رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه درآمد های پایدار شهرداری ها که خواستار تغییر کاربری مطب پرشکان و برخی از اصناف دیگر از مسکونی به تجاری شده بود گفت : پیش از این قانون گذار پیش بینی کرده بود که فعالیت پزشکان، وکلا و دفاتر اسناد رسمی در کاربری های مسکونی امکان پذیر است اما در پیشنهاد جدید خواستار تغییر کاربری مسکونی به تجاری است که این پیشنهاد مشکل ساز خواهد شد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه های پزشکی با تورم واقعی این حوزه تطبیق نداشته و اگر تورم سالیانه عمومی ۱۵ درصد است تورم در حوزه سلامت بیشتر از این ارقام است اما معمولا پزشکان این اختلاف هزینه ها را از جیب خود پرداخت می کردند.
حافظی با بیان این که در گذشته مالیات پزشکان بر اساس خود اظهاری مشخص می شد گفت: در حال حاضر مالیات تعیین شده ۲ تا ۳ برابر مبنای خود اظهاری تعیین و در کنار هزینه مالیات هزینه منشی و ... سبب می شود درآمدی که از مطب ها کسب می شود کم تر از هزینه های آن باشد و برخی از پزشکان مطب خود را تعطیل کنند.
وی افزود: به جز گروه کوچکی از پزشکان که درآمد های نجومی دارند بدنه جامعه پزشکی توان پرداخت چنین هزینه هایی را ندارند.
به گفته وی بیشتر مطلب پزشکان در دل واحد های مسکونی قرار دارد واین که ۱۰ واحد تجاری در میان ۲۰ واحد مسکونی وجود داشته باشد، بعید به نظر می آید و پیشنهاد دهندگان این لایحه باید در منابع درآمد های پایدار شهری تجدید نظر کنند.
همچنین به دنبال مطرح شدن لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که طبق ماده ۲۵ آن قرار است مطب پزشکان و برخی دیگر از اصناف در سطح شهر صرفا در قالب کاربری‌های تجاری در طرح‌های تفصیلی مصوب شهری مجاز باشد، معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اعلام مخالفت وزارت بهداشت با این لایحه، گفت: فشار مضاعف در کسب عوارض از این مراکز ممکن است تاثیرات منفی بر سلامت جامعه بگذارد.
دکتر محمد آقاجانی درباره لایحه اخیر مبنی بر تجاری شدن کاربری مطب‌های پزشکان جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری، گفت: مطب‌ها واقعا مراکز تجاری نیستند، چرا که این مراکز خدمت بسیار مهمی را برای جامعه انجام می‌دهند. بنابراین فشار مضاعف در کسب عوارض از این مراکز ممکن است تاثیرات منفی بر سلامت جامعه بگذارد.