به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: سایت انتخاب، اقدام به انتشار مشروحی از گزارش تازه منتشر شده فارین‌پالیسی کرده است. گزارشی که پیرامون وضعیت فعلی ایران در برابر آمریکا، سه سال پس از روی کار آمدن دولت بایدن و اعلام سیاست‌های جدیدش در قبال تهران است. در قسمتی از این گزارش، نامه‌ای از سوی ده‌ها سناتور آمریکایی خطاب به دولت بایدن آمده، که ضمن اعتراف به دستاوردهای اقتصادی دولت ایران، خواستار تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان شده‌اند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که نگاه حزبی و سیاسی انتخاب به توفیقات ملت ایران در برابر سیاست‌های آمریکا، باعث شده تا عبارتی از این نامه مبنی بر رشد اقتصادی سالانه ۴ درصد در زمان دولت سیزدهم با وجود تحریم‌ها، حذف شود و جایی در متن ترجمه این سایت خبری پیدا نکند. یادآور می‌شود فارین پالیسی نوشته بود: واشنگتن باید با ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند. دولت بایدن اکنون هیچ سیاست مشخصی در قبال ایران و برنامه هسته‌ای این کشور ندارد. بایدن در نوامبر ۲۰۲۲ در تجمع حامیانش به یکی از حاضران گفته بود توافق هسته‌ای «مرده» است. اقتصاد ایران سالانه ۴ درصد رشد می‌کند. درآمد نفتی ایران از فوریه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳ حداقل ۸۸ میلیارد دلار بوده و ذخایر ارزی این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ رشدی
۴۵ درصدی را شاهد بوده است. دولت بایدن به وضع تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد، اما بخش اعظم تحریم‌های نفتی و ال‌ان‌جی ناچیز و غیرموثر بوده است. با این حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته: «ایالات متحده اجرای سختگیرانه تمام تحریم‌های مرتبط با ایران را ادامه می‌دهد و هیچ تحریمی را لغو نکرده است. هرگونه ادعایی بر خلاف این موضوع نادرست است.» واشنگتن اکنون عملا باید با ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند. قدرت‌های اروپایی به یکباره حساسیت خود نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را از دست داده‌اند.
سانسور انتخاب در حالی است که بی‌بی‌سی فارسی هم گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی ایران را نشانه شکست سیاست تحریم ایران دانست: «صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه‌اش برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان رشد اقتصادی احتمالی ایران را سه و هفت دهم درصد اعلام کرد؛ رقمی که اگر درست باشد، نشانه روشنی از شکست سیاست تحریم ایران است. این انتظار وجود دارد که این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند».
