به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در همان روزهای ابتدایی سال جدید شورای رقابت مجوز افزایش قیمت انواع محصولات داخلی را صادر کرد. اما از همان ساعات نخست صدور این مجوز با مخالفت دولتی ها به خصوص معاون اول رئیس جمهور مواجهه شد.
شورای رقابت در بیانیه ای موضع خود را از این افزایش قیمت اعلام کرد و در بخشی از این بیانیه در موضوع قیمت نوشت: ملاک محاسبه قیمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده است. این ضابطه اولاً بر اساس هزینه‌های تحقق یافته تولیدکنندگان است و ثانیاً در خصوص برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های مالی و اداری و فروش و عمومی، درصدی از آنها مورد تأیید و محاسبه قرار می‌گیرند بنابراین در محاسبه قیمت‌ها بر اساس ضوابط مذکور سعی شده تا احتمال هزینه‌های اضافی یا نامربوط تا حد امکان کاهش یابد و قیمت واقعی استخراج گردد. در کنار این موضوع شایان ذکر است که نرخ تورم طی مدت مزبور (یک سال و نیم) رقم قابل ملاحظه‌ای است که چشم پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می‌گردد.
بعد از جلسه فوری شورای رقابت با وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به صورت رسمی اعلام شد اما هرکدام اعلام جزئیات افزایش قیمت را وظیفه مجموعه دیگر می دانستند و تا مدتی خبری از اعلام جزئیات افزایش قیمت نبود.
سرانجام جزئیات افزایش قیمت ها اعلام شد اما اعلام قیمت ها و با وجود برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی شایعاتی نیز مبنی بر برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت قوت گرفت. چیزی که علت آن را همین افزایش قیمت خودرو در کشور اعلام کردند.
روزنامه دولت: مجلس و شورای رقابت، مقصر
اما جالب آنجاست که روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت اصلاح قیمت خودرو را عقلایی دانست و با بیان اینکه هر بار اصلاح قیمت خودرو یک قربانی می‌گرفت نوشت: در دولت سیزدهم قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.
این روزنامه در ادامه علت گرانی را عملکرد دولت قبل و شورای رقابت دانست و نوشت: اگر طی هفته گذشته به طور متوسط با 29 درصد افزایش قیمت خودرو موافقت شد، دلیل آن به عملکرد دولت گذشته و به خصوص شورای رقابت برمی گردد؛ شورایی که نتوانست واقع نگر باشد. شورای رقابت در دولت دوازدهم اجازه نداد که قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم تعیین شود و نسبت به سرکوب قیمت‌ها اقدام کرد، این در حالی است که در آن برهه زمانی، روز به روز فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شد و همچنین کیفیت خودرو روند نزولی به خود گرفت و از سویی تیراژ تولید بشدت کاهش پیدا کرد به گونه‌ای که تولید خودرو که به جهت تحریم سال 97 بشدت آسیب پذیر شده بود نتوانست در دولت گذشته به بیش از 700 هزار دستگاه در سال برسد.
وزیر صمت، وزیر صنعت خودرو نیست
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی درباره تغییر وزیر صمت و شایعاتی که پیرامون آن وجود دارد، گفت: وزیر صمت، وزیر صنعت خودرو نیست، لذا اصلاح قیمت خودرو نباید دستاویزی برای مخالفان باشد تا از این طریق به اهداف خود برسند.
او ادامه داد: تغییر یک وزیر، حضور یک سرپرست و به موازات آن تغییر معاونین می‌تواند یک وزارتخانه را حداقل 6ماه به عقب برگرداند؛ حال وزارتخانه‌ای که تغییر ساختار داده و بدنه آن نسبت به امور فعلی اطلاعات لازم را کسب کرده، هر گونه تغییر در آن می‌تواند چالش‌زا باشد.
فروتن با تأکید بر اینکه اصلاح قیمت خودرو باید اتفاق می‌افتاد و اگر فاطمی امین یا هر وزیر دیگری هم بود تکرار می‌شد، گفت: شورای رقابت با مشورت سازمان حمایت و با توجه به گزارش سازمان حسابرسی و بانک مرکزی قیمت خودرو را مشخص کرده است.
