به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی گفت: اصل تصویب این قانون به چند ماه قبل بازمی‌گردد و ابهام‌هایی در مقام اجرا درباره آزمون وکالت نسبت به این مصوبه وجود داشت.
طحان نظیف تصریح کرد: میان مجریان و قانون گذار اختلاف نظری در مورد برداشت از قانون وجود داشت که حتی در این خصوص نامه‌ای هم از طرف رئیس قوه قضائیه خطاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که رئیس دستگاه قضا در این نامه از مجلس خواسته بود که از این موضوع رفع ابهام صورت گیرد.
وی افزود: در این چند روز هم نظرات و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به این استفساریه از طرق مختلف به دست ما در شورای نگهبان رسید و ما این نظرات را هم مورد بررسی دقیق قرار دادیم که طبیعتا زاویه نگاه اعضای شورای نگهبان بررسی مصوبات از جهت مغایرت‌های شرعی و قانونی است.
