به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره واکنش دستگاه قضایی به اینکه درحال حاضر مجمع ایران خودرو در حال برگزاری است و مصوبه شورای سران قوا نیز تاکید شده که ایران خودرو خصوصی شود اما سهامداران گفتند تا شب در مجمع ایران خودرو می‌مانند تا تکلیف بحث خصوصی سازی ایران خودرو مشخص شود، چیست گفت: با توجه به حکم قطعی که در این خصوص صادر شده، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و اقدامات بعدی مطابق با حکم قطعی خواهد بود.
پیرو دستور قضایی مبنی بر لزوم اجرای قانون وفق رای قطعی هیئت تجدید نظر شورای رقابت، شرکت کروز و شرکت های وابسته به مالکین کروز حق تصاحب کرسی هیئت مدیره ایران خودرو را نخواهد داشت. این حکم و رای شورای رقابت ضربه مهلکی بر مافیای خودروسازی وارد و زمینه ساز توسعه عدالت گردید.
جالب آن جاست طبق سندی که به دست ما رسیده است در درخواست تجدید نظر شرکت کروز این تصمیم که در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۱۳ صادر شده بود، توسط هیئت تجدید نظر شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه هیئت تجدید نظر که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تشکیل شد، پرونده شرکت ایران خودرو و شرکت کروز مورد بررسی قرار گرفت. هیئت تجدید نظر با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری، تصمیم شورای رقابت را نقض و شکایت شاکی را مردود اعلام کرد. این تصمیم توسط دادنامه شماره ۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری تأیید شد و اعتراضات بعدی نیز رد شدند.
هیئت تجدید نظر شورای رقابت به دو نقص عمده در تصمیم قبلی اشاره کرد: 1- عدم تبیین و تشریح دادنامه‌های استنادی در آرای شورای رقابت. 2- عدم بررسی کافی در مورد تأثیر تملک سرمایه و سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت کروز بر اخلال در رقابت.
هیئت تجدید نظر با انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که تصمیمات قبلی به مرحله قطعیت رسیده‌اند و مستند قانونی لازم الاجرا محسوب نمی‌شوند.
تصمیم هیات تجدید نظر: اخلال در رقابت
هیئت تجدید نظر با بررسی مواردی مانند دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران خودرو، حضور اعضای هیئت مدیره در معاونت‌ها، دسترسی به گزارشات محرمانه، مدیریت کمیته حسابرسی، دخالت در انتصابات مدیریتی، تفاوت در قراردادها، تلاش برای حذف رقبا و تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو، به این نتیجه رسید که شرکت کروز از طریق تسلط اقتصادی بر شرکت ایران خودرو، موجب اخلال در رقابت شده است.
در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیئت ارجاع گردیده است، در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می دارد آراء استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لکن مستند قانونى لازم الاجرا محسوب نمی گردد و نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به نکات زیر؛
1- دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران خودرو 2- امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت ها و دسترسی به کلیه گزارشات 3- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات 4- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت 5- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکتهای تابعه 6- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه سازان 7- تلاش و بهره گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت 8- تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه تسلط اقتصادی مشتکی عنه از طریق شرکت های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص داده شد.
