اقتصاد مقاومتی را نمیدهند. به عبارت دیگر تعارضات جدیای در ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته که امکان اجرایی شدن سیاستهای مورد نظر را نمیدهد. آنچه در ادامه میخوانید خلاصهای از یک پژوهش راهبردی و بر اساس مطالعات میدانی است.
۱. تعارض منافع بخشی از دولتمردان با اقتصاد مقاومتی. برخی از اشخاصی که در حکومت هستند با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چون دارای منافع دیگری خارج از منافع ملی هستند، منافع ملی را برای منافع شخصی خود قربانی میکنند. به عبارت سادهتر، بخشی با الهام از مکاتب سرمایه داری، اساساً قائل به منافع ملی نیستند و وجود چنین منفعتی را مانع از تأمین منافع بازرگانی خود میدانند. در این میان عمدتاً آنهایی که شغل خصوصی دارند به جهت تزاحم منافع، از جایگاه خود برای عدم تحقق اقتصادی شفاف و درون زا سوءاستفاده میکنند، به ویژه با اختلال در عملکرد رگولاتوریها و نهادهای ناظر و با استفاده از اختیاراتی که دارند تصمیمات مغایر سیاستها اتخاذ و اجرا میکنند.
۲. ساختار قانونی معیوب. اقتصاد مقاومتی وقتی محقق میشود که در اجرا از قوانین متناسب بهره ببرد، نه اینکه مسیر قوانین و به تبع مقررات، مسیری متفاوت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. برای مثال وقتی سیاستهای مقاومتی بر ساختاری خاص از تولید و قراردادها در خصوص ثروتهای ملی دلالت میکند، قرار نیست قوانینی چون قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 7) امکان طراحی قراردادهای نفتی آی پی سی را فراهم کند. یا اینکه واگذاریها احساسی و رانتی باشد، از یک سو پرسپولیس و استقلال، به یکباره با نامه وزیر اقتصاد، مؤسسه فرهنگی شوند و از طرف دیگر واگذاریها عمدتاً با روش مذاکره صورت گیرد کما قراردادهای ساخت و احداث آزادراه که به جای مناقصه، با مذاکره، در تیراژ بالا به قرارداد منجر میشوند.
۳. اهتمام در بیانضباطی و در عدم شفافیت. فضای اقتصادی غیر منضبط و غیر شفاف، امکان تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نمیکند. در حالی که بند نوزدهم تصریح میکند به شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... . شاهد مثال اخیر هم به ثبت سفارشات کذایی خوردوها و بالا بردن سود بازرگانی خودروها از 55 تا 95 درصد بود. عدهای در عرض آخرین هفته سال 2017 از یک فرصت چند ساعته در روز جمعه، به سود سرشار میلیاردی رسیدند در حالی که هیچ اتفاقی در حوزه تولید نیفتاده است. همین عدم شفافیت سالهاست که در قانون بودجه به صورت سیستمی رخ میدهد و بودجه شرکتهای دولتی بهرغم تصریح ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور در قانون بودجه درج نمیشود. این عدم شفافیت بستر اختلاسهای زنجیرهای در شرکتها و صندوقهای دولتی از جمله بانکها را به نحو سیستمی و غیر قابل توقف فراهم کرده است. همانطور که مناطق آزاد نیز به حکم قانون از شمول نظارت قوانین خارج شده و شفافیت بهطور کلی از آنها رخت بسته است. مناطقی که بودجه آنها را دولت تصویب، دولت رسیدگی و در کمال شگفتی، صحت آنرا خودش تأیید میکند.
۴. فقدان نظارت و پاسخگویی. اینکه اقتصاد موجود قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد آنقدر بدیهی است که تصور آن موجب تصدیق است ولی جالب آنکه هیچ بخشی از کارگزاران اقتصاد هیچ پاسخی برای آن ندارند. البته چون مطمئن هستند کسی از آنها پاسخ نمیخواهد یا یک ساختار منسجم برای پایش سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (که عمدتاً ناشی از تعدد مشاغل افراد ذیربط است) وجود ندارد هر طور که میخواهند عمل میکنند. در واقع اعتقاد قلبی عمده سیاستمردان این است که سیاستهای کلی، ارزش الزام آور نداشته و یکسری شعار و آرمان هستند.
اینجاست که به لزوم درنظر گرفتن ضمانت اجرا برای سیاستها و اصلاح مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستها باید تأکید مؤکد کرد تا مستنکفین به سادگی از عدم تمکین سیاستها، گذر نکنند.
۵. تلاش برای ترویج گفتمان مصرفگرای ضد مقاومتی. در شرایطی که اقتصاد مقاومتی باید به عنوان سیاست غالب در کشور ترویج و ارائه شود، رسانهها از جمله رسانه ملی و بازار ایران در چنته کالاهای خارجی هستند. رسانه ملی به کالاهای خارجی فرا میخواند، بیلبردهای شهری به کالای خارجی میخوانند، فروشگاهای بزرگ به کالای خارجی فرا میخوانند، تابلوهای مغازها و بورسهای کالا در کنار هم به کالای خارجی فرا میخوانند و عدم حمایت دولت به ویژه از محل آزادسازی یارانهها، تسهیلات رانتی عمده بانکها و کارکرد صندوق ملی توسعه، همگی دست به دست هم بدهند و در سال اقتصاد مقاومتی و در روزهای پایان سال، سود برندهای خارجی از بازار ایران، دهها برابر صنایع و شرکتهای رو به ورشکستگی ایرانی از جمله پوشاک، کیف و کفش است. در چنین شرایطی بند بیست و یکم سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهنحو واضحی نقض شده و میشود.
۶. اقتصاد غیرمردمی. اقتصاد مردمی به اقتصادی گفته میشود که برای مردم به عنوان مصرف کننده ارزش قائل است در نتیجه از تولید هر کالای بدون استانداردی بهطور جدی بر حذر است و به خدمات با کیفیت و سریع پس از فروش اهمیت میدهد. نقض فاحش چنین شرایطی در مورد خودرو سازان ایرانی بهنحو کاملاً شفافی به اجماع عامه مردم رسیده است. از طرف دیگر مردمی کردن اقتصاد مانع سوءاستفاده از مردم در برابر تصمیمات تهاجمی به ویژه افزایش قیمت بدون افزایش متناسب کیفیت کالا و خدمات میشود. متأسفانه این امر هم در ایران کاملاً شایع است و برخی از کنشگران اقتصادی به هر روش قانونی و غیرقانونی از کیفیت و حجم خدمات کاسته و به قیمت آن میافزایند، به ویژه اگر کنشگر دولتی باشند از اختیارات خود سوءاستفاده
میکنند.
* استادیار دانشگاه امام صادق (ع)