنگیان توقع داشتند تا زودتر این امر انجام شود و البته که رتبه بندی امر مهمی است، اما مراحل قانونی سیری دارد که باید آن را طی کند و به این دلیل که هنوز آیین نامه از جهت کلی نهایی نشده، بعد از رفع ایرادات در جلسات آتی تایید خواهد شد.
حجت‌الله بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه فرهنگیان نیز با اشاره به روند اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان، بعد از فراز و فرودهای فراوان و در پنجمین ماه بعد از تصویب قانون آن، هنوز به مرحله اجرا و صدور احکام نرسیده و برخی بندهای آن در هیئت تطبیق مصوبات مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
وی افزود: حکایت زیبای «فیل در تاریکی» مولوی، حکایت رتبه‌بندی امروز معلمان است. برای این که بتوان برای فیل در خانه تاریک کاری کرد، اول باید دانست آنچه در خانه تاریک است چیست؟ در وصف فیلِ "رتبه بندی" باید گفت این فیل برای مدیران آموزش و پرورش آنقدر ناشناخته و عجیب است که تا کنون توانسته شش وزیر را بدرقه کند، ولی به اجرا در نیاید و همچنان در اتاق تاریک بماند.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه برخی الزامات قانونی استقرار نظام عادلانه پرداخت و رتبه‌بندی معلمان را برشمرد و گفت: تکلیف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر استقرار نظام پرداخت معلمان و تبصره (۳) ماده ۲۹ آن قانون مبنی بر تکلیف دولت در تدوین سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند، روزنه‌های امیدی در قانون برنامه ششم بودند که انتظار می‌رفت معلمان را به یک نظام عادلانه پرداخت نزدیک کنند.
بنیادی افزود: اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون برنامه ششم، نه تنها نظام عادلانه پرداخت برای معلمان ـ که حداقل آن به میزان ۸۰ درصد با اعضای هیئت علمی دانشگاه هم تراز است،ـ محقق نشده، بلکه اجرای رتبه‌بندی درونی که گام بسیار کوچکی در این راستاست نیز به افرادی سپرده شد که بعضا حتی شناخت درستی از سوابق و کلیات آن ندارند.
وی اولین نکته در مورد رتبه‌بندی را آنچه اظهار نظرهای ناصحیح برخی دست‌اندرکاران امر خواند دانست و گفت: به عنوان مثال رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در بخشی از سخنان خود در مورد سوابق رتبه‌بندی معلمان این گونه گفته است که «ما ۱۰۰ سال پیش در کشور خود آموزش پرورش نوین را آغاز کردیم و در این مدت معلمانی که در آموزش‌وپرورش بودند هیچ‌گونه رتبه، درجه و جایگاهی نداشتند و عنصر بسیار اثرگذار رقابت که خروجی آن رشد و تعالی است در این ۱۰۰ سال وجود نداشت، اما کمیسیون آموزش‌وپرورش، قانون رتبه‌بندی فرهنگیان را به تصویب رساند و معلمان را در پنج رتبه قرار داد.»
این پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت افزود: این در حالی است که بخش‌هایی (تبصره‌های ۹ و ۱۲ بند ب) از قانون «ترمیم حقوق فرهنگیان» مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۳۳ که رتبه‌بندی معلمان از کمک‌آموزگار تا استاد را تعیین کرده بود به این شرح است: «دبیرانی که با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه به پایه دانشیاری نائل می‌شوند از مازاد حقوق و کمک پایه دبیری خود تا موقعی که‌حقوق و کمک پایه دانشیاری آنها به آن میزان برسد استفاده خواهند کرد و نیز برای دبیرانی که پیش از این تاریخ به پایه دانشیاری نائل شده‌اند به شرط پیدا شدن اعتبار از تاریخ تصویب این قانون، مشمول این تبصره خواهند بود. دبیرانی که دارای ۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه باشند با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه و احراز مقام دانشیاری می‌توانند رتبه خود را طبق آخرین حقوق ثابت دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل کنند.»
بنیادی ادامه داد: در تبصره ۱۲ قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب سال ۱۳۳۳ نیز آمده است که «مابه‌التفاوتی که به موجب این قانون حاصل می‌شود با پیدا شدن اعتبار قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه دولت نتواند بودجه لازم را برای تأمین اعتبار تغییر اشل معلمین یک جا تهیه کند با پیدا شدن اعتبار مکلف است متدرجاً به ترتیب اضافه اعتبار کمک آموزگاران - آموزگاران -دبیران - دانشیاران و استادان را تأمین و پرداخت کند. معلمین شهرستان‌ها در موقع تأمین اعتبار مقدم خواهند بود استفاده از عواید نفت برای تأمین‌اعتبار مابه‌التفاوت ممنوع است.»
وی همچنین با اشاره به برخی اظهارات وزیر آموزش و پرورش نظیر روند تخصیص اعتبارات در بودجه‌های سنواتی جهت اجرای رتبه‌بندی و افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات بودجه فعلی قانون رتبه‌بندی معلمان در مقایسه با لایحه اولیه ارائه شده به مجلس در اسفند سال ۹۹ گفت: در هیچ‌یک از قوانین بودجه سالیانه در دولت قبل برای رتبه‌بندی اعتبار و ردیف مستقلی در نظر گرفته نشد و فقط در جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی به صورت نامعلوم برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ درج شده بود.
این استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور و تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران، برخی از مواردی هستند که همراه رتبه‌بندی در این ردیف آمده‌اند. بخش دیگری از همین جزء به اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بخش دیگری از آن نیز برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان تخصیص یافته است.
بنیادی با بیان اینکه نکته جالب این است که در سال ۱۴۰۰ همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و سایر موارد گفته شده در فوق، با اعتبار همین جزء اجرا شدند، ولی رتبه‌بندی معلمان به دلیل ضعف عملکرد دولت و مجلس نه تنها در سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد، بلکه تاکنون نیز به اجرا در نیامده است گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان بعد از کش‌وقوس‌های فراوان پیرامون ضرورت تصویب آن در مجلس، در روزهای پایانی دولت دوازدهم به شکلی ناقص و ناصحیح به مجلس ارسال شد و فرایند اجرایی شدن آن ماه‌ها به طول انجامیده است.
وی با بیان اینکه « نخستین شرط برای انجام درست هر کاری، اشراف به سوابق و تجربیات مرتبط با آن است» افزود: برای شناخت فیل رتبه‌بندی باید چراغ دانش و تخصص برافروخت. با گام برداشتن در تاریکی و ادعای وقوف بر همه چیز، نمی‌توان کار درستی انجام داد. به کار گماشتن افرادی برای اجرای رتبه‌بندی که علاوه بر تخصص‌های کاملاً غیرمرتبط با مدیریت منابع انسانی، الفبای رتبه‌بندی و نظام جبران خدمات را نمی‌دانند، یعنی اعتقاد نداشتن به برافروختن چراغ.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر قرار است با اجرای رتبه‌بندی معلمان کیفیت نظام آموزش‌وپرورش ارتقاء یابد، باید ابتدا عدالت بیرونی در نظام جبران خدمات را برقرار و سپس معلمان را نسبت به هم رتبه‌بندی کرد عنوان کرد: آنچه اکنون تحت عنوان رتبه‌بندی مصوب شده، قصد دارد دریافتی معلمان نسبت به دیگر معلمان عادلانه کند در صورتی که مسئله اصلی که اثر بسیار منفی بر انگیزه و تمایل معلمان به ارتقای مهارت‌های حرفه ای معلمان دارد، ناعدالتی بیرونی در نظام جبران خدمات است و نه نبود عدالت درونی.
بنیادی تصریح کرد: قبل از رتبه‌بندی درونی معلمان باید همه مشاغل و دریافتی آنها را بر حسب عوامل مختلف به شکلی عادلانه رتبه‌بندی کرد. آیا در نظام مشاغلی که یک معلم در بالاترین رتبه و بالاترین شایستگی، مجموع دریافتی‌اش از یک مسئول دفتر یا نگهبان یک شرکت یا نهاد دولتی کمتر است، می‌توان با رتبه‌بندی کردن معلمان نسبت به خودشان، انتظار داشت که انگیزه معلم ارتقا یابد؟ آیا در چنین وضعیتی که با افزایش ناشی از رتبه‌بندی، بار هم‌رتبه میانگین دریافتی معلمان همچنان جزو رتبه های آخر دریافتی کارکنان دولت است؛ می‌توان صرفاً بر رتبه‌بندی درونی و عادلانه کردن دریافتی معلمان نسبت به هم تمرکز و ادعا کرد که معلمان به درستی رتبه‌بندی شده‌اند؟.
وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون رتبه‌بندی و فرض تحقق اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومانی، پیش‌بینی می‌شود میانگین حقوق هر یک از معلمان مشمول (با فرض ۸۰۰ هزار نفر مشمول) به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد گفت: افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی و عقب ماندن دریافتی معلمان از نرخ تورم و عقب ماندگی چندساله دریافتی آنها از دریافتی سایر کارکنان دولت چیزی نیست که با میانگین دو یا سه میلیون تومان افزایش، قابل جبران باشد.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در پایان اضافه کرد: بر این اساس به اعضای کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد می‌شود همانگونه که در قانون برنامه ششم و قانون سال ۱۳۳۳ مصوب شده است، تلاش خود را بر ایجاد عدالت بیرونی در نظام پرداخت متمرکز کنند و در نظام پرداخت کارکنان دولت، جایگاه بحق و شایسته معلمان را به شکل درست و دقیقی تعیین کنند که با تفسیرها و دور زدن‌های مختلف نتوان در آن خدشه وارد کرد. به وزیر آموزش و پرورش نیز پیشنهاد می‌شود ضمن اهتمام به اجرای سریع قانون رتبه‌بندی موجود، تلاش خود را نسبت به برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت متمرکز کند و برای اجرای آنچه رئیس جمهوری از آن به عنوان نظام عادلانه پرداخت یاد کردند بیش از همه وزرا پیگیری کند.
در نهایت باید دید که این داستان دراز رتبه بندی معلمان چه زمانی به ایستگاه پایانی و اجرا خواهد رسید.
گزارش از محمد رمضانی
