حالت صریح، آن است که یک کشور طی یک بیانیه رسمی، یا اعلام یک مقام رسمی صلاحیتدار، آن بیانیه و موضع سازمان بین المللی را رد می کنند یا می پذیرند.
روش ضمنی به این مفهوم است که کشور مذبور، صریحا و رسما موضع خود را اعلام نمی کند، بلکه رویه یا رفتاری را اتخاذ می کند که تلقی رد یا پذیرش معاهده یا قطعنامه سازمان بین المللی را می شود به صورت شفاف از آن برداشت نمود. وجه تشابه این دو نوع رد یا پذیرش این است که هر دو در محاکم و دادگاه های بین المللی قابلیت استناد را دارند.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا سال های سال است که طی قطعنامه های مختلف، ایران و سازمان های رسمی آن چون سپاه پاسداران، وزارت دفاع، قرارگاه خاتم و متحدان منطقه ای اش همچون حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و ... را حامی اصلی تروریسم در جهان معرفی نموده است. اما جمهوری اسلامی نیز همواره صریحا این اتهامات را رد کرده و آنان را یکجانبه و ظالمانه قلمداد نموده و رویه همیشگی خویش را ادامه داده است.
اما از منظر قوانین حقوق و سیاست بین الملل، با امضای FATF در این سیاست یک تجدید نظر کلی صورت پذیرفته است و آن این است که جمهوری اسلامی با مورد تحریم قرار دادن سپاه پاسداران، حزب الله و ...(که قطعنامه های بین المللی آنان را در لیست تروریست هایی که باید مورد تحریم قرار بگیرند، قرار داده است) به صورت «ضمنی» آن قطعنامه ها را پذیرفته و با آن سیاست همراهی نموده است.
هرچند ممکن است جمهوری اسلامی پس از مدتی این قرارداد ننگین را لغو نماید، اما این تایید ضمنی، به عنوان یک عمل یا اظهار نظر رسمی، در کارنامه سیاست خارجی و بین المللی کشور برای همیشه ماندگار می گردد، به نحوی که در دادگاه های بین المللی قابلیت استناد به آن علیه جمهوری اسلامی نیز در آینده وجود دارد.
خلاصه اینکه، جمهوری اسلامی حداقل در یک مقطع زمانی خاص، با امضای یک بیانیه خاص، با تحریم برخی نهادهای داخلی و متحدان منطقه ای خود، به صورت ضمنی(و شاید صریح) پذیرفته است که این نهادها، حامی تروریسم جهانی هستند که باید مورد تحریم و تعقیب قرار گیرند. و این میراث، حقیقتا از خود FATF, شوم تر و پلیدتر است.
* دانش آموخته روابط بین الملل و عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی