به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق مصوبه شورای عالی سران قوا یک هیئت هفت نفره که ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد، مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. آنطور که از اظهارات حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بر می‌آید مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است.
به عنوان مقدمه لازم است توضیح داده شود که سیاستی مثل خصوصی‌سازی حسن و قبح ذاتی و نفس‌الامری ندارد؛ خصوصی سازی می‌تواند در کشوری یک سیاست ارتقادهنده و در کشور دیگر سیاستی فاجعه آفرین باشد. موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی تابعی از وضعیت ساختار نهادی یک کشور (به ویژه ساختار سیاسی) و ویژگی‌های تاریخی آن کشور است.
درباره خصوصی‌سازی بحث‌های پرشماری در اندیشه اقتصادی مطرح شده و همچنین این سیاست در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تجربه شده که با کمال تاسف نتیجه سیاست مذکور در غالب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه به دلایلی مانند ساختار قانونی و نظارتی ضعیف، فاجعه‌آمیز و فسادزا بوده است.
در ایران نیز این سیاست طی سی سال گذشته بارها اجرا شده و شکست آن در حدی واضح بوده که حتی مجریان نیز به این شکست اعتراف کرده‌اند و عملا توفیقی نداشته است(مگر اینکه تجربه‌هایی مثل هفت تپه و هپکو و خیر رسانی به چند اقازاده و یا عده‌ای سرمایه‌دار بی‌کفایت را موفقیت محسوب کنیم). اما گویا قدرت یادگیری از تجربه‌های گذشته از بین رفته است و یک سیاست بدون اینکه به علل ناکامی آن در تجربه‌های گذشته توجه کافی شود مجددا در دستور کار قرار می‌گیرد.
درباره این مصوبه چند نکته بسیار جدی وجود دارد؛
نکته اول و حیاتی‌ترین نکته این است که هرگونه ارزیابی و داوری دقیق و مبسوط درباره این مصوبه منوط به شفاف شدن آن است؛ بنابراین از بانیان تصویب و اجرای این مصوبه توقع می‌رود رویه فعلی را متوقف کرده، متن آن را شفاف کنند و در معرض گفتگو و نقد قرار دهند. همچنین بهتر است قبل از هر تصمیمی گزارش جامعی از وضع موجود منتشر شود. بنابراین بهتر است چنین گزارشی درباره وضعیت فعلی دارایی های دولت منتشر شود.
از آنجایی که این امر هنوز محقق نشده با تکیه بر شواهد موجود فعلی از جمله سخنان رییس سازمان خصوصی سازی به چند نکته و پرسش دیگر می‌پردازیم.
نکته دوم این است که مصوبه‌ای که قرار است سرنوشت حجم زیادی از دارایی‌ها و ثروت‌های ملی را تحت تاثیر قرار دهد چطور بدون طی روندهای قانونی در مجلس و با یک مسیر فراقانونی تهیه شده است؟
نکته سوم؛ آن طور که از اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی بر می‌آید به دلیل اطلاق حکم حکومتی، مصوبه تا دو سال از مصونیت قضایی برخوردار است و قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه موقوف‌الاجرا هستند! سوال اینجاست که چه دلیلی برای خرج کردن از جایگاه رهبری و عنوان حکم حکومتی وجود دارد؟ بر فرض که کلیت ایده این مصوبه مورد تایید مقام رهبری باشد آیا مجوزی می‌شود که مجریان روندهای قانونی را دور زده و این مصوبه را در جایگاه فراقانونی قرار دهند؟ این اقدام نوعی پشت کردن و تعطیل قانون اساسی محسوب نمی‌شود؟ و چطور ممکن است رییس قوه قضاییه پای چنین مصوبه‌ای را امضا کرده باشد؟! اعطای چنین اختیارات فراقانونی‌ای به مجریان و تصمیم‌گیران این مصوبه آیا اعطای مصونیت قضایی نیست؟
نکته چهارم اینکه جایگاه کارشناسان و عالمان در این مصوبه چگونه بوده است و آیا چنین جایگاهی وجود داشته است؟ آیا مصوبه‌ای که قرار است سرنوشت دارایی‌های بین نسلی را تعیین کند به تایید چند نهاد علمی معتبر و صاحب صلاحیت رسیده است؟ آیا پشتوانه نظری و کارشناسی مدونی برای این مصوبه وجود دارد؟ تعریف عملیاتی "مولد سازی" از نظر تدوین‌کنندگان چیست؟
نکته پنجم؛ به احتمال زیاد تصمیم‌گیران و مجریان این مصوبه از نتایج آنچه که طی سی سال گذشته تحت عنوان خصوصی سازی اتفاق افتاده است آگاهند؛ سوال اینجاست که کدام یک از شرایط و رویه‌های ساختاری و نهادی معیوب گذشته تغییر کرده است که آقایان توقع دارند از اجرای مجدد سیاست خصوصی‌سازی نتیجه مطلوب بگیرند؟ به طور مثال یکی از چندین پیش‌نیاز خصوصی‌سازی مولد و کارآمد، برقراری شفافیت در مناسبات سیاسی اقتصادی است تا امکان نقد و نظارت مردم فراهم باشد؛ آیا مکانیزم‌های عملی این پیش‌نیاز فراهم شده است و با توجه به ساختار موجود اصلا می‌تواند فراهم شود؟ آیا تصمیم‌گیران فهم درست و جامعی از اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نیاز برای نتیجه مثبت دادن خصوصی سازی دارند؟
همانطور که انتظار می‌رفت این مصوبه با واکنش‌های انتقادی فراوانی روبرو شد؛ به طور مثال جلیل محبی یکی از حقوقدانان در صفحه توییتر خود نوشت:
آقای محسنی اژه‌ای
حقیقتاً بنده دلسوز شما هستم.
امضایی که در مصوبه مولدسازی داده‌اید را پس بگیرید.
حسن سبحانی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و نماینده مجلس هفتم نیز نوشت: در زندگی کاری‌ان مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت در صدر آن موارد می‌باشد
حال سوال اصلی اینجاست که با این رویه و با تجربه سال‌های گذشته در زمینه خصوصی سازی، آیا نباید به چنین مصوبه‌هایی با دیده شک و تردید نگاه کرد و از بابت بی‌آبرویی‌های احتمالی نگران بود؟ گویا عده‌ای تصور می‌کنند با تغییر نام خصوصی‌سازی به مولد سازی، نتایج ناموفق به نتایج موفق بدل می‌شود! ایا امیدی هست که دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی به اندازه‌ای کیفیت داشته باشند تا فریب گروه‌هایی که مسئولان را به اقدامات ضرب‌العجلی و غیر شفاف و غیر قانونی تشویق می‌کنند نخورند؟
گزارش از حسین احسانی زاده
