به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: با تکمیل مراحل اجرایی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بهزودی آغاز میشود.
او در ادامه خاطر نشان کرد: در این مسیر همراهی مجلس، علما و روحانیون را نیز داشتیم و مراجع دینی نیز اعلام کردند که موتورسواری زنان ذاتا حرام نیست و از نظر شرعی منعی برای آن وجود ندارد. امروز زنان در حوزههایی مانند خلبانی و رانندگی خودروهای سنگین نیز فعالیت میکنند و موتورسیکلت نیز یک وسیله حملونقل است.
با این حال، وقتی به متن دین و رسالههای مراجع و کارشناسان دینی در این زمینه مراجعه میکنیم مطلبی 180 درجه خلاف گفته خانم بهروزآذر را میشنویم.
حوزه نیوز در این راستا گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین حسین وحیدپور، از کارشناسان احکام داشته تا با دیدگاه های فقهی و اجتماعی در این زمینه بیشتر آشنا شده و به درک بهتری از شرایط و محدودیت های مرتبط با موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان دست یابیم.
حجت الاسلام والمسلمین حسین وحیدپور اظهار داشت: در مورد موتورسواری یا دوچرخه سواری بانوان، دو نوع حکم وجود دارد: حکم اولیه و حکم ثانویه. از منظر حکم اولیه، نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فی نفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است اما از منظر حکم ثانویه، موضوع متفاوت است و به اصطلاح فقهی، عنوان ثانوی به این معناست که یک عمل، با توجه به شرایط و عوارض جانبی اش، ممکن است حکم دیگری پیدا کند. دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، به دلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، می تواند عنوان ثانوی پیدا کند و به این معنا که این عمل، به دلیل احتمال ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی، می تواند با منع شرعی مواجه شود. بنابراین، بر اساس حکم ثانوی، مراجع تقلید، موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان در معابر عمومی را جایز نمی دانند. اما می توان برای بانوان، فضاهای اختصاصی مانند باغ ها یا بوستان ها در نظر گرفت و در آنجا پیست های دوچرخه سواری و موتورسواری ایجاد کرد تا بانوان بتوانند در آن محیط ها از این امکانات استفاده کنند.
حجت الاسلام وحیدپور در پاسخ به این سوؤال که چرا موتورسواری بانوان جایز نیست، گفت: قرآن کریم، حتی در ساده ترین موارد، از جلب توجه نامشروع زنان نهی می کند. آیهی شریفه «وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ» (نور/ ۳۱) به زنان توصیه می کند که با راه رفتن عشوه آمیز و جلب توجه، زینت های پنهان خود را آشکار نسازند. همچنین، از زنان خواسته شده است که با لحنی که جلب توجه نامحرمان را در پی داشته باشد، سخن نگویند تا بیماران دل و طمعکاران، به گناه کشیده نشوند. این موارد (راه رفتن، گفتار و...) بخشی از مجموعه ای از قوانین الهی است که برای حفظ عفاف و کرامت زنان وضع شده است. حکم موتورسواری بانوان نیز باید در همین چارچوب کلی و با توجه به ملاحظات شرعی مربوط به حجاب و عدم جلب توجه نامحرم بررسی شود. زینت و آرایش زنان مجاز است، اما این زینت نباید به نمایش عمومی و جلب توجه نامحرمان منجر شود، بلکه باید اختصاص به همسر داشته باشد؛ بنابراین، نباید با قضاوت های جزئی و بدون توجه به کلّیات، به مخالفت یا موافقت با احکام شرعی پرداخت. با تأکید بر اهمیت حفظ عفاف و متانت زنان در جامعه، به عنوان خط قرمزی که باید مورد توجه قرار گیرد، می توان به مثال امامت جماعت زنان اشاره کرد. در این مورد، امام جماعت زن، در صف اول نمازگزاران قرار نمی گیرد، بلکه در میان آن ها ایستاده و امامت می کند. این شیوه، نشان از پیشگیری از جلب توجه و تمایز بیش از حد امام جماعت است و از بروز آسیب های روحی و اخلاقی در جامعه جلوگیری می کند. هدف، حفظ سلامت و پاکیزگی جامعه و جلوگیری از هرگونه رفتار یا حرکتی است که به عنوان عاملی برای فساد اخلاقی تلقی می شود.
