به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کمیته راهبری دولت چهاردهم قرار بود در مسیر قانون دست راست رئیسجمهور باشد تا بتواند بر اساس وعدههای انتخاباتیای که داده است از چهرههای متخصص برای پست وزارتخانهها استفاده کند. یکی از مهمترین وزارتخانههایی که ارتباط مستقیمی با وعده بهبود معیشت مردم دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از اینرو انتخاب وزیر صنعت اهمیت بالایی دارد. برخی خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری، اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد، در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفهاش نظارت بر اتاق بازرگانی است(!)
روزنامه وطن امروز ضمن انتشار خبر فوق نوشت: رئیس اتاق بازرگانی به تازگی به بهانه ناکارآمدی وزارت صنعت، در نامهای به رئیسجمهوری، سلاحورزی را که پیش از این صلاحیت وی برای ریاست اتاق بازرگانی تایید نشده بود به عنوان گزینه اتاق بازرگانی معرفی کرده بود. همین مسئله منجر به اعتراض بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی شد که رئیس اتاق ایران در جایگاهی نیست که بدون مصوبه و نظر اعضا به جای آنها تصمیمگیری کند. از طرفی دیگر این اقدام اتاق بازرگانی مغایر با قانون است، چراکه یک تشکل نمیتواند برای دستگاه بالادستی خود کسی را معرفی کند.
حالا بعد از اینکه رؤسای اتاق بازرگانی نتوانستند رای مثبت سایر اعضا درباره سلاحورزی را دریافت کنند و از طرف دیگر مطمئن شدند او نمیتواند رای اعتماد بگیرد، سیدمحمد اتابک، نایبرئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس را به عنوان گزینه نهائی خود به کمیته راهبری معرفی کردهاند. در حالی که از بین گزینههایی که خود کمیته راهبری معرفی کرد، خبرها حکایت از این داشت که سعید زرندی، معاون پیشین وزیر صنعت تاییدیههای لازم را گرفته است به طوری که در دیدار با پزشکیان به نوعی نظر مثبت رئیسجمهور را نیز داشت.
طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خطمشیها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد، در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خطمشی برایش تعیین کند، مصداق تعارض و تضاد منافع بوده و غیرقانونی است.
به گفته برخی نمایندگان اتاق بازرگانی، از آنجا که عملکرد هیئترئیسه باید وفق قانون انجام شود، دخالت و اظهارنظر و پیشنهاد هیئترئیسه در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظایف اتاق بازرگانی یا کدام ماده از اختیارات و وظایف هیئترئیسه بوده است؟
باید توجه داشت که این مورد نه در وظایف اتاق است و نه جزو اختیارات هیئترئیسه اما از آنجا که ورود به چنین مواردی حتی به عنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیئت نمایندگان باشد، نهتنها چنین مصوبهای وجود ندارد، بلکه چنین نظرسنجی رسمیای هم شکل نگرفته است. در نتیجه صدور چنین نامهای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوءاستفادهای آشکار از جایگاه ریاست را تداعی میکند.
از طرف دیگر سؤال این است: فردی که در صنعت سیمان فعالیت دارد با انجام تکالیف و وظایف قانونیاش چقدر در خدمت اقتصاد ملی بوده است. آیا زمانی که او رئیس انجمن صنعت سیمان بود، شاهد افزایش ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا نبودیم؟ در حالی که بورس کالا باید منشأ شفافیت باشد. خبرها حکایت از این داشت که زدوبندها قیمت سیمان را به بالاترین سطح ممکن رساند، در حالی که بازار مسکن در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. گزینه اتاق بازرگانی که سالها با مدیران این تشکل بخش خصوصی ارتباط داشته است میتواند به منشأ رانت در وزارت صنعت تبدیل شود.
اما نکته مهم دیگری که به نظر میرسد مغفول مانده این است که طی ماههای گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت برخی اعضای اتاق بازرگانی توسط نهادهای مسئول بودیم. در یکی از موارد بهرغم چند ماه تلاش توسط افراد ذینفوذ برای رفع عدم تایید صلاحیت سلاحورزی، اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظایف معطل ماند. آیا بعد از سلاحورزی اینبار نوبت اتابک است که دولت چهاردهم را برای تایید صلاحیت به چالش بکشد؟ اتاق بازرگانی ایران باید از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصاً اختیارات هیئترئیسه نیست، پرهیز کند.
