به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش بود که مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای سقف تامین ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در لایحه بودجه سال 1404 را افزایش داد. با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه در مجلس، این بخش از لایحه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در این بخش و با توجه گزارش بانک مرکزی مبنی بر تعیین اولویت های تامین ارز برای حوزه تولید که گزارش آن در هیئت عالی نظارت ارائه شده است، این مسئله توسط هیئت عالی نظارت مخالف سیاستهای کلی تشخیص داده شده است.
مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با افزایش سقف واردات خودروهای خارجی با گزارش بانک مرکزی
ابتدا در برخی موارد اینطور مطرح شده بود که هیئت عالی نظارت با واردات خودروهای خارجی در بودجه سال آینده مخالفت کرده است اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای به تشریح این موضوع پرداخت.
در این اطلاعیه ذکر شده بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ 8 دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه 1404» را مغایر سیاستهای کلی اعلام کرد. بنابراین هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری میداند.
خاطرنشان میشود بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویت های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکانپذیر است.
پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند«ر» تبصره 1 بودجه 1404 در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاستهای کلی تشخیص نداد و تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نمیباشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری دانست؛ بنابراین برداشت برخی رسانهها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال 1404 از اساس صحیح نیست.»
لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، سقف واردات خودرو در سال آینده را از حدود دو میلیارد یورو به سه میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داده بود.