وی افزود: اگر زنی در ترک موتور همسر یا محرم خود بنشیند و همسر راکب باشد مشکلی ندارد؛ زیرا در این صورت پوشیدگی دارد و حفظ می شود و حرکتی از خود ندارد؛ اما اگر خودش موتور را براند، مسئله پیچیده تر می شود. رانندگی موتور، به دلیل نیاز به حرکات خاص و قرار گرفتن در معرض دید مردم، اشکالاتی را به همراه دارد. زنان سوار بر موتورسیکلت، به ویژه در صورت رانندگی، به دلیل احتمال نمایش بیشتر بدن و در معرض دید قرار گرفتن در برابر نامحرمان، مصداق تبرج دارند و این کار جایز نیست. البته، تأکید بر لزوم فراهم آوردن فضاهای اختصاصی برای بانوان به منظور ورزش هایی مانند موتورسواری و دوچرخه سواری، بدون حضور نامحرمان، وجود دارد. بنابراین فقهای ما سوار شدن زن بر موتورسیکلت را در مقام راننده، جایز نمی دانند؛ زیرا وقتی خودش پشت سر همسرش یا محرمش بنشیند، پوشش حفظ شده است؛ اما اگر خودش رانندگی کند، طبیعتاً پوشش به طور کامل رعایت نمی شود و تبرج و خودنمایی وجود دارد.
حجت الاسلام وحید پور تأکید کرد: حرکاتی که هنگام رانندگی دارد، با زمانی که فقط سوار است متفاوت است. وقتی سوار است حرکتی ندارد و ساکت و آرام است و حرکت را راننده موتور انجام می دهد؛ اما وقتی خودش رانندگی می کند، با آن حرکات، با آن تبرج، با آن خودنمایی، قسمت های جلویی بدن که طبیعتاً باید پوشیده باشد، با لباس معمولی پوشیده نمی شود. البته، تأکید بر لزوم فراهم آوردن فضاهای اختصاصی برای بانوان به منظور ورزش هایی مانند موتورسواری و دوچرخه سواری، بدون حضور نامحرمان، وجود دارد.
وی افزود: آیا می شود برای همه احکام دین دلایل عقلی آورد تا افراد بهتر بتوانند جایز بودن یا حرام بودن آن را بپذیرند؟ بنده معتقدم دیدگاه ها باید اصلاح شود و جلب افراد به دین از طریق ارائه تفاسیر مادی گرایانه از احکام، مورد قبول نیست؛ زیرا هدف اصلی از احکام الهی، تربیت انسان ها در مسیر عبودیت و بندگی است. احکام، نقشه راه بندگی و سعادت هستند. عبد باید آنچه را که مولا می گوید، بپذیرد. ما اصطلاحاً چیزی به نام فلسفه احکام نداریم، مثلا این که نویسنده ای بگوید نماز یک ورزش سوئدی است و از این طریق جوانان را جذب کنیم، قابل قبول نیست. اگر ورزش سوئدی مطلوب است، پس می توان به ورزش پرداخت. نماز، تعبد است. رسیدن به پاسخ سوال هایی چون: چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا نماز ظهر چهار رکعت؟ چرا نماز صبح بلند خوانده می شود و نماز ظهر و عصر آهسته؟ این ها اموری تعبدی هستند که حتی اگر صد سال تلاش کنیم، نمی توانیم حکمت و چرایی این احکام را به طور کامل درک کنیم. ما بحثی مفصل به نام «مبانی احکام» داریم که در گذشته در رسانه ها نیز مطرح شده است در این زمینه گفته شده است که احکام، امتحانی برای عبودیت هستند. زمانی که خداوند به ابلیس امر کرد که بر آدم سجده کند، ابلیس پرسید: «چرا باید سجده کنم؟ فلسفه این کار چیست؟». او به دنبال فلسفه می گشت. من از آتش هستم و آتش از خاک برتر است. اگر بخواهیم برای خودمان فلسفه بافی کنیم، دائماً در مقابل خداوند گارد خواهیم گرفت پس نکته مهم تر اینکه عقل، در احکام داور نیست و درک جزئیات احکام، فراتر از توانایی عقل بشری است. بنابراین، تلاش برای یافتن توجیهات عقلی و علمی برای احکام شرعی، تلاشی بی فایده است و بهتر است احکام را بر اساس اصل تعبد و بدون تلاش برای ارائه دلایل علمی بپذیریم. همچنین، نگرانی از این موضوع وجود دارد که ارائه توجیهات علمی برای احکام، ممکن است در آینده با پیشرفت علم رد شده و موجب تزلزل اعتقادات شود.
وحیدپور در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، پیشنهاد می شود که از ارائه دلایل غیرقطعی و احتمالی برای احکام خودداری شود و به جای آن، بر اصل تعبد و اطاعت از دستورات شرعی تاکید گردد. همچنین، توصیه می شود که از بیان استدلال هایی که ممکن است در آینده توسط علم رد شوند، پرهیز شود تا از ایجاد تناقض بین دین و علم جلوگیری شود. در نهایت، تاکید می شود که یافتن دلایل قطعی و یقینی عقلی و علمی برای احکام شرعی، امری غیرممکن تلقی می شود و نباید وقت خود را صرف این تلاش نمود.
