به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» علی خضریان در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی به منظور پیگیری سه پرونده پیرامون موضوع تعیین تکلیف مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، موضوع تکلیف وزارت صمت برای اسقاط خودرو طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه بودجه که باید ۱۰ درصد از خودروهای قرعه کشی برای اشخاصی که خودروهای اسقاطی دارند عرضه شود و همچنین انتخابات نظام صنفی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز پیرامون دریافت مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده است و تولید این کالاها با ارز ترجیحی و پیش از آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و فروش این دست کالاها پس از ۲۲ اردیبهشت و با نرخ جدید انجام شده است که متاسفانه برخلاف اظهارات معاون تجارت و خدمات وزارت صمت مبلغ مابه‌التفاوت آن به خزانه برنگشته و به نوعی ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان و چرخه توزیع کرده است مورد بررسی قرار گرفت.
خضریان در تشریح این موضوع افزود: پس از حذف ارز ترجیحی اعلام شد که کالاهای موجود در زنجیره همه به قیمت جدید فروخته شود این درحالی است که حجم عظیمی از این کالاها به قیمت قدیم همچنان در زنجیره توزیع موجود بوده است و مابه‌التفاوت آن باید از اعضای زنجیره اخذ و به بیت المال بازگردد که بررسی‌های کمیسیون و پاسخ وزیر حکایت از عدم انجام آن دارد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به بازگشت حقوق بیت‌المال پیگیری و حساسیت ویژه‌ای دارد، گفت: در نهایت پس از تایید این طرز کار غلط از سوی وزارت صمت، مقرر شد وزیر صمت طی حداکثر دو هفته نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه اقدام و گزارش آن را به کمیسیون ارایه نماید.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی افزود: در موضوع دیگر این جلسه پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می‌شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری نموده است. لذا مقرر شد ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در دو دوره قرعه‌کشی آتی اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارایه کنند.
خضریان تصریح کرد: همچنین در این جلسه موضوع برگزاری انتخابات اصناف که متاسفانه وزارت صمت در دو سال گذشته با تخلف محرز نسبت به انجام تکالیف قانونی تعلل داشته است و شکایاتی در کمیسیون از سوی فعالان اقتصادی و معتمدین بازار به ثبت رسیده مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اقدامات این وزارتخانه در سال جاری در جهت اطمینان از انجام صحیح قانون دریافت شد. از آن جایی که تعداد قابل توجهی از انتخابات اتحادیه‌ها برگزار شده است، اما متاسفانه برخی از آنها به دلایل غیرقابل پذیرش به تاخیر افتاده است. مقرر شد این وزارتخانه براساس موازین قانونی و رعایت قانون نظام صنفی انتخابات را در مهلت اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه برگزار نماید و به هیچ عنوان تاخیر یا تعویقی صورت نگیرد.
