به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر دیروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با پیشنهاد اصلاح کل تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه با اکثریت آرا موافقت کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، صرفا برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
