به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، محمدرضا یزدانپناه؛ معاون امور حقوقی و مجلس این سازمان با اعلام موضع سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی از عدم وجود آمار دقیق این کارکنان خبر داد.
یزدانپناه با اشاره به رایزنیهای مفصل با مجلس و نمایندگان درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: «تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.»
وی با اشاره به تعیین نیاز واقعی دستگاهها و سازمانها به این کارکنان، گفت: «نیاز واقعی دستگاهها با توجه به حجم خدمات و نیروهای شرکتی مشغول و با کارسنجی، زمانسنجی و روشسنجی تعیین شود.»
یزدانپناه در نهایت به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت این کارکنان تاکید کرد و افزود: «طبق قانون باید آزمون برگزار شود. این آزمونها به صورت علمی یا مهارتی خواهد بود.»
وی در خصوص زمانبندی اجرای این طرح گفت: «مقدمات اجرای طرح باید حاصل شود در غیر اینصورت اگر بهصورت عمومی و کلی جذب انجام شود، نهتنها بهرهوری دستگاههای اجرایی را بالا نمیبرد، بلکه موجب هرج و مرج و بینظمی در دستگاهها خواهد شد.»
یزدانپناه با اشاره به اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکنون تدوین و چندین بار ویرایش شده، از دغدغه دولت در خصوص بار مالی اجرای آن گفت و افزود: «استخدام بدون برنامه افراد، آن هم بدون افزایش بهرهوری و رضایت مردم، هدف سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.»
یزدانپناه تاکید کرد: در صورت تحقق سه هدف، افزایش بهرهوری، عدالت و رضایت مردم، استخدام مفید خواهد بود؛ اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاهها اضافه شوند، فقط هزینه دولت افزایش مییابد و نه تنها کار مردم به سامان نمیرسد بلکه باعث عدم رضایت مرد
