تاریخ : 1394,جمعه 05 تير20:26
کد خبر : 170928 - سرویس خبری : خبرهای ویژه

در هفته قوه قضاییه رسیدگی شود؛

چند میلیون دانشجو و عضو هیئت علمی از پیگیری قضایی محروم شدند!

یکی از مصوبه های عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در دولت قبل به تصویب رسیده است در حال حاضر دستاویز وزارت علوم برای عدم دخالت دستگاه قضایی در موضوع بورسیه ها شده است.

خبرنامه دانشجویان ایران: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه 630 رسیدگی قضایی به آرا کمیته ها و هیئت های وزارتین علوم و بهداشت را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. طبق این مصوبه چند میلیون دانشجو و هزاران هیات علمی که با این دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد اسلامی (که بعدا افزوده شد) ارتباط دارند از حق اولیه دادرسی در مراجع قضایی محروم شدند. و کار به کمیته ای درون وزارتی محول شد که متهم خود در مسند قضاوت نشسته است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دادخواهی حق اولیه هر انسان است که در اصل 34 قانون اساسی به آن تاکید شده است. مرجع رسمی این دادخواهی داد گستری است. (اصول 156 و 159 قانون اساسی). 

یکی از مصوبه های عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در دولت قبل به تصویب رسیده است در حال حاضر دستاویز وزارت علوم برای عدم دخالت دستگاه قضایی در موضوع بورسیه ها شده است. 

یکی از سوالاتی که در این میان مطرح است این است که  شورایی که متشکل از 40 نفر از مسئولان عالی رتبه و فرهیختگان است به چه دلیل و به چه مجوزی این قانون را تصویب کرده است که در تضاد آشکار با اصول متعدد قانون اساسی و اساسا در تضاد با حقوقی است که شرع مقدس برای یک انسان برشمرده  است. 

چنانچه در مصاحبه اخیر ( دوم تیر ماه) ریس  دیوان عدالت اداری به این مساله تاکید کرده است. حجت الاسلام منتظری گفته است: به نظر بنده تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد. شورای انقلاب فرهنگی آن را اعلام کرد مبنی بر اینکه این دسته از مصوبات و تصمیم گیری ها در آموزش عالی و وزارت بهداشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست که موضوع بورسیه ها را هم شامل می شود. من گفتم ما هیچ اصراری نداریم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما را سنگین تر می کند و از لحاظ کاری به نفع ما است که در دیوان عدالت مطرح نشود.اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان است که اگر در ارتباط با مسئل مربوط به خود شکایت دارند به یک مرجعی شکایت خود را اعلام کنند. البته به ما گفتند که در وزارتخانه هیاتی تشکیل شده اما زمانی که من بررسی کردم دیدم که این هیات تشکیل نشده و در نهایت هیات مذکور یک ماه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد اما به نظر من یک مسئله مهم قابل توجه است و خواهش من این است که اعضای شورای عالی و تمام دست اندرکارانی که دلشان برای حقوق مردم می تپد به این موضوع توجه دارند.

رییس دیوان عدالت اداری میگوید: مسئله این است که هیات تشکیل شده با حضور وزرا است. در واقع ما آمدیم اجازه دادیم که هم قاضی و هم کسی که مورد شکایت است در یک جا باشد، این از لحاظ قانونی، منطقی و عدالتی مشکل دارد و کار درستی نیست. ما نمی گوییم که حتماً دیوان مسئول باشد هرچند که جایگاه رسیدگی به این مسائل دیوان عدالت اداری است، طبق اطلاعاتی که دارم به نظر من تعداد قابل توجهی از بورسیه ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی تواند تصمیم حقی بگیرد.

 مصوبه عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 87 تصویب شده است ولی تا به حال به همان دلایل فوق الذکر مورد اعتنا و اجرا قرار نمی گرفته است. متاسفانه در چند ماه اخیر وزارت علوم برای انحصار طلبی بیشتر و برخورد سیاسی و سلیقه ای و محروم کردن افراد از حق دادخواهی اقدام به اجرایی نمودن این مصوبه نموده است. تنها روزنه امیدی که انتظار می رفت جبران مافات کند با اقدام اخیر وزارت علوم در تشکیل کمیته تجدید نظر کاملا وزارتی و دولتی و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی بسته شد.

گفتنی است در تبصره ماده واحده فوق اشاره شده است در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و( دانشگاه اسلامی) هیأتی به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر تشکیل می‌شود . با تشکیل هیاتی فرا وزارتی و با حضور نماینده دستگاه قضایی و نظارتی امید آن بود که اشتباه فوق الذکر را تا حدودی جبران کرد که نهایتا در جلسه 22 اردیبهشت 94 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیات تجدید نظر 9 نفره ای تعیین شدند که 7 نفر آن منصوب وزارت هستند و دستگاه های نظارتی و قضایی حتی یک نماینده در در کمیته مذکور ندارند. حال قرار است یک کمیته وزارتی و دولتی کار قضایی بکند. وزارتی که معاون حقوقی آن یک فیزیکدان است اکنون در مسند قضاوت نشسته است.

متاسفانه در مراحل مشخص شدن اعضای این کمیته از عضویت حتی یک نفر نماینده دستگاه قضایی در این کمیته مخالفت شده است. جای سوال اینجاست که  قرار است کدام کار غیر قانونی و ناعادلانه در این کمیته صورت بگیرد که با عضویت حتی یک نفر حقوقی و قضایی فراوزارتی در این کمیته مخالفت شده است؟ 

شرح و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت زیر است: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

-        «در اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیأت‌های امناء، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آراء و تصمیمات درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر گردیده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شود و دانشگاه‌ آزاد اسلامی، به‌طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:

۱-   وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،‌ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)

۲-   دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳-   معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)

۴-   معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی

۵-   دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا

۶-   سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی‌ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

تبصره ۱: اعضای موضوع بندهای ۱، ۳، ۴ و ۶ صرفاً در یکی از هیأت‌های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲: مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع می‌باشد.

تبصره ۳: جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر، معتبر و لازم‌الاجرا خواهدبود.

تبصره ۴: شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش‌نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.» ص/۷۶۳.۱


کد خبرنگار : 19