خبرنامه دانشجویان ایران: مصطفی میراخوری*// بعد از آغاز به کار دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، برخی از تحلیلگران این برداشت را داشتند که دولت یازدهم علی رغم شعار رئیس جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت تمام گروهها و احزاب سیاسی در بدنه دولت، نخواهد توانست این برابری بین گروهها را رعایت کند و مطمئنا کابینه یازدهم محلی برای سهم خواهیها خواهد شد.
این مسئله خود را در انتخاب وزرا به روشنی نشان داد، به گونهای که مهرههای اصلاح طلبان در کابینه یازدهم کاملا خودنمایی میکردند. اما این مسئله موجب آن نشد تا مجلس شورای اسلامی حق را نادیده بگیرد و به فکر تقابل با دولت یا جریان اصلاحات باشد؛ و از بین وزرای پیشنهادی فقط نجفی، میلی منفرد و سلطانی فر رأی لازمه جهت حضور در وزارت خانهها را کسب نکردند. اما این ماجرا از سوی اصلاح طلبان مورد پروپاگاندای رسانهای قرار گرفت و با تیترهایی چون، «مجلس پیام ۲۴ خرداد را دریافت نکرد» به دنبال ایجاد یک فضای هزینه زا برای مجلس بودند.
ایجاد این فضا بیش از پیش خود را در رأی نیاوردنهای اخیر وزرای معرفی شده جهت تصدی وزارت علوم نشان داد. وزارت علوم تحت سرپرستی فرجی دانا خط مشی ای را آغاز کرده بود که نتیجهٔ آن مسلما به ضرر کشور تمام می شد. شکل گیری وزارتخانهٔ در سایهای با حضور کسانی که در سال ۸۸ برای به بحران کشاندن کشور و ملتهب کردن دانشگاه کم نگذاشته بودند و اداره امور وزرات علوم توسط این افراد، موجب شد فرجی دانا نتواند رأی لازم جهت ادامه حضورش بر مسند وزرات را کسب کند.
پس از این مسئله سناریوی دوقطبی سازی مجلس ـ دولت رنگ و قوت بیشتری به خود گرفت و دولت که با معیارهای مجلس برای انتخاب وزیر آشنایی داشت، به دلایلی افرادی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم معرفی میکرد که رأی نیاوردن شان کاملا مشخص بود. رئیس جمهور در سخنرانی مهرماه خود در دانشگاه تهران، به صورت ضمنی این مسئله را حاکی از کارشکنی مجلس در کار دولت عنوان کرد و هزینههایی را نیز بر مجلس متحمل کرد. رسانههای اصلاح طلب نیز قبل و بعد از هر رأی گیری وزرای پیشنهادی با تیترهای خود به دنبال ایجاد فضای دوقطبی میان مجلس و قشر نخبگانی داشتند. البته ایجاد این فضا در زمینه بحث هستهای در قالب مجلس – عامه مردم خود را نمایان ساخت.
خط کشیهای مجلس شورای اسلامی برای تعیین وزرا مشخص بود و به هیچ عنوان حاضر به کوتاه آمدن از این اصول نبود؛ مسئلهای که استقلال مجلس را به ثبات رساند. البته در این میان شاید علی لاریجانی، به عنوان رئیس مجلس اصرار بسیاری بر این داشت که بتواند نقش اعتدال گرایانه از جنس حرکت میان حق و باطل ایفا کند و در زمان استیضاح فرجی دانا تلاش بسیاری برای رأی نیاوردن استیضاح داشت اما «دوپینگ لاریجانی اثر نکرد.»
نیلی احمدآبادی، گزینه دیگری بود که باید نظر نمایندگان مجلس را جهت حضور در ساختمان وزارت علوم کسب کند. تصدی کوتاه مدت وی بر مسند ریاست دانشگاه تهران و عملکرد نامناسبش در برخی از زمینهها و برخی از دلایل که فعالیت او را در فتنه ۸۸ ثابت میکرد موجب آن شد تا دستان نیلی احمد آبادی نیز از کسب رأی کوتاه شود. اما این بار آرای مخالف وی بیشتر شد.
