خبرنامه دانشجویان ایران:شاید تابحال به گوشش نخورده بود اما حالا که خود برتخت بیمارستان قرار گرفته و به توصیه پزشکان نیاز به جراحی داشت می بایست قبل ازرفتن به اتاق عمل مجوز کتبی همسرش را داشته باشد ؟ اقدامی که شاید تکرارآن مانع از طرح سوال ازچرایی آن شده است.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل ازایرنا، سؤالات موجود پیرامون حقوق زنان همواره به دلایل مختلف مانند وجود برخی خلأها یا ضعف های قانونی،انگیزه ای را برای طرح این سوالات در نزد کارشناسان حقوقی و اجتماعی فراهم کرده است.
برخی از کارشناسان حقوقی و اجتماعی آشنا به حقوق زنان دراین زمینه سعی کردند تا با پاسخ گویی مناسب به برخی از این سوالات مباحث قانونی را از یک ناهنجار مطرح دراینگونه موارد جدا کنند.
فاطمه بداغی مستشار قضایی حوزه ریاست قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سؤال که چرا زن برای عمل جراحی خود نیازمند امضای همسرش می‌باشد؟ گفت:با توجه به شواهد موجود باید اذعان نمود که چنین قانونی وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است. در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان می‌شود که: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».
وی افزود:به این ترتیب این ماده قانونی تصریح دارد به اینکه درعمل جراحی، رضایت شخص یا اولیا یا سرپرست بیمار گرفته می‌شود. اشخاص اعم از زن و مرد از دیدگاه قانون، پس از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب شده مگر آنکه عدم رشد یا جنون آنان اثبات شود و زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فقط افراد محجور (غیر رشید، مجنون) تحت سرپرستی و قیمومیت می‌باشند.
وی اضافه کرد: لذا فرمی که در اکثر بیمارستان‌ها جهت امضا وجود دارد، فرم همراه می‌باشد و هر کسی به عنوان همراه می‌تواند این فرم را امضا نماید. ضمن آنکه زن می‌تواند مطابق قانون، صرفاً خودش به عنوان صاحب نفس، برگه را امضا نماید.
بداقی خاطر نشان کرد: البته همان گونه که در قانون مشاهده می‌شود، این امر شامل موارد فوری که حال بیمار وخیم می‌باشد، نبوده و در چنین مواردی حتی بدون اجازه از خود بیمار یا همراه وی، بیمارستان موظف است اقدامات ضروری را به انجام رساند و مطابق بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، جرم محسوب شده و دارای محکومیت است.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل اینکه چرا بیمارستان‌ها از بیمار و یا همراه وی امضا می‌گیرند،گفت: در این باره می‌توان به ماده 60 قانون مجازات اسلامی استناد نمود که: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، ضامن نمی‌باشد».
وی ادامه داد: به این ترتیب پزشکان برای اینکه اگر در حین عمل جراحی، سهواً خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو برای بیمار پیش آمده ضامن نباشند، سعی می‌کنند از خود بیمار یا همراه او امضایی مبنی بر برائت خود از خسارات احتمالی، بگیرند و به این وسیله با آرامش خاطر به درمان بپردازند. در حقیقت هدف اصلی این ماده، ایجاد امنیت شغلی برای پزشک است.
**مهریه را چه کسی داده وچه کسی گرفته است؟ نص قانون چیست؟
این مستشار قضایی همچنین در پاسخ سؤال دیگری مبنی براینکه چرا در ایران اغلب زنان هنگام طلاق مهریه می‌گیرند، و اصلا قول معروفی نیز خلاف آن جاری است که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است؟گفت: متأسفانه این امر ناشی از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور می‌شود تا زمانی که زن طلاق نگرفته است، مهریه به او تعلق نمی گیرد. در صورتی که بر اساس شرع و قوانین کشور، مهریه، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌گردد.
وی درعین حال تاکید کرد:البته میزان مهریه باید در حد معقول و مطابق وسع همسر تعیین شود. افزایش بی رویه میزان مهریه در نهایت به نفع زنان نیست باشد، چرا که این امر منجر به افزایش هزینه ازدواج (ولو به صورت روانی) گردیده و میزان ازدواج را کاهش می‌دهد. کاهش ازدواج هم برای زنان و مردان جامعه مضر بوده و سلامت خانواده ها را از میان می‌برد.
این مستشار قضایی قوه قضاییه اضافه کرد:علاوه بر مهریه، زن در زندگی مشترک، از حقوق مالی دیگری نیز بهره مند می‌باشد. بر اساس شروط ضمن عقد نکاح که در عقد نامه ها آمده و از ابداعات حکومت اسلامی محسوب می‌شود، دارایی و مال کسب شده در طول زندگی مشترک میان زوجین تقسیم می‌شود.(شرط تنصیف دارایی)
وی خاطر نشان کرد:در حالی که حتی کشورهایی که مدعی حقوق زنان می‌باشند، در مورد عقد نکاح یک نوع نظام مالی را انتخاب می‌کنند(در نظام های غیر مالی، زن و مرد را یکسان در نظر می‌گیرند). لذا در مسائل مالی یکی از دو نظام تنصیف و استقلال را اتخاذ می‌نمایند.
وی گفت:بر اساس نظام استقلال، حقوق هر یک از زوجین متعلق به خودشان است و بر طبق نظام تنصیف، حقوق زن و مرد در طول زندگی مشترک میان ایشان نصف می‌شود و اگر زنی کارکرده باشد و مرد در خانه مانده باشد، نصف دارایی زن به مرد تعلق می‌گیرد. در حالی که در قوانین ما این گونه است که حتی اگر زن شاغل باشد، حقوقش متعلق به خودش می‌باشد و تنصیف اموال، تنها در مورد دارایی مرد اعمال می شود.
وی اضافه کرد:نکته قابل توجه آنکه؛ قانون جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام (الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی)، شوهر را در ایران موظف می‌کند تا در صورت تقاضای زن، به وی در قبال انجام کارهای خانه حق الزحمه بپردازد.(دریافت اجرت برای عمل، مگر اینکه زن قصد تبرع داشته باشد).
بداقی افزود:طبق این اصلاحیه ولو اینکه شوهر در قید حیات باشد و طلاق مطرح نباشد یا اینکه شوهر فوت شده باشد این حق الزحمه قابل مطالبه است.