خبرنامه دانشجویان ایران:بالاخره پس از ماه ها انتظار سعید مرتضوی از دادستانی تهران رفت.

به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل ازجهان، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی حکمی عباس جعفری دولت آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب کرد.

در رابطه با این انتصاب که قبلاً از قطعی شدن آن خبر داده بودیم، ذکر نکات زیر خالی از لطف نیست.

1. نظام جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته از فقدان نظارت صحیح بر ارکان قدرت رنج برده است و این ضعف نظارتی سبب شده تا بسیاری از مدیران با سوء استفاده از قدرت علاوه بر سودجویی، اعتبار نظام را زیر سوال ببرند. این موضوع وقتی حادتر می شد که تقدس بخشی به مدیران با توجه به پایین بودن سطح آگاهی مردم توسط برخی منفعت طلبان، صورت می گرفت.

2. اما همزمان با آغاز دهه سوم انقلاب و حاکم شدن گفتمان عدالت خواهی در کشور، وقت آن رسیده تا ضمن تکریم زحمات مدیران 30 سال گذشته، با فرهنگ سازی صحیح حساب مدیران متخلف را از کلیت نظام اسلامی جدا کنیم و پالایش نظام اسلامی را در دستور کار قرار دهیم.

بدیهی است این امر وقتی محقق می گردد که مسئولین دستگاه قضایی با متخلفین در هر پست و جایگاهی فارغ از ملاحظات سیاسی برخورد نمایند، که این امر ضمن ناامن کردن فضای سیاسی کشور برای مدیران متخلف که کاهش مفاسد مدیریتی را به همراه خواهد داشت، مردم را نیز به پیشرفت کشور امیدوارتر خواهد کرد.

3. متاسفانه حضور افرادی نظیر قاضی مرتضوی در مسئولیت خطیری مانند دادستانی که مهمترین وظیفه آن دادخواهی مظلومان از ظالمان است، موجب شد که این دادخواهی در بسیاری از موارد وارونه جلوه کند. اعتماد بالای آیت الله شاهرودی به سعید مرتضوی که به گواه مستندات بسیار، علاوه بر کوتاهی در دادستانی! با ماجراجویی و افراط و تفریط های خود، لطمات عدیده ای را به اعتبار دستگاه قضایی وارد کرده بود، موجب شد تا بسیاری از مردم اینگونه فعالیتهای ناصواب را ناشی از اراده کلیت نظام بدانند.

4. اقدام شایسته برکناری سعید مرتضوی همزمان با آغاز دوران مسئولیت آیت الله لاریجانی و حضور و ابقای افراد با تجربه و خوشنام در دستگاه قضایی، نوید بخش تحولات سازنده و اساسی، خصوصاً در مبارزه با مفاسد مدیریتی و اقتصادی کشور است.

5. افکار عمومی بی صبرانه منتظرند تا یکی از بزرگترین شبکه مفسده مدیریتی در کشور که به سبب حمایت و وامدار بودن دکتر مرتضوی! به تخلفات مستند آن رسیدگی نمی شد، به جریان افتد تا این شبکه فساد که با توجه به فرهنگ غلط مدرک گرایی در کشور، مجموعه ای از  از افراد منتسب به جریان اصولگرا و اصلاح طلب را وام دار خود کرده و با استفاده از آنان، منویات خود را در عرصه اجرایی و قانون گذاری دنبال می کند محاکمه و مجازات شود.

فروش سوالات کنکور، اعطای مدارک عالی بدون ضابطه به مسئولین، تطمیع مالی و استفاده از رانت هیات علمی در کنار زمین خواری و مفاسد اقتصادی گسترده برای آلوده کردن مسئولان، تنها بخشی از ترفندهای این شبکه برای وامدار کردن و کادر سازی این تشکیلات  شبهه مافیایی در کشور است.

امیداوریم این مهم به زودی محقق شود.