دانش آشتیانی گزینهٔ دیگری بود که برای رأی نیاوردن به مجلس معرفی میشد. فردی که چندان شناخته شده نبود و معیارهای لازم جهت تصدی وزارتخانهای که میتوان گفت یکی از حساسترین نقاط کابینه یازدهم است را نداشت. دانش آشتیانی هم نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند تا مجلس با رای قاطعانه مخالفت خود را با وی اعلام کند. در این دو گزینه دیگر علی لاریجانی به دنبال «دوپینگ سیاسی» نبود، زیرا میدانست که اگر قرار باشد مجلس به دنبال رأی ندادن به وزرا هزینهای را متحمل شود، بین فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون رهروان ولایت تفاوتی وجود ندارد.
آنچه که میتوان از رفتار کنونی مجلس متصور شد، وجود یک نوع استقلال در عمل و جدای از هرگونه جهت گیریهای سیاسی است. این نوع رفتار نیز پیش از این در برخورد مجلس با محمود احمدینژاد مشاهده شد. مجلس شورای اسلامی نشان داد به عنوان نهادی نظارت گر بر نحوه اجرای قانون توسط دولت و فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی عمل میکند، هرچند خودش اصولگرا باشد و دولت هم اصولگرا و یا معتدل به دنبال اصلاحات...
اما نکته مهم در خصوص نوع عملکرد مجلس در قبال وزرای پیشنهادی را در چند زمینه میتوان بررسی کرد: بحث اول در رابطه با نوع نگاه مجلس به کابینه دولت است. مجلسی که بیشترین همکاری را با دولت داشته و در رأی گیری وزرای پیشنهادی در برخی از موارد رکورد موافقت را هم ثبت کرده است، این انتظار را داشته و دارد که دولت نیز در مقام اجرا هم موفق عمل کند و وزارتخانهها نیز نوع عملکرد خود را متناسب با قانون تعریف کنند؛ مسئلهای که در وزارت علوم به چشم نمیخورد. این مسئله در وزارتخانههایی چون فرهنگ و ارشاد اسلامی و نفت به چشم میخورد و از سوی برخی از نمایندگان زمزمههایی جهت استیضاح وزرای مربوطه شنیده میشود. مجلس کنونی هزینههایی را متحمل شده است و مطمئنا این فرضیه که ممکن است به دلیل هزینه تراشی دولت و رسانهها، از استیضاح وزرا خودداری کند، رد میشود.
بعد از روی کار آمدن دولت جنب و جوشهای سیاسی خارج از چارچوبهای زیادی شکل گرفته بود. به بیان دیگر برخی فضای اعتدال را با فضای بیقانونی اشتباه گرفتند؛ نکته دیگر در خصوص بایدها و نبایدهای مشخص شده مجلس به خصوص برای وزارت علوم است. مجلس در این رأی گیریهای پیاپی چند نکتهای را که دولت در طول عمر یک سال و چند ماهه خود نتوانست آن را تبیین کند،] یعنی فاصله گرفتن مسئله اعتدال با بیبند و باری سیاسی [را مشخص و به نوعی تثبیت کرد. فرهادی نیز باید این مسئله را مد نظر داشته باشد تا با رویکرد نادرست بنا نهاده شده در دوره فرجی دانا مقابله و آن را اصلاح کند.
به طور کلی فضای کسب رأی اعتماد را نباید با عنوان تقابل مجلس-دولت تفسیر کرد. برخی از رسانهها نیز از فضای اقلیت-اکثریت سخن گفتند اما آرای وزرای پیشنهادی نشان داد که مجلس نه به دنبال تقابل است و نه کسانی که رأی به عدم اعتماد دادهاند اقلیت مجلس را تشکیل میدهند. پروپاگاندای رسانهای اصلاح طلبان بیش از هرچیز فضای دوم خرداد و برچسبهایی همچون افراطی، طالبانیسم، تندرو، زورگو و... میزدند میاندازد.
اصلاح طلبان روزی با این ترفند پیروز انتخابات دوم خرداد ۷۶ شدند و ناطق نوری را با اتهاماتی این چنینی از مسیر خارج کردند، امروز نیز هدف کسب کرسیهای مجلس است، باز هم باید سناریویی جهت تخریب چیده شود...
* دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
