به گزارش سرویس صنفی آموزشی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با اعلام رسمی سخنگوی شورای نگهبان مصوبه اصلاح تبصره 5 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مجلس شورای اسلامی مردود گردید. انتشار خبرهای ضدونقیض درخصوص شیوه برگزاری کنکور سراسری مدت زمانی است که سبب تشویش ذهنی داوطلبان شده است. در ادامه به بررسی طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دلایل رد این مصوبه و عواقب تأیید و یا رد آن خواهیم پرداخت.
28 شهریور ماه 1402 نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعلام نمودند که کنکور سراسری سال‌های 1403، 1404 و 1405 همانند سال‌های قبل از کنکور 1402 برگزار می‌گردد و معدل داوطلبان به صورت قطعی در آزمون سراسری تأثیر نخواهد داشت.
تمهیدات تازه برای برگزاری کنکور
این درحالی است که پس از سال‌ها بررسی و جدل در خصوص شیوه اجرایی آزمون‌های نهایی و کنکور، برای نخستین‌بار آزمون سراسری 1402 با درنظرگرفتن معدل قطعی داوطلبان به صورت دومرحله‌ای برگزار شد. اگرچه موضوع حذف کنکور از سال 1387 در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و قانون‌گذار، مسئولان ذی‌ربط را مکلف نمود تا مدت زمان 5 سال این مصوبه را به اجرا درآورند اما با گذشت سال‌های طولانی همچنان اختلاف‌نظر درخصوص ارائه بهترین شیوه اجرای آزمون سراسری بسیار است و اراده واحدی برای تصویب طرحی متقن وجود ندارد.
کنکور 1402 با تغییرات چشمگیری نسبت به دوره‌های قبل ازجمله دومرحله‌ای شدن، تأثیر سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه‌ها برگزار شد. ارائه شایعاتی از جمله تقلب و انتشار سوالات نهایی بار دیگر ذهن داوطلبان را مشوش نمود و نمایندگان مجلس را واداشت تا تمهید مناسبی برای برگزاری کنکور بیاندیشند و به این نتیجه برسند که این آزمون همانند سال‌های پیش از 1402 برگزار گردد.
در این مصوبه نمایندگان مجلس بر تبصره 5 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دست گذاشتند و آن را اصلاح نمودند. در ماده 5 قانون مذکور آمده است: «پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)»صورت می‌گیرد.» تبصره 5 نیز اضافه کرده است: «در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد می‌باشد.»
این ماده با پیشنهاد مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم تغییر پیدا کرد و به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده ۲- تبصره (۵) ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. نمایندگان همچنین ماده یک این طرح را که در ذیل آمده است حذف کردند.
«ماده ۱- بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.»
پس از تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در صفحه اجتماعی ایکس واکنش نشان داد و اظهار داشت: «مصوبه مجلس درباره کنکور که ذوالنوری نماینده مردم قم مدیریتش کرد، نه تنها مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیم‌گیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند.»
مزایا و معایب تصویب طرح کنکوری مجلس
سرانجام آقای طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مورخ 4 مهرماه در مصاحبه با صداوسیما از رد این مصوبه خبر داد و خاطرنشان کرد: «مباحث متعدد و نکات مختلفی در این باره وجود دارد. شورای نگهبان پیش از جلسه امروز، جلسات مختلفی با موافقان و مخالفان از دستگاه‌های مرتبط برگزار کرد و سعی کرد نکات آن‌ها و ادله‌شان را بشوند. تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه امروز شورای نگهبان مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد؛ هم اصل موضوع و هم زمان اجرای موضوع مغایر شناخته شد.» زمان برگزاری کنکور نیز از مواردی بود که از سوی شورای نگهبان مغایر با بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
از معایب تصویب این طرح می‌توان به تعویق مبارزه با مافیای کنکور، عدم مهلت به داوطلبان جهت برنامه‌ریزی درسی، عدم تعیین‌تکلیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از مزایای تصویب آن می‌توان به مبارزه با مافیای کنکور اشاره نمود. باتوجه به مخالفت دولت، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی با این مصوبه گمان می‌رود که درصورت ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مردود اعلام گردد و کنکور سال 1403 همانند 1402 اجرا شود.
گزارش از عرفان عباسی
