فرماندار قم با اشاره به وظایف فرمانداری در قبال اینگونه اقدامات شورا، طی نامهای رسمی به شورای اسلامی شهر قم اعلام کرد: در اجرای ماده 80 اصلاحی قانون تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعلام میشود صدور حکم شهردار بدون رعایت فرآیند قانونی مصرح در تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون صدر الاشاره توسط سایر مراجع از جمله رئیس شورای اسلامی شهر قم مغایر قوانین و مقررات موضوعه است و بنابر این باید برای اصلاح و تجدید نظر در اجرای مصوبه مذکور اقدام کنند.
وی گفت: نظر به اهمیت موضوع هر گونه اقدام به استناد این ابلاغ (صدور حکم شهردار)به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و تخلف محسوب میشود.
بر اسای این گزارش، بلافاصله بعد از اعتراض فرمانداری به نحوه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر قم بدون طی فرآیند قانونی، مدیرکل دیوان محاسبات استان هم طی نامهای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قم، ضمن تشریح روند قانونی صدور حکم شهردار توسط وزیر کشور، دلایل عدم رعایت صدور حکم بدون رعایت رویه مندرج در تبصره 3 ماده 71 قانون مذکور و مستندات قانونی مرتبط را از رئیس شورای اسلامی شهر قم برای اقدامات آتی مطالبه کرده است.
منبع: فارس