به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، 66 تشکل دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه‌ای  از مجلس خواستند تا به 5 نکته مهم درباره بررسی صلاحیت وزیر آموزش و پرورش توجه کنند. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

در متن مبارزات انقلاب اسلامی مهترین شعار و خواسته مردم ایران؛ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. این سه کلمه بنیادین اگر چه ظاهری سیاسی دارد اما نشان از تحولی بنیادین در بینش و نگرش ملت بزرگ ایران دارد که تحقق این امرمهم جز با تعلیم و تربیت با محتوایی اسلامی امکان پذیر نیست. علاوه براین، نگاه ویژه قرآن، امام راحل(ره) و نگاه تمدن­ساز مقام معظم رهبری به مسئله تعلیم و تربیت نشان از اهمیت والای این مسئله دارد. از این روی مقام معظم رهبری آموزش و پرورش را حساس ترین و مهم ترین بخش اداره جامعه می دانند و می فرمایند: « هیچ دستگاهی مهمتر از آموزش و پرورش نیست.» (14/2/1390) زیرا « اینجا جایى است که ثروت ‌سازان آینده، علم‌ سازان آینده، تمدّن‌ سازان آینده، مدیران آینده، از اینجا به ‌وجود خواهند آمد و خلق خواهند شد.» (17/2/1393)

از همین روی ما دانشجویان انقلابی در آستانه‌ی انتخاب چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش، از مجلس شورای اسلامی خواستاریم نکات زیر را در فرآیند رای اعتماد لحاظ نماید:

1. سند تحول بنیادین به مثابه «قانون اساسی» نظام آموزش و پرورش با وجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بی مهری و بی توجهی مسئولین قرار گرفته است. این مسئله نشان می دهد که برای نیل به اهداف انقلاب و محقق نمودن جامعه‌ای الگو و نمونه در سطح جهانی مسئولین کشور باید نگاهشان به مبانی دینی خود و حفظ استقلال در برنامه آموزشی و پرورشی باشد. بنابراین لازم است وزیر آموزش و پرورش آینده با ایمان کامل به سند تحول، اجرای آن را جدی گرفته و نصب العین برنامه های خود قرار داده و مساله‌ی اول نظام آموزشی کشور بداند. ثانیا از انجام تغییرات روبنایی و سطحیِ غیر اولویت‌دار خودداری کرده و نسبت به طراحی و تدوین زیرنظام های عنوان شده در مبانی سند تحول، اقدامات لازم را صورت داده و اجرای آن را تسریع کند. از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش باید موانع درونی و بیرونی پیش روی اجرایی شدن سند تحول را با تدوین و تصویب قوانین، دستورالعمل ها و همچنین گفتمان سازی و فرهنگ سازی؛ مرتفع ساخته و زیرساخت های حقوقی، انسانی و مالی مناسب را فراهم نماید.‌ مطالبه دیگر در زمینه سند تحول بنیادین، ارائه‌ی نقشه‌ی اجرایی این سند و ارائه گزارشی از روند پیشرفت آن توسط وزیر به افکار عمومی جامعه می باشد تا مردم و نخبگان از روند پیشرفت آن مطلع شوند.

