به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال 72 به منظور تربیت پزشک متخصص زن، مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت را مکلف کرد تا با اختصاص سهمیهای بهنام سهمیه زنان در آزمون دستیاری پزشکی، اقدام به پذیرش و تربیت دستیار در رشتههای پرصعوبت کند. طول مدت خدمت به صراحت در سال 75 در قانون خدمت پزشکان مجلس معین شد که مبتنی بر آن پزشکان مشمول این طرح موظفند: « پس از انجام دوره تخصص برابر طول دورهتخصص بهعنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط محروم نیازمند خدمترسانی کنند و پس از انجام خدمات مربوط پروانه دریافت کنند که در تبصره اول همان قانون آمده است کسانی که دارای پروانه دائم پزشکی هستند نصف مدت دورهتخصص و با احتساب ضرایب مربوط در نقاط محروم خدمت خواهند کرد». اما وزارت بهداشت در اقدامی خارج از حیطه اختیارات قانونی خود، در سال 82، طول مدت خدمت سهمیهها را 6 برابر یعنی 12 سال تعیین کرد.
اعتراض دانشجویان در همان سالها جواب داد و دانشجویان پسر سهمیه مناطق محروم، با حکم دیوان عدالت اداری زمان تعهدشان به 2 سال بازگشت و وزیر بهداشت دولت نهم نیز با تمکین حکم دیوان آن را اجرا کرد اما موضوع سهمیه زنان همچنان باقی ماند تا اینکه ورودیهای 82 تا 89 پزشکی که با سهمیه زنان وارد دانشگاه شدهاند معترضان صف کشیده پشت درهای ساختمان وزارت بهداشت باشند.
پزشکان مشمول این قانون پس از ماهها مکاتبات اداری بیپاسخ با وزارت بهداشت، سال گذشته در ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند و خواستار ملاقات با وزیر بهداشت جهت رسیدگی به این موضوع شدند. اما نهتنها ملاقات میسر نشد بلکه وزیر بهداشت در پاسخ به دانشجویان در مصاحبه مورخ 14 تیر 93 با روزنامه ایران اعلام کرد: «اگر حقی دارند، دیوان عدالت اداری هست،قوهقضائیه هست، میتوانند شکایت کنند و احقاق حق کنند».
بانوان یادشده طی یکسال فراز و نشیبهای فراوانی را در ارگانهای نظارتی طی کردند. در نهایت ریاست مجلس شورای اسلامی از معاونت قوانین استعلامی دریافت کرد که در آن امیدوار رضایی اعلام کرده است: «تعیین طول مدت خدمت این متخصصان خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت است».
پرونده دانشجویان سهمیه زن به دیوان عدالت اداری هم کشیده شد و با دادنامههایی خواستار رسیدگی این پرونده از سوی ریاست دیوان عدالت اداری شدند، اما به دلایل نامشخص روند دادرسی در دیوان متوقف شد و گمانهزنیها خبر از آن دارد که اطاله دادرسی در دیوان منجر به مختومه اعلام کردن پرونده توسط دیوان خواهد شد.
دانشجویان سهمیه زنان در نامهای اعلام کردند: «ما با پیچیدهترین سیستم که بدن انسان و حفظ حیات انسان است سرو کار داریم. کار سخت و پرمسؤولیت در کنار دشواری دوری از خانواده آن هم به مدت 12 سال بر عهده متخصصان خانم این کشور نهاده شده است. فرزندان ما از دیدن مادر محرومند. نه میتوانیم با این تعهد ظالمانه وزارت بهداشت، ازدواج کنیم و نه به فکر فرزند باشیم.
وزارت بهداشت رسیدگی به پرونده این دانشجویان را با استدلال اینکه «اگر نمره سایر قبولشدگان با سهمیه آزاد 20 بوده، نمره افراد پذیرفته شده با سهمیه زنان 11 بوده است!» متوقف کرده؛ حال آنکه طبق مصوبه سال 82، این افراد باید حداقل90 درصد نمره آزاد را کسب کنند تا مورد پذیرش قرار گیرند، یعنی حداقل نمره 18 را کسب کرده باشند که اگر استدلال وزارت بهداشت صحت داشته باشد، یعنی این وزارتخانه دچار عملکرد خلاف قانون شده است. سوال دیگری که مطرح میشود آن است که «اگر از نظر وزارت بهداشت این دانشجویان صلاحیت قبولی نداشته و بیسوادند، چرا جور این بیسوادی را مردم مظلوم مناطق محروم باید بکشند و چنین پزشکانی را سالها تحمل کنند؟»