به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از رضا امیدی*// اخیراً سندی تحت عنوان «سند انتظار» منتشر شده که انتظارات دولت از وزیر آموزش و پرورش در آن آمده است. به این چند بند که در سند آمده توجه کنید.
- توسعۀ مدارس هیئت‌امنایی به میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی، و عشایری تا ابتدای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳
مدارس هیئت‌امنایی گونه‌ای از مدارس دولتی هستند که مدرسه قانوناً اجازۀ دریافت شهریه از دانش‌آموزان در ازای خدمات را دارد و براساس شواهد برخی از این مدارس حتی شهریه‌هایی بالاتر از شهریۀ مصوب مدارس غیردولتی دریافت می‌کنند
- افزایش اختیار خانواده در مدیریت اعتبارات تعلیم و تربیت در راستای تحقق عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر و ارتقای بهره‌وری منابع از طریق طراحی و اجرای تدریجی الگوی اعطای هدفمند اعتبارات تحصیل هر دانش‌آموز در حال تحصیل در مدارس دولتی به خانواده براساس شمارۀ ملی دانش‌آموز و متناسب با بهای تمام‌شدۀ تحصیل
این همان کوپنی‌سازی آموزش است که در سال‌های اخیر تحت عنوان مدارس پته‌ای یا مدارس تقاضامحور مطرح بوده و به‌عنوان یکی از گونه‌های رادیکال کالایی‌سازی آموزش شناخته می‌شود.
- واگذاری مدیریت حداقل یک درصد مدارس دولتی (یعنی حدود ۱۰۰۰ مدرسه) به چهره‌ها و گروه‌های تربیتی واجد صلاحیت تا ابتدای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ و تأمین منابع با ظرفیت‌های وقف، هبه، اختصاص سرانۀ دانش‌آموزو ممنوعیت اخذ هرگونه وجه از دانش‌آموز
این هم به‌لحاظ نظری گونه‌ای از مدارس چارتری است که می‌تواند به منبع رانتی برای گروه‌های خاص تبدیل شود؛ شبیه آنچه در آغاز خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در اواخر دهۀ ۱۳۶۰ رخ داد.
- زمینه‌سازی ایفای رسالت معلمی برای دواطلبان واجد صلاحیت از طریق اعلام نیاز و اعتبارسنجی افراد و اعطای نشان خادم افتخاری تعلیم و تربیت در تعامل با آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با تأکید بر ایجاد عدم تعهد استخدامی و با اولویت بازنشستگان، شاغلان، دانشجویان، طلاب، ... از سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲.
یکی از سه پیش‌شرط اجرای این اقدامات در سند هم عبارت است از تأمین پایدار منابع مالی اجرای چنین برنامه‌هایی با ارتقای بهره‌وری، احیای ظرفیت‌های وقف و هبه (احتمالاً عنوان جدیدی است برای شهریه)، به میدان آوردن سرمایه‌های مردمی، و مولدسازی دارایی‌ها با کمترین اتکا به بودجۀ عمومی دولت از طریق ابزارها و سازوکارهای انگیزشی مناسب.
این اقدامات در مسیر کالایی‌سازی و شرکتی‌کردن مدرسه آنچنان عریان‌اند که با مفاهیمی نظیر عدالت و برابری و مردمی‌سازی پوشانده نمی‌شوند. به‌لحاظ سیاست‌گذاری، آنچه معنا و جهت سیاست‌ها و اقدامات را نشان می‌دهد بیش از هر چیز پیشینه و روند سیاست‌ها است نه واژه‌هایی که بعضاً در سخن مدیران یا در انشاء قوانین و اسناد می‌آید.
پی‌نوشت: براساس یافته‌های پیمایش ملی نگرش‌های اقتصادی ایرانیان که در زمستان ۱۳۹۹ انجام شده، نزدیک به ۷۰ درصد پاسخگویان با خصوصی‌سازی آموزش به‌میزان «زیاد» و «خیلی زیاد» مخالف‌اند و حدود ۱۲ درصد نیز گزینۀ «تاحدی» را انتخاب کرده‌اند. حتی در طبقات بالا حدود ۶۰ درصد نسبت به این روند اظهار مخالفت کرده‌اند.
*استاد دانشگاه تهران