قیمتگذاری خودرو را خود دولت باید انجام دهد
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره افزایش قیمت خودرو گفت: گرانی خودرو چند علت دارد. یکی از علت‌ها این است که زنجیره کالاهای مورد نیاز خودرو یا اصطلاحا «زنجیره تأمین خودرو» مدیریت نمی‌شود. در حال حاضر کالاهای بالادستی مانند فولاد که در تولید خودرو استفاده می‌شود با قیمت آزادِ دلاری رقابتی می‌فروشند، بعد به خودرو که می‌رسد می‌گوییم شما باید قیمت را تنظیم کنید. بنابراین اولین گام این است که اگر می‌خواهیم قیمت خودرو را کاهش دهیم، باید نحوه قیمتگذاری در بورس کالا را هم تغییر دهیم که در حال حاضر بر اساس قیمت‌های جهانی و دلار آزاد انجام می‌شود که این روش منطق ندارد و باید جمع شود.
وی افزود: دوم اینکه در بحث واردات خودرو، هدف طرحی که ابتدا در مجلس بررسی کردیم و بعد توسط مجمع تشخیص و هیأت عالی تغییر کرد، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود ولی با تغییراتی که روی مصوبه مجلس اعمال کردند، آن اثر را نگذاشت و دوباره در دست خود خودروسازها افتاد و هدفی که ما داشتیم محقق نشد. یعنی به نظر ما دخالت‌های هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی موجه نیست و وجه قانونی ندارد.
ایزدخواه با اشاره به نامه مخبر به شورای رقابت قیمت گذاری خودرو را وظیفه دولت دانست و گفت: اینکه مخبر با نامه از شورای رقابت خواست که آنها تغییر رویه دهند در حقیقت توپ را داخل زمین شورای رقابت انداخت در حالی که بخش اعظم کار در مورد قیمتگذاری خودرو را خود دولت باید انجام دهد. شورای رقابت فقط بر اساس قانون دستورالعمل تعیین قیمت‌ها را تهیه می‌کند اما وقتی گام‌های دیگری که مهم‌تر از قیمتگذاری خودرو است انجام نشود با صرف قیمتگذاری مسئله حل نمی‌شود.
دولت مقصر است یا مجلس؟
مجلسی ها دولت را مقصر افزایش قیمت ها می دانند و این هفته نیز درخواست تعدادی از نمایندگان درباره استیضاح وزیر صنعت در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. از طرفی مجلسی ها با اشاره به مصوبه خود هدف را کاهش قیمت ها در بازار خودرو می دانند تغییراتی که روی مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص و هیأت عالی اعمال شد را علت بی اثری آن دانستند و این دخالت‌های هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی موجه ندانستند و به آن وجه قانونی ندادند.
دولتی ها نیز در روزنامه رسمی خود با عنوانی "مجلس و شورای رقابت، مقصر وزارت صمت، متهم" توپ را به زمین مجلس و شورای رقابت انداختند و آنها را مقصر افزایش قیمت خودرو دانست.
اما باید گفت درحالی آتش دعوای علت گرانی خودرو بین مجلس، دولت و شورای رقابت شعله ور است که باید بدانیم دود این آتش افزایش قیمت خودرو تنها به چشم مردم می رود و این مردم هستند که دستیابی خود را حتی به خودروهای ایرانی دور از انتظار می دانند.
به هرحال مقصر هر مجموعه ای که باشد مردم چند هفته دیگر مقصر افزایش قیمت خودرو را فراموش می کنند و همچنان به خودرو نه به عنوان یک کالای مصرفی بلکه به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می کنند.
درحالی کارشناسان معتقدند تصویب هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه می تواند تا حد قابل توجهی به بازار خودرو اثربگذارد وباعث کنترل قیمت ها شود اما باید دید برنامه دولت برای کنترل قیمت در سال جدید چه خواهد بود آیا افزایش قیمت خودروها به همین اندازه اکتفا می کند یا در نیمه دوم سال نیز شاهد افزایش قیمت خودرو نیز خواهیم بود؟
گزارش از هادی هدایت زاده
