به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که FATF لوایح سه گانه ای جهت عضویت ایران در این سازمان در نظر گرفته بود و به دلیل اینکه تعهدات بین المللی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب نمایندگان برسد، این لوایح نیز به مجلس ارسال شد. در این بین جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز طی نامه ای به شورای نگهبان درباره عواقب خطرناک کنوانسیون «TF» نکاتی را بیان داشت که در ادامه مشاهده می‌کنید:

بسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید عده ای از دولت مردان و نمایندگان مجلس ولع بی نظیر خود برای تصویب لوایح #FATF را به صورت های مختلف نشان داده و برای این منظور از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند. به نظر میرسد مسئولین میخواهند در تحریم گوی سبقت را از آمریکا گرفته و به نام خود ثبت کنند!

آسیب های FATF مسئله ای نیست که برای آینده پیش بینی شود، بلکه هم اکنون نیز ما از یک موضوع تجربه شده سخن می گوییم. بطوری که برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال گذشته اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشورهای خارجی منتقل شده است و این انتقال اطلاعات باعث تحریم صرافی های ایرانی توسط آمریکا شد که نتیجه آن، محدودیت در دسترسی های ارزی ایران و افزایش قیمت دلار بود. (البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد)

مردم فهیم ایران که اعتراضهای به حق خود را به گوش مسئولین رسانده اند، امیدوارند شورای نگهبان حسب رسالت ذاتی خود، به وظیفه خود در قبال تصویب این کنوانسیون عمل نماید. لذا موارد مغایرت این لایحه با اسناد بالا دستی کشور خدمتتان تقدیم می گردد:

*تغییر قوانین داخلی

این کنوانسیون در برخی از موارد از کشور عضو می خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد. به عنوان مثال در ماده 4 از کشورهای عضو می خواهد که جرائم مندرج در ماده (2) این کنوانسیون را بعنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد.

اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می برد که این مسئله با اصل 152 و 153 قانون اساسی مغایرت دارد که می گوید: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏» و «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏».

*مصادیق اَعمال تروریستی

طبق این کنوانسیون، ایران نمی تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه های مقاومت که دربرابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می کنند، حمایت کند. بطوری که در ماده ٦ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند».

این مسئله با ماده 154 قانون اساسی مغایرت دارد که می گوید: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند». همچنین این ماده با بند 59 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تعارض دارد که می گوید: «حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی»

*همکاری های قضایی و انتقال اطلاعات به خارج از کشور

در بخش هایی از دو ماده 12 و 18 این کنوانسیون، ایران ملزم می شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشورهای دیگر در حوزه های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند. به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو را ملزم می کند که درخواست همکاری حقوقی کشورهای دیگر را بر اساس رازداری رد نکند. از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال میشود، بنابراین انتقال اطلاعات نهادهای زیر مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم) می‌تواند به شناخت آنها و در نهایت تحریم آنها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند.

این بخش از کنوانسیون با ماده 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است اعضای شورای نگهبان با چشم باز به بررسی این مصوبه مجلس بپردازند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالت خواه دانشجویی