در سال 95 نیز با وجود این که حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورها شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ 10 ریال مازاد بر تعرفه مصوب بابت ارسال هر پیامک را در سال 95 نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.
در واقع از ابتدای سال 96 مانند 2سال گذشته اپراتورهاهمچنان قیمت هر پیامک را 10 ریال گران تر محاسبه و 10 ریال مابه التفاوت آن را به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌کنند. آنچه به عنوان "درآمدعمومی دولت" در قبض ها درج شده؛ در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک های کاربران بوده و این رقم بر اساس تعداد پیامک های ارسالی افراد متفاوت است.در این راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام داشته است "هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد" و به جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، مکاتبات و پیگیری های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و سایر مراجع ذی ربط به عمل آورد که در نهایت سازمان مذکور توقف دریافت 10 ریال به ازای هر پیامک از مشترکان را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرد.
بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات در خردادامسال اخذ 10ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت پیگیری است .
سخنگوی سازمان تنظیم مقررات در این باره به مهر گفت: اپراتورهای موبایل از اول خرداد، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک را که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد، از مشترکان دریافت نمی کنند.اسدی افزود:مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت.
در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.برهمین اساس اپراتورها اخذ مبلغ مازاد ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۹۵ نیز ادامه داده و از مشترکان دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات به اپراتورها که رونوشت آن نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده اپراتورها از اول خرداد، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید موضوع را از مراجع ذی ربط پیگیری کند و برای آن راهکار قانونی بیندیشد.
در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصل از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر ، کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون هزینه شود.
منبع: تسنیم