به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر نفت درباره عدم راهاندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، عدم گزارش ماهانه اجرای آن و همچنین عدم برگزاری مناقصات برای دستگاههای سنجش هوشمند جرمی بهاندازه موردنیاز اظهار داشت: متأسفانه وزارت نفت درحالیکه قاچاق سوخت از موضوعات مورد تأکید قانون برنامه هفتم است، در سال ۱۴۰۳ برای این امر هیچ بودجهای اختصاص نداده است.
وی با اشاره به کشفیات متعدد قاچاق فرآوردههای نفتی در این روزها که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فرآوردههای نفتی کشور در حال قاچاق است، اعلام کرد: بخش قابلتوجهی از قاچاق اصولاً کشف نمیشود و یکی از علتهای آن همین کوتاهی وزارت نفت در باب راهاندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است. نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه مجلس برای این موضوع قانون تصویب کرده است، اظهار داشت: یکی از راهحلهای جلوگیری از قاچاق سوخت، تسریع در راهاندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی که در جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت تکلیف شده است و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت میباشد.
خضریان با اشاره به اینکه وقتی قاچاق صورت میگیرد یعنی یک یا چند دستگاه مرتبط وظایف خود را به خوبی انجام نمیدهند، گفت: معاونت نظارت وزارت نفت، معاونت بازرسی و همچنین حراست وزارت نفت باید در این زمینه و علت کمکاریهای صورت گرفته شده که منجر به این خسارات شده است، پاسخگو باشند.
وی با ابراز گلایه از اینکه با گذشت یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم، اقدامی در این خصوص از سوی وزارت نفت ندیدهایم، اظهار داشت: برای جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت و تبانی و زد و بند، وزارت نفت باید تعداد مورد نیاز دستگاههای سنجش هوشمند جرمی و مختصات آنان را اعلام عمومی کرده و به مناقصه میگذاشتند تا همه دانشبنیانها بتوانند شرکت کنند که متأسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید رخ نداده است.عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان با تأکید بر پیگیری موضوع در مجلس، افزود: معتقدم مبارزه با قاچاق سوخت از جمله موضوعاتی است که نیازمند پالایش جدی در بدنه وزارت نفت و برخورد با متخلفان و کسانی است که مانع مبارزه جدی با فساد هستند.