2. بررسی وضعیت کنونی دانشگاه فرهنگیان نمایانگر آن است که مسیر در حال طی شدن، نه تنها ما را به اهداف اساسنامه نزدیک نکرده بلکه تحقق اساسنامه را به تعویق انداخته است. دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه راهبردی، حیاتی و موثر در تحقق تمدن نوین اسلامی- ایرانی است که باید هرچه بیشتر به توسعه کمی و کیفی آن پرداخت و نسبت به هرگونه سرمایه گذاری در آن تعلل نکرد. از مشکلات اساسی این دانشگاه می‌توان به کمبود امکانات مناسب، کمبود اساتید مجرب و به روز ، وجود مواد درسی غیر کاربردی، غیر روزآمد و مبتنی بر علوم انسانی غربی اشاره کرد. از سویی برداشت ناصحیح از ماده 28 اساسنامه دانشگاه و جذب نیرو از طریق دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها با برگزاری دوره‌های به ظاهر یک‌ساله و عملاً کمتر از سه ماه، رسالت دانشگاه فرهنگیان را زیر سوال خواهد برد. همچنین طبق آمار موجود، در سه سال اخیر دانشگاه از کمترین ظرفیت خود برای جذب دانشجومعلم در دوره چهار ساله استفاده کرده و فرآیند جذب نیرو را بر استفاده از دانش‌آموختگان سایر دانشگاه ها متمرکز ساخته است. این روند چگونه می تواند به پرورش معلمانی مطابق با اهداف اساسنامه دانشگاه نائل آید؟! مسئله بسیار تعجب برانگیز دیگر در دانشگاه فرهنگیان این است که بعد از گذشت حدود 5 سال از تاسیس، این دانشگاه همچنان بدون رئیس و با حکم غیر قانونی سرپرستی، مدیریت می شود. از وزیر آینده‌ی آموزش و پرورش انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به حل مشکلات این دانشگاه اقدام نماید.

3. بررسی سی سال گذشته نشان می دهد آموزش و پرورش بیشترین استیضاح را در مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص داده است. این واقعیت تلخ بیانگر بی ثباتی و عدم شایسته سالاری در انتخاب می باشد. همچنین بر طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 85 به بعد نهاد آموزش و پرورش هر 15 ماه شاهد تغییر مدیران خود در سطوح مختلف مدیریتی بوده است. وزیر آتی ضمن دارا‌ بودن شایستگی های لازم باید توان تامین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی را داشته باشد و بتواند محیط آموزش و پرورش را از دسته بندی های سیاسی دور نگه دارد.

4. مسئله نظارت بر آموزش و پرورش از مسائل مهم پیرامون این نهاد می باشد. متاسفانه نهادهای نظارتی بیرونی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به دلیل مشغله‌های فراوان و عدم اشراف کامل بر مسائل آموزش و پرورش، نظارت قابل قبولی را بر این نهاد ندارند. از طرفی دستگاه‌های نظارت درونی مانند شورای عالی آموزش و پرورش که وزیر آموزش و پرورش به نیابت از رئیس جمهور آن را اداره می کند به علت وابستگی به سیستم داخلی، توانایی نظارت و ارزیابی به صورت مستقل را ندارد و تصمیم‌گیری‌های این شورا، عملا متاثر از وزیر، به عنوان مسئول برگزاری جلسات شورا خواهد بود؛ لذا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با تدوین ساز و کارهای مناسب، نظارت دقیق و پیوسته خود را بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش اعمال نماید تا از تصویب و اجرایی شدن سند‌های مغایر با سندهای بالادستی جمهوری اسلامی جلوگیری به عمل آید.

5. مسئله مهم دیگر اقتصاد آموزش و پرورش می باشد. هرچه در این دستگاه هزینه شود در حقیقت هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. بدون شک حل مشکلات آموزش و پرورش از طریق نگاه سرمایه ای به آموزش و پروش صورت می گیرد لذا وزیر آینده آموزش و پرورش باید نگاهی سرمایه ای به آموزش و پرورش داشته باشد.

در پایان از خانه ملت به عنوان پایگاهی برای رساندن صدای ملت به گوش مسئولان درخواست داریم صدای فرزندان این ملت را به گوش جان بسپارند و سخنان آنان را به دور از غرض ورزی های سیاسی قلمداد کنند چرا که سخن فرزندان دلسوزی است که به دور از تعلقات و پست­های دنیوی بیان شده­است و امید است که تصمیم ساز واقع شود. فرزندانی که پدر فرزانه­شان آنان را افسرانی در خدمت جبهه علمی و فرهنگی انقلاب خواند و آینده را از آن ایشان دانست.