تاریخ : 1397,یکشنبه 22 مهر11:58
کد خبر : 286213 - سرویس خبری : خبرنامه

مشاور روحانی چرا با عدالت مخالف است؟

امید رامز، فعال فرهنگی و رسانه‌ای، درصفحه شخصی خویش در اینستاگرام به معرفی جدیدترین کتاب مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و از تئوری‌پردازان جریان تکنوکرات، پرداخته است. این فعال فرهنگی در ادامه به نقد بخشی از این کتاب پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امید رامز، فعال فرهنگی و رسانه‌ای، درصفحه شخصی خویش در اینستاگرام به معرفی جدیدترین کتاب مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و از تئوری‌پردازان جریان تکنوکرات، پرداخته است. این فعال فرهنگی در ادامه به نقد بخشی از این کتاب پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

مشاور روحانی چرا با عدالت مخالف است؟

این کتاب ۱۲۶ صفحه‌ای خلاصه تفکرات آقایان در باب عدالت است‌.

 

۱- نویسندگان معتقدند عدالت اجتماعی ذاتا مانع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی بازار و لذا غیرقابل توجیه است. اما توضیح نمی‌دهند چرا در چالش بین عدالت و بازار، این عدالت است که باید قربانی شود.

۲- نویسندگان معتقدند عدالت اجتماعی مانع عملکرد خنثی بازار می‌شود. اما توضیح نمی‌دهند هیچگاه شرایط منصفانه بازار و رقابت شکل نگرفته و نخواهد گرفت بلکه وزنه برتری در طرفین رقابت همواره به سمت یک طرف سنگینی می‌کند. به عبارت دیگر در واقعیت، ذات بازار ناعادلانه است و بازار خنثی امری ایده‌آل و انتزاعی است که وجود خارجی ندارد. فی‌المثل شما نمی‌توانید تهران و سیستان را داخل یک رینگ بفرستید و مدعی باشید رقابت ایجاد کردید!

۳- به عقیده نویسندگان عدالت، سلب مالکیت از یکی و اعطای آن به دیگری نیست بلکه این عین بی اخلاقی است؛ اما سلب فرصت و زمینه رقابت از یکی و اعطای آن بر دیگری غیراخلاقی محسوب نشده.

۴- گسترش عدالت نمی‌تواند ذاتی نظام اقتصادی باشد بلکه امری است عرضی؛ یعنی نظام اقتصادی عدالت‌گستر نیست ولی در اثر تشکیل اقتصاد بازار، افراد به سبب مالکیت و اختیاری که دارند می‌توانند به هم‌نوع خود کمک هم بکنند.

۵- حق مالکیت فردی و آزادی انتخاب، دو رکن اساسی نظام اقتصادی بازار رقابتی‌ هستند. اما توجه نشده مقدمه آزادی، قدرت اختیار و انتخاب بین گزینه‌های متفاوت است و این الزاما پس از فراهم شدن مقدمات رقابت فراهم می‌شود در غیر این صورت فرد مجبور به طی طریقی است که گزیر و گریزی از آن نیست. همچنین حقوق مالکیت در شرایط امکان انباشت سرمایه مفهوم می‌یابد و صحبت از حق مالکیت برای فردی که در تامین موارد سطح اول هرم مازلو درمانده است، بی‌معنی و نامفهوم است.

۶- از دید نویسندگان عدالت اجتماعی مانع توسعه است و چون توسعه امری محتوم است، لذا عدالت به محاق می‌رود.


کد خبرنگار : 84