میان مفهوم عقیمسازی و تنظیم خانواده فاصله زیادی وجود دارد. همان اندازه که سیاست فرزندآوری زوجین امری است که قانونا، شرعا و عرفا در ید اختیار آنهاست در مقابل ایجاد نقص عمدی با امکان برگشتپذیری حداقلی نیز امری نامطلوب و فاقد وجاهت قانونی محسوب میشود. خصوصا اینکه اصل به راه افتادن جریان «عقیمسازی» در کشورهای اسلامی نیز زیر سوال است و دست برخی سازمانهای بینالمللی با نیات آشکار از این پرونده بیرون مانده است.
هماکنون ضد این ماده، فضاسازی شدیدی از سوی برخی عناصر مشکوک با سابقه قابل بررسی، در برخی رسانهها به راه افتاده است. به نحوی که عقلا از استدلالات مطرح شده ذیل عنوان شعار عجیب «عقیمسازی عمومی حق مسلم ماست!» انگشت تحیر گزیده، به تماشا نشستهاند!
آشکار شدن هزینه کرد یکهزار میلیارد دلاری سازمانهای بینالمللی در برنامه تحدید نسل ایرانیان با پایلوت قرار دادن کشورمان در برنامه کاهش عمدی نرخ رشد جمعیت در کشورهای مسلمان، خود دلیلی واضح از علت مقاومت شدید و فضاسازی لابی رسانههای زنجیرهای ضد این قانون مهم است. با ممنوع شدن اعمال جراحی عقیمسازی در ایران، علاوه بر قدم برداشتن مسؤولان در جهت افزایش نرخ باروری در کشور، عقبه تئوریک اجرای این طرح در سایر کشورهای اسلامی نیز سقوط خواهد کرد چرا که جز ایران هیچ کشور اسلامی در جهان تا این اندازه در اجرای این برنامه به صورت «دولتی» فعال نبوده است! ملت نظاره گر رفتار و کردار نمایندگان محترم مجلس در بررسی بند به بند طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» هستند کمااینکه واکنشهای عجیب مرکز پژوهشهای مجلس در تقابل با این طرح مهم هماکنون ثبت و ضبط شده است. اینجا خطقرمز حفظ منافع ملی در تقابل با خیانتورزی نهادهای بینالمللی و برخی دلالان داخلی معلوم، محسوس و معین است. بزودی طرح مورد عنایت مرکز پژوهشها نیز در همین ستون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.