به گزارش گروه اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسائل و چالش‌های مربوط به مسکن در ایران، جزء مشکلات ساختاری است که سال‌ها تداوم داشته و باعث شده هزینه‌های مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص دهد. در این میان هنگام رسیدن فصل اجاره‌خانه‌ها، این بحران شدیدتر می‌شود و فشارهای طاقت‌فرسایی را بر مستاجران تحمیل می‌کند. وضعیت بد بازار مسکن که معلول ضعف قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری، افزایش نجومی قیمت نهاده‌های مسکن و سوداگری مافیاها و بانک‌هاست، امروزه یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های برهم‌ریختگی وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این در حالی است که اصول قانون اساسی به صراحت مسئولیت این نیاز همگانی را برای حاکمیت مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید: سوداگری مسکن/ میراث تفکر دولت خاتمی در شهرداری زاکانی
یکی از طرح‌هایی که برای حل مشکل مسکن در نظر گرفته شده فروش مسکن متری در بورس است که از همان ابتدا با انتقاداتی مواجه شد. از این رو فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص طرح فروش متری مسکن به مهر معتقد است: فروش مسکن آن هم متری در بورس امکان پذیر نیست، بورس کالاهای همگن در آن عرضه می‌شود و مسکن جزو کالاهای همگن نیست و قیمت واحدی ندارد. قیمت خانه بر اساس طبقات، جنوبی و شمالی بودن، مکان جغرافیایی تعیین می‌شود و نمی‌توان با یک قیمت واحد آن را بفروش رساند مگر اینکه به صورت اوراق بهادر و سهام در بورس عرضه و به فروش برسد. در گذشته نیز این اتفاق در قالب صندوق زمین و ساختمان نتوانسته افکار عمومی را جلب کند و عرضه مسکن در بورس هم نمی‌تواند افکار عمومی را جلب کند باید در انتظار بود دید چه برنامه‌ای برای عرضه در بورس است.
قیمت‌سازی و تعیین بی‌مبنای نرخ اجاره‌بها
به نقل از تسنیم، قیمت‌سازی در بازار مسکن امروز به بلای جان قشر مستأجر کشور تبدیل شده است. واقعیت آن است که تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ مبنایی ندارد و برخی صاحبخانه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به افزایش چند برابری اجاره‌بها کرده‌اند. از سوی دیگر شاید عنوان شود تورم عمومی کشور مبنایی برای تغییر نرخ اجاره‌بهاست. در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران که سال پایه آن تغییر کرده نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه 1400 طی اسفند سال قبل 45.8 درصد بوده است.
اگر در حالت بدبینانه این عدد 50 درصد در نظر گرفته شود، باز هم افزایش بعضاً 100 درصد و بیشتر از این رقم اجاره‌بها از سوی برخی مالکان هیچ توجیهی ندارد.
رشد حاشیه‌نشینی، افزایش مشکلات
بین‌الله ستاریان کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی روند رشد حاشیه‌نشینی را فاجعه می‌داند و معتقد است: سالیانه در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می‌شود، ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می‌شود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران می‌شود.
علت اصلی کشیده شدن مردم به سمت حاشیه‌نشینی، این است که دخل و خرجشان به هیچ وجه جور در نمی‌آید. درواقع وقتی وضعیت افزایش قیمت‌ها با افزایش حقوق افراد همخوانی ندارد، چاره‌ای به جز ترک شهرهای گران قیمت و بزرگ وجود ندارد.
کم کاری مجلس درخصوص بازار مسکن
یکی از دیگر از اقداماتی که مورد انتقاد مردم نیز شده است عدم توجه به موقع مجلس به بازار آشفته مسکن است به نحوی که هیئت رئیسه مجلس طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن که کلیات آن نیز تصویب شده است را با گذشت یکسال از آن وارد دستور هفتگی مجلس و طرح در صحن علنی برای تصویب نهایی نکرده تا با ورود دوباره مردم به تابستان همچنان با مشکل بزرگی مانند مسکن رو به رو باشند.
علاوه بر طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن طرح های دیگری نیز وجود دارند که با عدم شفافیت در جلسات هیئت رئیسه مجلس مشخص نیست که اولویت بندی ها برای مطرح کردن موضوعات مختلف در صحن علنی مجلس به چه صورتی است که حتی طرح های دوفوریتی نیز با گذشت یکسال از تصویب کلیات آن هنوز در مجلس مطرح نشدند.
تخلف بانک‌ها از تسهیلات نهضت ملی مسکن
با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانک‌ها که ملزم به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره می‌روند.
آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور میانگین، فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می‌شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت شود.
نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران، ۲۹ اردیبهشت
در هر صورت با ادامه این رویه‌ها نمی شود چشم‌انداز مثبتی برای کشور در حوزه مسکن وجود داشته باشد و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تشدید خواهد شد.
گزارش از حسین احسانی زاده
