خبرنامه دانشجویان ایران: امیرسعید قنبری*// بحث خصوصی‌سازی آموزش عالی یکی از برنامه‌های کلان کشور است که در مسیر خود با تهدیدی مواجه شده و این بار در قالب حذف عبارت غیرانتفاعی خود را نمایان ساخته است.

کسری بودجه دانشگاه‌ها در چند سال اخیر سبب شده است که وزارت علوم برای حل این معضل مسیر خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و همکاری با بخش خصوصی را در پیش گیرد، یکی از سیاست‌های وزارت علوم در این زمینه جذاب کردن فضای آموزش عالی برای ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه است.

مسئولان آموزش عالی کشور برای ایجاد این فضا و با توجه به درخواست مؤسسات غیرانتفاعی، موضوع حذف کلمه غیرانتفاعی از نام این مؤسسات را مطرح کردند.

حذف این کلمه از آن‌ نظر مهم است که اموال و سرمایه این مؤسسات در صورت فوت اعضای هیئت مؤسس و انحلال مؤسسات به این هیئت بازمی‌گردد حال‌آنکه در صورت قید کلمه غیرانتفاعی اموال مذکور متعلق به وزارت علوم است. در همین راستا و در پی درخواست مؤسسات مذکور نجفی، سرپرست وقت وزارت علوم در سال 93 در طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور این موضوع را بیان نمود که این نامه با موافقت حسن روحانی رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد.

در همین رابطه فرهادی، وزیر علوم این پیشنهاد را در راستای ترغیب افراد برای هزینه کرد در حوزه آموزش عالی، دانست، شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم نیز کلمه غیرانتفاعی را مانع ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه خواند و از قرار گرفتن این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

اخیراً آهون منش دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی، هم ابهام در اساسنامه این دانشگاه‌ها را دلیل عدم ورود سرمایه به این بخش معرفی کرد و خواستار بازنگری در اساسنامه و حذف کلمه غیرانتفاعی شد.

زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش نیز هم‌راستا با آهون منش حذف کلمه غیرانتفاعی را مهم ندانست و از تغییر محتوایی اساسنامه این‌گونه دانشگاه‌ها سخن گفت.

بااین‌حال حذف کلمه مذکور به تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید لکن به ناگاه با مخالفت هشت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شد و مقرر شد این پیشنهاد در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.

طرح این موضوع باعث شد دانشگاه آزاد در صدر مخالفان این طرح قرار گیرد، میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، حذف واژه غیرانتفاعی از نام این مؤسسات را با توجه به اساسنامه آن‌ها موجب ایجاد خلأ حقوقی و قانونی دانست، وی در ادامه بیان کرد این مؤسسات باید در ابتدا تکلیف زمین‌های ارزان‌قیمت و وام‌هایی که به‌واسطه این نام‌گرفته‌اند مشخص کنند سپس به مسئله مذکور بپردازند زیرا به‌نوعی برای آن‌ها رانت محسوب می‌شود. همچنین میرزاده به روشن نشدن تکلیف این تسهیلات در مصوبه شورای معین نیز اشاره کرد.

بااینکه آهون منش در پاسخ به میرزاده از استفاده تعداد معدود مؤسسات از تسهیلات مذکور خبر داد لکن به نظر می‌رسد در صورت حذف کلمه غیرانتفاعی از اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، این مؤسسات از حالت غیرتجاری به حالت کاملاً تجاری تبدیل می‌شوند و ازآنجایی‌که در مؤسسات تجاری هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری است، بیم آن می‌رود آموزش عالی غیردولتی به مکانی برای فروش مدرک تحصیلی بدل و به محلی برای سودجویی تبدیل شود.

همچنین با توجه به اینکه سوددهی در این مؤسسات در اصل قرار می‌گیرد و اصلی‌ترین هزینه‌ها در مؤسسات آموزش عالی پرداخت حق‌التدریس اساتید، تأمین امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و پرداخت دستمزد کارکنان است، بیم آن می‌رود وزارت علوم برای حفظ کیفیت و تأمین منافع مالی این مؤسسات تجاری شهریه‌ها را افزایش دهد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی دیگر خواهد شد، مضافاً آن‌که هم‌اکنون این مؤسسات به‌واسطه غیرانتفاعی بودن از مزایا و امتیازات متعددی ازجمله وام بدون بهره، تسهیل در تغییر کاربری زمین برای توسعه موسسه، معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.

درنهایت با توجه به اینکه بحث خصوصی‌سازی آموزش عالی یکی از برنامه‌های کلان کشور است؛ به نظر می‌رسد در مسیر خود با خطر و تهدیدی مواجه است که این بار در قالب حذف عبارت غیرانتفاعی خود را نمایان ساخته و به نظر می‌رسد در قالب یک رانت جویی، ظهور پیدا خواهد کرد.

* کارشناس علم و فناوری