به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از علی خضریان*// یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است و بسیاری از ایده‌ها و اقدامات دولتمردان قابلیت ارزیابی پیدا کرده است. دولت آقای رئیسی در حالی روی کار آمد که کشور درگیر بحران ناشی از بیماری کرونا بود و وضعیت اجتماعی دچار یک بحران بزرگ در حوزه سلامت بود. لذا این دولت با تمام قوا، تلاش خود را برای مدیریت بحران کرونا و واکسیناسیون عمومی به کار گرفت و در این زمینه نیز موفق عمل کرد. این موفقیت علاوه بر حوزه سلامت مردم، سبب شد امیدهای از دست رفته ایرانیان در تعامل با دنیا برگردد و فضاسازی و القای حامیان سازش پیرامون «ارتباط معاهدات استعماری با عدم دریافت واکسن» به کلی از بین برود. در واقع دولت جدید در اولین گام خود، بزرگترین اتفاق را که تغییر نگرش به انجام کارها و پیشبرد امور بود رقم زد. در همین رابطه در روزهای ابتدایی حضور آقای رئیسی در رأس دولت جمهوری اسلامی ایران، کشور ما به عنوان عضو دائم پیمان شانگهای پذیرفته و مشخص شد که با دیپلماسی قوی و فعالانه می‌توان از زیر سایه شوم چند کشور محدود غربی خارج شد و در جریانات منطقه‌ای و جهانی اثرگذار بود. سفرها و تعاملات منطقه‌ای آقای رئیس جمهور را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
در بعد داخلی نیز در یک سال گذشته آقای رئیسی با سفر به همه استان‌ها و اقصی نقاط کشور و همچنین حضور سرزده در بین مردم و در مکان‌های مختلف، در عمل دولت مردمی را به منصه ظهور گذاشت. این سفرها علاوه بر ایجاد دلگرمی از حضور رئیس جمهور برای مردم، اعتماد و امید به حل مشکلات و تحقق وعده‌ها را در دل مردم ایجاد می‌کند. اهمیت حفظ این اعتماد، ضرورت حل مشکلات و تحقق وعده‌ها را چند برابر می‌کند، زیرا در صورت عدم پیگیری و نظارت بر نحوه عملکرد استان‌ها در راستای تحقق قول‌های داده شده اعتماد مردم سلب می‌شود.
در بعد هماهنگی بین دولت و مجلس، سال گذشته رئیس جمهور و کابینه‌اش برخلاف رویه رئیس جمهور سابق با حضور پرتکرار در صحن و کمیسیون‌های مختلف مجلس، سعی در پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم و دفاع از عملکرد خود داشته‌اند و در مجموع باید گفت تعامل بین مجلس و دولت بسیار سازنده و رو به جلو بوده است. در یک سال گذشته در کنار تعامل گسترده دولت و مجلس و تشکیل جلسات متعدد در سطوح مختلف بین نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولت، شاهد همدلی این دو قوه برای حل مشکلات مردم بوده‌ایم. به حاشیه رفتن اختلافات سیاسی و ایجاد آرامش سیاسی و روانی برای پیشرفت کشور از بزرگترین دستاوردهای دولت و مجلس در یک سال گذشته بوده است.
البته طبعا در برخی موارد اختلافات کارشناسی بین دولت و مجلس بوده و هست که تلاش برای حل این اختلافات در دستور کار هر دو قوه است.
در کارنامه یکساله دولت اقدامات مهمی نظیر حذف ارز ترجیحی وجود دارد که یکی از اقدامات زیرساختی دولت در سال جاری بود و باید گفت که دولت بخوبی از پس آن برآمد. اغلب کارشناسان اقتصادی اذعان دارند، این ارز فساد آور بود و حذف و هدایت منابع حاصل از آن می‌تواند آثاری مثبت به همراه داشته باشد، اما باید توجه داشت برای حفظ این دستاورد ارزشمند و برای عدم تکرار چرخه شوم تورم - رانت ارز ترجیحی، دولت باید بسرعت و با قدرت کنترل تورم را وجهه همت خود قرار دهد؛ موضوعی که با تلاش برای کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز شده اما کافی نیست و دولت باید ناترازی‌های اساسی را که ماهیت بودجه‌ای دارند کنترل کند. عدم کنترل این ناترازی‌ها باعث سرریز آنها به بانک‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها شده است که خود محملی برای فساد بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک به تولید، اشتغال و محرومیت زدایی شده است. اما گذشته از مسائل اقتصادی، شیوه عمل دولت در اطلاع رسانی عمومی و واریز یارانه‌های جایگزین به گونه‌ای بود که کوچکترین حاشیه‌ای برای کشور ایجاد نشد. در صورتی که در نمونه مشابه در دولت قبل و در گران شدن بنزین دیدیم که شیوه غلط در اجرای یک سیاست چقدر می‌تواند آسیب‌زا باشد.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از پروژه‌های مشترک دولت و مجلس در یک سال گذشته بوده است. مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و جلسات متعدد نظارتی در کمیسیون‌های مختلف سعی در شکستن انحصارات در حوزه‌های خدماتی و تولیدی داشته است. همچنین دولت و شخص رئیس جمهور نیز اهتمام ویژه‌ای برای اجرای این قانون و قوانین مرتبط داشته‌اند، البته راه باقی مانده برای تسهیل کامل صدور مجوزهای کسب و کار به نسبت راه طی شده بسیار طولانی است. ذی نفعان انحصار با قدرت از قواعد انحصاری موجود دفاع می‌کنند و حتی در مقابل قانون گردنکشی می‌کنند. بنابراین دولت باید با قوت به راه خود ادامه دهد و در همین راستا لازم است، شدیدترین برخوردها با دستگاه‌های دولتی حافظ انحصار باشد. همچنین دولت در یک سال گذشته تحرکاتی مثبت در موضوعات اساسی نظیر مدیریت بحران آب، خودرو، نظام سلامت، رفع تحریم‌های ظالمانه، اصلاح نظام حقوق و دستمزد، تسهیل تجارت منطقه‌ای و... داشته است که هرکدام در جای خود قابل نقد و ارزیابی است، البته باید اذعان داشت که دولت در برخی موضوعات مسیر زیادی تا تحقق اهداف دارد.
در مجموع در یک سال گذشته شاهد دولتی پرتحرک، دغدغه‌مند و مردمی بوده‌ایم که امید می‌رود با تقویت این روند و پیگیری جدی دولت بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی طی سال‌های آینده حل شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود
