خبرنامه دانشجویان ایران: در حالی که معضل بیکاری این روزها گریبانگیر خیلی از جوانان و فارغ التحصیلان را گرفته است، مسئولین دولتی نه تنها اقدامی برای بهبود این شرایط در دست ندارند بلکه در مواردی به «اشتغال زدایی» روی آورده اند!

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدتی است که براساس تصمیم مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مصوبه‌ای به ابلاغ رسید که برای بسیاری از فارغ التحصیلان مهندسی غافلگیر کننده بود. براساس این مصوبه مدرک کاردانی مهندسانی که به صورت ناپیوسته مدرک کارشناسی خود را اخذ کرده‌اند، ملاک اخذ پروانه اشتغال و تمدید آن نیست.

بر این اساس افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان باشند گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آنها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند.

البته این مصوبه در حالی ابلاغ شده که بر اساس مصوبه قبلی این وزارتخانه در سال 1391، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، این تصمیم مسئولان مورد انتقاد جدی فارغ التحصیلان قرار گرفته، چرا که از قرار معلوم بخش قابل توجهی از این مهندسان مدرک کاردانی غیرمرتبط دارند و با این مصوبه از ادامه کار محروم می‌شوند.

به زبان ساده، بر اساس بخشنامه مورخه 94/5/25 به شماره 27882/430  مدرک دانشگاهی این رشته ها عملا فاقد اعتبار بوده و فارغ التحصیلان با شرایط مذکور از مزایای آن از جمله
*عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان
* دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی
* استفاده از مدرک در رتبه بندی شرکت ها
* و ... محروم می شوند.

این فارغ التحصیلان از سال گذشته دست به تجمع و اعتراض هایی مقابل وزارت راه و شهرسازی کرده اند، و جالب اینجا است حتی نمایندگان مجلیس نیز پیگیر این مسئله بوده اند.

یکی از مهندسان معترض در آخرین تجمع این فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: پیش‌تر برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و مرتبط با مهندسی بر اساس نظر کمیسیون هم ‌ارزی رشته‌ها، شرایط شرکت در آزمون فراهم شد تا بتوانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند. این مراحل از طریق گذراندن واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ‌ارزی رشته‌ها جهت تطبیق با رشته‌های اصلی مهندسی انجام می‌شود و پس‌ازآن می‌توان نسبت به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی اقدام کرد.

وی ادامه داد: به‌ این‌ترتیب متقاضیانی که واحدهای درسی را مطابق آنچه اعلام‌شده بود گذراندند، می‌توانستند درخواست صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند. این در حالی است که اکنون برای مهندسانی که قصد دارند ارتقای پایه بگیرند، علیرغم داشتن سابقه کار امکان شرکت در آزمون و دریافت پایه پروانه اشتغال به کار وجود ندارد.

یکی دیگر از معترضان نیز در اعتراض به اشکالات متعدد مصوبه که آن را بدون پایه و اساس علمی و تخصصی دانست،گفت: مهندسی که با رشته مکانیک خودرو، کارشناسی ناپیوسته حرارت سیالات را در همان زیرشاخه گذرانده به این بهانه که مکانیک خودرو زیرمجموعه صنعت محسوب می‌شود و با برچسب کاردانی غیر مرتبط و حتی داشتن صلاحیت عضویت در سازمان، از ارتقای پایه و تمدید پروانه منع شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این نوع اقدامات به دلیل افزایش مدرک مهندسی و کمبود فرصت‌های کاری صورت می‌گیرد، افزود: تمام وعده‌های داده‌شده برای اصلاح این مصوبه و شرایط مهندسان نیز به‌صورت شفاهی بوده و سرانجام اجرای این مصوبه تنها محرومیت مهندسان از آزمون نظام‌مهندسی است.

این مهندس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به‌هیچ‌عنوان دراین‌باره پاسخگو نیست، اضافه کرد: شرایط این مصوبه همانند سیلی از جمعیتی است که از سر ناچاری به سمت دره‌ای روانه شده و به بهانه‌های مختلف در حال سقوط هستند.

این مهندس عضو سازمان نظام‌مهندسی اظهار داشت: همه مسئولان و اعضای هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی نیز با اظهار بی‌اطلاعی مسئولیت را از گردن خود ساقط می‌کنند و به نظر می‌رسد که حاضر به پذیرفتن عواقب آن نیستند حال‌آنکه باید طبق قانون برای عمل نکردن به خلف وعده رسیدگی به این موضوع و رفع مشکلات مصوبه پاسخگو باشند.

تجمع مقابل دیوان عدالت اداری
این فارغ التحصیلان اواخر خرداد ماه سال بود که مقابل دیوان عدالت ادرای نیز تجمع کردند؛  یکی از افراد حاضر در این نشست اعتراض‌آمیز به عملکرد وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: امروز مقابل دیوان عدالت اداری جمع شده‌‌ایم تا از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و مصوبه این وزارتخانه و بیکاری خود انتقاد کنیم.

وی ادامه داد: مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره مهندسان ناظر، به نظر می‌رسد ناعادلانه است و البته به بیکاری بیش از 50 هزار نفر مهندس ناظر منجر شده است.

این مهندس ناظر اظهار داشت: بدین ترتیب بر اساس این مصوبه، بیش از 50 هزار نفر از مهندسان از سازمان نظام مهندسی لغو عضویت شده‌اند و امکان فعالیت نخواهند داشت.

مقصر اصلی این موضوع کمیسیون تبصره 2 ماده 7 است
غلامرضا سالار وند عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه مصوبه حاضر با هدف قرار دادن کارشناسانی که ناپیوسته لیسانس گرفته‌اند، مدارک کاردانی آنها را ملاک اخذ پروانه اشتغال به کار برمی‌شمرد گفت: بر طبق این مصوبه افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان باشند گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته آنها و واحدهای گذرانده شده، حق گرفتن و داشتن پروانه را ندارند.

وی دراین مورد ابراز داشت: این در حالی است که مصوبه جدید، بند 5 مصوبه قبلی (4 بهمن ماه 91) وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه «دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می‌باشد در صورتی که کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد.

وی افزود: چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشد، می‌توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند و درغیر اینصورت نامبردگان فقط می‌توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند» را نقض می‌کند.

این عضو سازمانی تاکید کرد: مرجع تشخیص صلاحیت مدارک دانشگاهی همانطور که در مصوبه 7 اسفند ماه سال 89 تصریح شده از اختیارات وزارت علوم است.

سالاروند در ادامه تاکید کرد: مصوبه جدید پا را فراتر نهاده و شامل افرادی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه گرفته‌اند هم می‌شود در صورتی که طبق بدیهیات حقوقی نمی‌توان قانونی را وضع کرد و آن را به گذشته هم سرایت داد.

این فعال صنعت ساختمان در خصوص چگونگی وضع این قانون گفت: مقصر اصلی این موضوع اعضای کمیسیون تبصره 2 ماده 7 که متشکل از یک نماینده از سوی وزیر راه وشهر سازی، یک نماینده از سوی وزیر علوم و تحقیقات و یک نماینده از سوی رییس شورای مرکزی بودند است که البته تبصره 2 ماده 7 این کمیسیون فرا قانونی عمل کرده است.

سالاروند افزود: با این تصمیم سؤال‌برانگیزکه معلوم نیست با چه نیت و اهدافی صورت گرفته، حق مهندسانی که طبق مصوبه قانونی زمان خود از سد آزمون سراسری گذشته و پروانه اشتغال گرفته‌اند ضایع شده و طبق این مصوبه پروانه آنها غیرقابل تمدید است.

مقصر اصلی وزارت علوم است
همچنین بهمن مؤمنی مقدم نایب رییس نظام مهندسی تهران با بیان اینکه مقصر اصلی این مشکلات وزارت علوم است به صما گفت: متاسفانه وزارت علوم بدون هیچ حد و مرزی و و بدون توجه به بازار کار هر ساله بر تعداد فارغ التحصیلان رشته مهندسی اضافه می‌کند.

وی گفت: البته اصل این موضوع یعنی هم ارزی رشته‌های مهندسی برای وزرات راه و شهرسازی و نظام مهندسی ازاهمیت بالایی برخوردار است اما باید در این مورد تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا افراد شاغل با کاردانی غیر مرتبط آسیب جدی نبینند. البته بخشی از آیین نامه حذف شده عطف ماسبق اصلاح شد.

مؤمنی مقدم در ادامه افزود: در تمام رشته‌ها از جمله رشته‌های وکلالت نیز این عدم هم ارزی رشته‌ها مسئله مهم بوده و برای همین این قوانین می‌تواند دراصل موضوع یعنی ارتقای کیفیت ساخت وساز مهم باشد.

نایب رییس نظام مهندسی تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون هم ارزی این است که مهندسان با حضور در شورای مرکزی استان‌ها نظرات و پشنهادات خود را اعلام کنند و در نهایت به گوش کمیسیون هم ارز برسانند تا بهترین تصمیم گیری‌ها در این مورد اتخاذ شود.