به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: عصرایران ضمن مرور شاخصههای مدنظر خود برای وزیر نفت مینویسد: «شاخصهای انتخاب وزیر نفت دولت چهاردم، شاید به مراتب بیشتر و سختتر از دیگر وزیران باشد چرا که سکاندار صنعت نفت آینده باید فردی جامعالاطراف با مجموعه متعدد و متنوعی از ویژگیها و توانمندیها در سطوح بالا باشد. وزیر نفت به طور اخص و صنعت نفت به طور اعم از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار است.
وزارت نفت علاوهبر اینکه مهمترین منبع تامین درآمد دولت بهشمار میآید، بخش قابلتوجهی از خدمات عمومی به لحاظ تامین انرژی کشور متوجه این وزارتخانه بهشمار میآید. ضمن اینکه نباید از صنعت نفت به عنوان پیشران اصلی توسعه اقتصادی کشور غافل شد، بدین معنا که توقف و رکود صنعت نفت، زمینهساز رکود دیگر بخشهای اقتصادی را موجب میگردد و رونق آن در عرصه داخلی و بینالمللی، رونق و گشایش اقتصادی کشور را در بخشهای مختلف شامل سرمایهگذاری، اشتغال و عمران و آبادانی کشور و همچنین گشایش مناسبات اقتصادی خارجی دربر دارد.
همچنین بخش قابلتوجهی از قدرت مانور دولت در عرصه بینالمللی به عملکرد، جایگاه و پویایی صنعت نفت در بازارهای نفتی، مالی و فنآوری بستگی دارد. وزیر آینده نفت با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، وظایف و کارکردهای سنگین و سختی در پیش دارد.
طبعاً انتخاب فردی مناسب و توانمند برای بردوش کشیدن این وظایف، کاری سخت و حساس بهشمار میآید و شخص آقای رئیسجمهوری نمیتواند در این خصوص ریسک کند. بنابراین شاخصهای انتخاب وزیر نفت، شاید به مراتب بیشتر و سختتر از دیگر وزیران باشد چرا که سکاندار صنعت نفت آینده باید فردی جامعالاطراف با مجموعه متعدد و متنوعی از ویژگیها و توانمندیها در سطوح بالا باشد.
جدای از شاخصهایی مانند داشتن اشراف و دانش کافی در حوزه صنعت نفت، برخورداری از روحیه تعاملی بالا در بدنه صنعت و به خصوص نیروی انسانی، توسعهگرایی و بهرهمندی از رویکرد راهبردی برای برونرفت از چالشهای موجود صنعت نفت و بهرهمندی از روحیه ریسکپذیری در اجرای طرحهای توسعهای و اصلاحی سخت در ساختار مدیریت انرژی کشور، وزیر نفت آینده باید واجد ۳ ویژگی اصلی و مهم باشد تا زمینه موفقیت خود و دولت آینده و تقویت و تثبیت پیشرانی صنعت نفت در کشور را فراهم سازد. وزارت نفت با توجه به کارکرد و جایگاه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، باید با دستگاهها و عناصر صاحب قدرت در درون دولت و حاکمیت در جهت اجرای برنامههای توسعهای و اصلاحی وزارت نفت در ارتباط گسترده باشد. شاخص دیگر برای وزیر نفت آینده در این بخش، نداشتن هرگونه سابقه کیفری و حقوقی در محاکم داخلی و بینالمللی است. این شاخص برای وزیر نفت چهاردهم برای گرفتار نشدن در حواشی سیاسی داخلی و احتمالاً برخی محدودیت و حواشی خارجی بسیار تعیینکننده است. پاک بودن وزیر نفت از منظر حقوقی و حتماً سیاسی و امنیتی، حصار مدیریتی قابلتوجهی برای وی ایجاد میکند و او را از محدودیتها و فشارهای نظارتی دور میسازد. سومین ویژگی در این زمینه، برخورداری از روحیه مبارزه با فساد و رانت در مجموعه صنعت نفت است. صنعت نفت با توجه به گستردگی و برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی و مالی، بیش از دیگر وزارتخانهها در معرض فساد و رانت قرار دارد».
تاکید بر نداشتن سابقه کیفری و حقوقی از این جهت مهم است که یکی از اعضای کمیتههای پیشنهاد وزیر، متهم پرونده تخلفات کرسنت بوده است. همچنین باید یادآور شد گماشتن بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت روحانی موجب شد شکایت ایران در محاکم بینالمللی مبنی بر وقوع فساد در پرونده کرسنت و باطل بودن قرارداد به خاطر وقوع فساد، پذیرفته نشود و حال آن که دادگاه تا قبل از این انتصاب، استدلال ایران را پذیرفته بود. اما پس از معرفی زنگنه به عنوان وزیر در حالی که فساد کرسنت در دوره مدیریت وی و تحتنظر وی رخ داده بود، موجب شد دادگاه ادعای درست ایران را نپذیرد.
